به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، پارلمان اسپانیا یک قانون مسکن به تصویب رساند که نخست‌وزیر کشور از آن به‌عنوان نقطه عطفی مهم در تاریخ یاد کرد، چراکه برای اولین بار در تاریخ اسپانیا است که چنین قانونی با هدف مقرون‌به‌صرفه ساختن مسکن تصویب می‌شود.
نکته قابل‌توجه درباره مصوبه جدید این است که بدون توجه به تورم یا مکان، محدودیتی سه درصدی را برای افزایش قیمت اجاره در سال تعیین می‌کند. هدف کلی قانون جدید قابل دسترس و پیش‌بینی‌پذیر کردن مسکن برای بخش بزرگی از جامعه است که توانایی خرید خانه ندارند.
مالکان اسپانیایی پیش از این می‌توانستند اجاره‌بها را با توجه به تورم افزایش دهند، با این حال قیمت‌ها از سال گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی را سنگین کرده است و بسیاری از مردم را به‌سمت بی‌خانمانی سوق داده است که در این راستا یک سقف موقت دو درصدی توسط مقامات برای کاهش ترس‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. این سقف برای سال جاری لازم‌الاجرا است و قانون جدید که سقف سه درصدی تعیین کرده است، این اقدام را دائمی‌تر می‌کند.
قانون جدید همچنین شرکت‌ها یا افرادی را مورد هدف قرار می‌دهد که بیش از پنج ملک اجاره می‌دهند و به‌طور بالقوه آن‌ها را ملزم به کاهش اجاره در مناطق خاصی می‌کند که قیمت مسکن در آن‌ها طی سال‌های اخیر بسیار بالا رفته است. این مناطق توسط دولت‌های محلی تعیین خواهد شد و با عنوان «بازارهای پرتنش مسکن» نامیده می‌شوند.
قانون جدید منع می‌کند که متوسط اجاره‌بها یا وام مسکن در اسپانیا بیش از ۳۰ درصد متوسط درآمد خانوار باشد یا حداقل سه درصد نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده در پنج سال گذشته افزایش داشته باشد. همچنین مستأجران دیگر مجبور نخواهند بود هزینه‌های مربوط به امضای قراردادهای اجاره جدید (حق کمیسیون بنگاه) را به آژانس‌های املاک و مستغلات بپردازند، بلکه مالکان این کار را خواهند کرد.
پارلمان اسپانیا تأکید کرد یکی از حوزه‌هایی که تحت تأثیر قانون جدید قرار نمی‌گیرد، اجاره‌های کوتاه‌مدت است که به‌طور معمول در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد، اما عامل افزایش اختلاف و اختلال در بازار مسکن است. این لایحه هنوز باید از طریق سنای اسپانیا به تصویب برسد، اما انتظار می‌رود قبل از انتخابات منطقه‌ای در ماه می تصویب و اجرایی شود.
نظر شما