به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نظم جدید منطقه بدون نفوذ غرب» نوشت: هنگامی که «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی در واکنش به تحولات اخیر خاورمیانه که به ازسرگیری رابطه تهران و ریاض انجامیده از آزادی عمل دادن واشنگتن به تل‌آویو سخن می‌گوید، نشان می‌دهد دولتمردان آمریکا موضوع هسته‌ای را بهانه‌ای برای یک تدارک هدفمند سیاسی قرار داده‌اند تا از طریق آن نجات غیرممکن رژیم صهیونیستی را کلید بزنند.
مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شده در صورت اقدام ایران برای ساخت «بمب هسته‌ای»، آمریکا آزادی عمل اسرائیل برای مقابله با آن را به رسمیت خواهد شناخت. «سالیوان» این ادعا را در حالی مطرح کرد که کمترین اشاره‌ای به روند مذاکرات رفع تحریم‌ها نداشت؛ جایی که هشدارها به دلیل تعلل آمریکا در تعیین تکلیف این مذاکرات و ازسرگیری تعهدات این کشور در چهارچوب توافق هسته‌ای ناشنیده ماند و بنابراین روند تحولات منطقه نیز به سمت و سویی رفت که به اعتقاد رسانه‌های بین‌المللی فاجعه‌ای برای تل‌آویو به عنوان هم‌پیمان منطقه‌ای واشنگتن رقم بخورد.
به نظر می‌آید رویکرد منطقه‌ای دولت سیزدهم مبتنی بر سیاست خارجی فعال و هم‌گرایانه در فضای پرفراز و نشیب خاورمیانه که اضطراب رژیم صهیونیستی را به بالاترین حد رسانده، محاسبات ایالات متحده در منطقه را نیز بر هم زده و مقام‌های این کشور را به رونمایی از سطح جدیدی از اقدامات تخریب‌گرانه در قبال روند رو به صلح و امنیت منطقه ترغیب کرده است.
اهمیت این تحولات بویژه در جایی مورد توجه قرار می‌گیرد که تل‌آویو در ماه‌ها و سال‌های اخیر کوشیده بود روند آشتی خود را با بازیگران عربی تداوم بخشد و ایران را به جای خود به عنوان دشمن جهان عرب جا بزند.
از این‌رو در شرایطی که تنش‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر ایران و عربستان، شمار زیادی از کشورهای عربی را در رقابت با قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی به زورآزمایی‌های ماجراجویانه کشانده بود، این کشورها به عادی‌سازی رابطه با اسرائیل چراغ سبز نشان دادند بنابراین پیش‌بینی می‌شد وقوع هر رویدادی که می‌توانست در مناسبات جمهوری اسلامی و کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان سعودی گشایش ایجاد کند، مقام‌های صهیونیستی را ناامید کند و سبب شود برای تغییر وضعیت جاری بار دیگر روی هم‌پیمانی خود با واشنگتن تکیه کنند. خاصه آنکه ناظران وقوع تحولات میان ایران و عربستان را واقعی و پیش‌رونده ارزیابی می‌کنند.
رسانه غربی «گاردین» تمام نشانه‌های کوچک و بزرگ در روند آشتی‌جویانه میان تهران و ریاض را واقعی و صادقانه دانسته و آن را سنگ بنایی برای ادامه راه دیگر کشورهای منطقه ارزیابی کرده است. «گاردین» با تأکید بر اینکه نتایج این توافق برای منطقه، در نهایت شتاب خواهد گرفت، تصریح کرد که این امر می‌تواند مهر تأییدی بر نفوذ رو به افول واشنگتن در خاورمیانه و تضعیف اسرائیل باشد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرپناه مردم در حصر زمین» نوشت: چگونه ساخت مسکن مهار تورم و رشد تولید را به همراه خواهد داشت؟ این سوال اساسی است که پاسخ به آن را باید در عرضه زمین دانست.
کلید حل مشکل تورم و رکود در تولید در همین مهم نهفته است؛ چه آنکه تولید و ساخت مسکن باعث ایجاد اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، این بخش از اقتصاد، از طریق ایجاد اشتغال در بخش‌های ساخت و ساز، مصالح ساختمانی، تجهیزات و لوازم خانگی، به ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف صنعتی کشور نظیر سیمان، فولاد، پتروشیمی و… کمک می‌کند، علاوه بر ایجاد اشتغال، تولید و ساخت مسکن باعث ایجاد روابط پسینی و پیشینی اقتصادی بالا با بخش‌های مختلف صنعتی کشور نیز می‌شود.
سال ۱۴۰۲ به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است. مسئله مهار تورم و رشد تولید هر دو در کنار هم اهمیت بالایی دارد، زیرا در صورت تحقق نیافتن هر مورد، وضعیت اقتصادی کشور تغییری نخواهد کرد.
از طرف دیگر اشاره رهبر حکیم انقلاب به مسئله مهار تورم، مهار عوامل مؤثر بر تورم کشور و همچنین مهار اثرات تورم بر معیشت مردم بوده است. مسئله‌ای بسیار مهم که در بحث ساخت مسکن نمود پیدا می‌کند.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان در هر جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در کشور ما نیز با توجه به روند رو به افزایش جمعیت، محدودیت‌های فراوان در عرضه زمین و کاهش ظرفیت ساخت و ساز، مسکن به یکی از مسائل بحرانی تبدیل شده است.
این در حالی است که این بحران خودساخته به دلیل محدودیت شدید در ایجاد شهرهای جدید و بستن کمربندی شهرهای بزرگ بوده است.
برای مقابله با این بحران مصنوعی حاصل از انحصار بخشیدن به زمین، قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که دو اصل و هدف نهایی از تصویب و اجرای این قانون را عرضه زمین به مردم و تأمین مالی از طریق نظام بانکی با اعطای تسهیلات ساخت مسکن، اعلام کرده است.
با تسهیل این دو اصل مهم قانون جهش تولید مسکن، نه تنها بسیاری از مشکلات حوزه مسکن حل خواهد شد، بلکه مسکن به عنوان مهم‌ترین عامل در سبد هزینه خانوار و دارای بیشترین سهم بین عوامل دیگر سبد هزینه خانوار، کاهش محسوسی خواهد داشت.
اصل اول قانون جهش تولید مسکن، عرضه زمین به مردم است. با توجه به کمبود زمین در مناطق شهری، عرضه زمین به مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این اصل، مردم امکان دسترسی به زمین مسکونی را خواهند داشت و می‌توانند خودشان مسکن‌شان را بنا کنند.
این عمل باعث کاهش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن خواهد شد و به مردم این اجازه را می‌دهد تا با هزینه کمتری به مسکن دلخواه خود دسترسی پیدا کنند.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صرفه‌جویی باصرفه» نوشت: دولت برای مدیریت مصرف برق در بخش خانگی بار دیگر به ابزار قیمتی رو آورده اما برخلاف دفعات پیشین، این بار به جای افزایش قیمت، پرداخت پاداش و کاهش قیمت برق در دستور کار قرار گرفته است.
بدون کش دادن مقدمه اگر بخواهیم در یک خط اصل مطلب این گزارش را بیان کنیم، باید گفت «همیشه برای مصرف برق پول دادیم، این بار قرار است با مصرف برق پول بگیریم.»
این اتفاق می‌تواند از زوایای مختلف برداشت متفاوتی داشته باشد. برای مثال عده‌ای از کارشناسان معتقد هستند دریافت پول برای مصرف برق، به نوعی خرید برق از مردم است و هر فرد می‌تواند با نیروگاه مجازی که به جای تولید برق، برق مصرف نمی‌کند، از دولت پول به بالاترین نرخ بگیرد.
این تعریف اگر چه درست است اما دولت طرح خود را بر زاویه دیگری بنا نهاده و معتقد است برای هر یک واحد صرفه‌جویی در مصرف برق پاداش تعیین کرده است به عبارت دیگر شما با صرفه‌جویی در مصرف برق، همزمان که دارید از این انرژی استفاده می‌کنید، پاداش صرفه‌جویی دریافت می‌کنید که نرخ آن تا ۲۰ برابر قیمت فروش برق به شما قابلیت افزایش دارد.
در گام اول برای آشنایی دقیق طرح بهتر است مروری بر اظهارنظرهای وزیر نیرو داشته باشیم.
علی‌اکبر محرابیان در معرفی طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی برق در یک نشست خبری گفت: «در بخش مدیریت مصرف برق بخش خانگی دو سیاست کلی وجود دارد که یکی اجرای قانون افزایش پلکانی تعرفه برای پرمصرف‌ها و دیگری طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی است».
وی در توضیح طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی گفت: «سال گذشته تنها مشترکانی که در چارچوب الگو میزان برق مصرفی خود را کاهش می‌دادند، شامل پاداش می‌شدند اما امسال همه مشترکان می‌توانند مشمول این پاداش‌ها شوند و به میزانی که نسبت به سال گذشته مصرف برق خود را کاهش دهند، مشمول پاداش خواهند شد».
محرابیان در همین باره اضافه کرد: «به طور مثال در مناطق عادی که الگوی مصرف برق ۳۰۰ کیلووات است، اگر مشترکی سال گذشته ۳۰۰ کیلووات برق مصرف کرده است و امسال مصرف خود را به ۲۰۰ کیلووات برساند، به میزان ۱۵۰ هزار تومان پاداش می‌گیرد».
روزنامه قدس در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فرماندهی واحد اقتصادی می‌خواهیم، نه ساختار جدید» نوشت: خیز جدی دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی در حالی است که ندای مخالفت بدنه کارشناسی چه در مجلس و چه خارج از پارلمان با این تفکیک، بسیار بلند است و «واردات محوری» این وزارتخانه در دل تحریم‌ها و نوسان‌های شدید ارزی و تورمی به عنوان مهم‌ترین استدلال برای این مخالفت مطرح می‌شود.
برایند اظهارات یکی از نمایندگان مجلس و یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با قدس گویای این است که تفکیک وزارت بازرگانی فاقد پشتوانه کارشناسی، نمونه‌ای بارز از رودربایستی نمایندگان با دولت و به نوعی رد و بدل کردن تعارف‌های سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه برای دلجویی از دولتمردان به‌ویژه پس از برکنار شدن وزیر صمت است!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شکل‌گیری وزارت بازرگانی را یکی از اشتباه‌های بزرگ و تلخ دولت و مجلس در سالی که حمایت از تولید باید در دستور کار باشد، می‌داند.
روح‌الله ایزدخواه با تأکید بر اینکه «این تفکیک هیچ گشایشی برای دولت، مجلس و کشور در پی ندارد»، می‌گوید: با این تفکیک شاهد جداسازی ساختمان‌ها، پرسنل و تجهیزات خواهیم بود، آن هم برای اینکه به تجربه شکست خورده قبلی برگردیم، چون وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار فقط گزینه «واردات» را دارد.
مشکل این است که فرماندهی اقتصادی قوی در دولت نداریم و تنظیم بازار هم موضوعی فراوزارتخانه‌ای است و به هیچ وجه با یک وزارتخانه شکل نمی‌گیرد.
به گفته وی، در تنظیم بازار، مؤلفه‌هایی همچون تولید، سیاست‌های ارزی، رابطه تجاری با دیگر کشورها، تعزیرات، نظارت و بازرسی، وضعیت قاچاق و غیره دخیل است و نباید توقع داشت یک وزیر به تنهایی مشکلات تنظیم بازار را حل کند.
ایزدخواه از موافقان تفکیک می‌پرسد: اگر یک وزیر به تنهایی می‌تواند بازار را تنظیم کند، چرا وزیر صمت نمی‌تواند و وزیر بازرگانی می‌تواند؟ مگر وزیر بازرگانی چه ابزاری جز واردات در دست دارد؟ آیا قرار است بازار در اوج تحریم، با واردات تنظیم شود؟
به گفته وی، بیشتر مشکلات اقتصادی کشور متأثر از نبود فرماندهی اقتصادی و سیاست‌های ارزی است.
او ادامه می‌دهد: من این تفکیک را بیشتر در سایه تعارفات مجلس و دولت به‌خصوص تحت تأثیر استیضاح وزیر صمت می‌دانم. مجلس از ابتدا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بود و سال گذشته هم که زمزمه‌ای مبنی بر موافقت نمایندگان به گوش رسید با مخالفت کمیسیون صنایع، منتفی شد.
ایزدخواه می‌گوید: رأی نمایندگان به دوفوریتی بودن لایحه و آمدن آن به صحن علنی، فاقد استدلال، پشتوانه کارشناسی و گزارش‌هایی مبنی بر ارزیابی گذشته است. البته عده‌ای هم معتقدند بازار رها شده و متولی ندارد که من در پاسخ به آنها معتقدم مشکلات بازار، تولید و تورم کاملاً مشخص است و با ساختن وزارتخانه و تعیین وزیر نمی‌توان آنها را حل کرد.
نظر شما