به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی امروز _سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲_ در نشست خبری با ارائه گزارشی از جزئیات بیشتر از «بسته مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید، این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.
وی افزود: در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و نهایتاً «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.
وی با یادآوری اینکه رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم، افزود: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می‌شود.
وزیر اقتصاد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی توصیف کرد و گفت: برنامه رفع موانع تولید و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.
دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند
خاندوزی چشم‌انداز همکاری‌های برای رشد تولید و مهار تورم بین دستگاه‌ها را امیدبخش دانست و تصریح کرد: دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.
وی با انتقاد برخی تحلیل‌ها در این زمینه گفت: برخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده‌انگارانه است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آنها به دلیل سو مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.
وی افزود: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین (به عنوان یک بانک خصوصی) نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت بدهی دولت به بانک‌ها، عمده آن را ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و اضافه کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد.
خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.
پشت پرده فضاسازی‌ها علیه مالیات بر سوداگری
خاندوزی با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار کرد: جریان‌هایی که منافع شأن از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.
وی یادآور شد: امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم.
وزیر اقتصاد نتیجه غفلت از این نوع مالیات ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: زمانی که در مجلس بودم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم اما آن که فرایندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد.
وی اضافه کرد: با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد.
سهم دلار از تجارت خارجی کشور از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریم‌ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به کندی پیش می‌رفت.با اهتمام رئیس جمهور دولت سیزدهم مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است.
خاندوزی تصریح کرد: امروز به طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود. بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد.
وی اقدام دیگر در این زمینه را اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورها دانست و گفت: به طور مشخص این اتصال با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد.
خاندوزی توسعه پیمان‌های پولی را دیگر سیاست دولت در این زمینه مطرح کرد و گفت: تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
برنامه جدید دولت برای صندوق‌های بازنشستگی
وی درباره مساله صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: یکی از بخش‌های مهم برنامه جدید دولت در حوزه ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی است؛ اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، در این برنامه با جزئیات و زمان بندی مشخص شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این مساله بدون کمک سه قوه حل نخواهد شد و امیدوارم با کمک مجلس و قوه قضائیه، بتوانیم این مساله را حل و فصل کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌نویس لوایحی برای رفع این ترازی تهیه کرده است، این نکته را متذکر شد که مساله‌های صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از آن ناترازی هایی است که از گذشته به این دولت به ارث رسیده و متأسفانه اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها روبه‌رو هستیم.
تصمیم مهم دولت در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز
خاندوزی در رابطه با برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: ناترازی در نظام بانکی ریشه طولانی دارد؛ متأسفانه یکی از نقاط ضعف که سبب ادامه دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای حل و فصل این ناترازی ها برخوردار نبوده است که این موضوع فروردین ماه در دستور کار جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای حل و فصل ناترازی بانک‌ها داده شد.
وی تصریح کرد: در این زمینه بخشی از نیازمندی‌ها از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت به مصوبه طرح بانک مرکزی اشاره کرد و با اظهار امیدواری به اینکه این طرح نیز به سرعت مراحل قانونی را طی کرده و مشمول مرور زمان نشود، گفت: این برای نخستین بار است که متنی به روز برای رفع ناترازی ها داده‌ایم که در قوانین کشور درج می‌شود.
خاندوزی اضافه کرد: اراده بانک مرکزی و رئیس کل این است که در بسته مشترک برای مهار تورم، بخشی به بانک‌های ناتراز اختصاصی پیدا کند تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
وی از مهلت شش ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای رفع ناترازی‌ها خبر داد و گفت: اگر بانک‌ها پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر (حل و فصل بانک‌های ناتراز) خواهند شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه وزارت اقتصاد نیز به بانک مرکزی کمک می‌کند تا با سرعت بیشتری مشکل ناترازی ها حل شود، افزود: تغییراتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد صورت گرفت نیز برای کمک به بانک مرکزی بوده است.
مذاکرات خوبی با عراقی‌ها برای وصول بدهی‌ها انجام شده است
خاندوزی در رابطه با شروط دولت عراق برای بازپرداخت بدهی خود به ایران نیز اظهار کرد: مسئله بدهی عراق دو جنبه دارد؛ در حوزه مبادلات بخش غیر دولتی خود با کشور عراق با چالش جدی مواجه نیستم. مشکل بدهی ما با عراق ناشی از صادرات به بخش دولتی مانند گاز و برق است که از دولت قبل و به دلیل توافق‌های غیردقیق صورت گرفته، به جای مانده به طوری که موضوع بدهی‌ها همچنان لاینحل باقی مانده است.
وی با ارائه جزئیاتی از مذاکرات اخیر با طرف‌های عراقی، آن را خوب و راهگشا توصیف کرد و گفت: وزارت نفت در این زمینه مذاکرات خوبی داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با بانک‌مرکزی و بانک تجارت عراق نیز مذاکرات خوبی داشته‌اند تا حدود یک میلیارد دلار از بدهی ایران به ترکمنستان بابت مسائل گازی فیمابین دو کشور از این‌محل پرداخت شود، افزود: همچنین بخشی از بدهی‌های ایران به بانک توسعه اسلامی از محل مطالبات ایران در بانک عراقی پرداخت شود.
خاندوزی افزود: مقرر شده که بقیه بدهی به نحوی تعیین تکلیف شود که حق طرف ایرانی تضعیف نشود و سریع‌تر به حق خود دست یابد و این وصول در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.
محور مذاکرات اقتصادی در سفر رئیس جمهور به سوریه
وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به دمشق و مذاکرات خصوصی رؤسای جمهور دو کشور، گفت: بخشی از این مذاکرات درباره حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در سوریه بود و رفع مشکلات در این زمینه بود که توافق شد با تشکیل یک بیمه ضمانت، این نگرانی تجار برطرف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته در موضوع گمرک توافق‌های خوبی صورت گرفت تا گمرک ایران و سوریه به صورت برخط به یکدیگر متصل شوند و دیگر معطلی کالا در گمرک دو کشور نداشته باشیم.
خاندوزی به مساله شهرک‌های صنعتی، استفاده از صادرات فنی و مهندسی در نیروگاه‌های سوریه که از دیگر بخش‌های مذاکرات ایران و سوریه در سفر رئیس جمهور بود، اشاره کرد.
دولت بنای حبس آمار را ندارد
وی درباره تأخیر در اعلام آمار نرخ تورم مصرف کننده گفت: اصل و رویکرد دولت این است که هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد. درباره تأخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم، باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار ایران سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر داد و به همین دلیل در هفدهم اردیبهشت ماه آمار تورم سال ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها موظف هستند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند، اگر خللی در محتوای آمار وجود دارد، بنده از رئیس مرکز آمار پیگیری می‌کنم.
میخکوب کردن قیمت‌ها تورم زاست
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برنامه کلان دولت برای مهار تورم اظهار داشت: سیاست گذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه‌ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد. معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف کننده تحمیل نشود.
وی تاکید کرد: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی اش را از دست داده و متوقف می‌شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد، مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.
سخنگوی اقتصادی همچنین با تقسیم بندی برنامه‌های دولت برای مهار تورم به دو گروه سیاست کلان مهار تورم و سیاست‌های بخشی، اظهار داشت: در حوزه سیاست کلان، ۱۰ محور مشخص شده که باید دستگاه‌ها در زمان بندی دقیق آن انجام دهند.
خاندوزی افزود: در حوزه افزایش قیمت‌های بخش‌های مختلف مانند خوراک و مسکن باید متذکر شد که به طور متعارف دستگاه‌ها در ماه‌های پایانی سال منتظر اجازه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت هستند و این ستاد هم آن را به سال بعد موکول می‌کند تا قیمت دستمزد و سایر نهاده‌ها تعیین شود تا افزایش‌ها منطقی باشد و به همین دلیل به شکل تاریخی همیشه در فروردین و اردیبهشت تغییراتی در قیمت این دست کالاها داشته‌ایم.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه نباید این افزایش قیمت به سفره و معیشت مردم فشار وارد کند و این ذهنیت را ایجاد کند که برنامه‌ای برای کنترل قیمت این دست کالاها نیست، اظهار کرد: ما قائل به این هستیم که بخش زیادی از هدفگذاری کنترل تورم کشور از طریق افزایش عرضه کالاها و تولید بیشتر و در دسترس قرار گرفتن آن کالاها اتفاق می‌افتد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: اینگونه نیست که اگر قیمت‌گذاری برخی از کالاها به نحوی باشد که تولید کننده برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد که تولید کند مانند اتفاقی که متأسفانه درباره جوجه‌ریزی‌ها در برهه‌ای کاهش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید و عرضه مرغ و افزایش قیمتی شد که مردم به حق از این افزایش قیمت ناراضی هستند این اتفاق نباید در سایر اقلام کالایی رقم بخورد.
خاندوزی افزود: بنابراین اجازه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان مشروط به اینکه ناشی از آنالیز قیمتی دقیق و افزایش واقعی هزینه تولید باشد تا حدی که تولیدکننده انگیزه پیدا کند که به تولید خود ادامه دهد حتماً یکی از کارهایی که چون منجر به افزایش تولید و عرضه کالا می‌شود قیمت‌ها را هم در ماه‌های آینده کاهش می‌دهد.
وی مطرح کرد: همچنین اگر تولید کننده دامدار ما در مورد شیر یا گوشت دام خود یا مرغدار و راننده تاکسی ما به همین ترتیب هر کدام تصمیم بگیرند که عرضه کالا یا خدمت خودشان را کاهش بدهند، حتماً به تورم‌های بیشتری در ماه‌های آینده منجر خواهد شد.
برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه
سخنگوی اقتصاد در پاسخ به این سوال که با توجه به فراهم شدن فرصتی برای دولت برای عرضه پروژه‌های نیمه تمام‌خود در بورس، چه برنامه‌ای در دست اقدام دارید، گفت: بهترین کارکرد و مفیدترین ثمره داشتن بازار سرمایه کارا، این است که بتوانیم در حوزه تامین‌مالی بخش‌های تولیدی اقتصاد، به بازار سرمایه و بورس اتکا کنیم.
خاندوزی افزود: این مهمترین کارکرد یک بورس کارا برای بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال است و این مستلزم این است که بازار سرمایه از یک ثبات و کارایی برخوردار باشد و ابزارهای تأمین مالی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.
وی در ادامه بنای دولت در سال ۱۴۰۲ را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید دانست و گفت: ابزارهای افزایش عرضه اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط خود شرکت‌ها و عرضه شرکت پروژه‌های سهامی عام، ابزارهای دولت در این مسیر خواهند بود. در سال گذشته شرکت‌های خوش نام دانش بنیان وارد بازار سرمایه شدند و امسال هم این اتفاق ادامه می‌یابد.
وزیر اقتصاد با اشاره به دو پروژه جذاب در سال جاری اضافه کرد: دو پروژه استخراج طلا و تغلیظ مس، دو پروژه جذاب در سال جاری در بازار سرمایه خواهند بود.
نظر شما