به گزارش ایمنا، لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق امروز _سه‌شنبه، دوازدهم اردیبهشت‌ماه_ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
میثم لطیفی در این نشست با تشریح درخواست دولت برای بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که از ابتدای دولت مردمی مورد تاکید رئیس‌جمهور بود توجه به اقتصاد و معیشت مردم است، بر همین اساس بر تشکیل منظم جلسات ستاد تنظیم بازار و تقویت دستگاه‌های نظارتی تاکید شد. تقویت بازرگانی داخلی و خارجی و تاکید بر نقش‌آفرینی مؤثر سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بر همین موضوع دلالت دارد.
وی افزود: آنچه امروز در کف بازار اتفاق می‌افتد برازنده ملت ما نیست، همواره در صحن کمیسیون‌های دولت این دغدغه وجود دارد که چگونه آثار تورم و گرانی را به حداقل برسانیم. این صرفاً مسئله امروز نیست.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور با اشاره به تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۷ و دولت وقت گفت: این کار به سرانجام نرسید و ما در این دولت اعلام آمادگی کردیم تا این لایحه را دوباره به جریان بیندازیم. پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی نیز در دولت طرح شد برای دولت تفاوتی نمی‌کند که ما وزارت بازرگانی داشته باشیم یا سازمان بازرگانی تشکیل دهیم.
وی تاکید دولت را سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه در بازار دانست و ادامه داد: این موارد به شکل مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد، پیشنهاد ما در این لایحه این است که موضوع بازرگانی داخلی و خارجی و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و بحث نظارت بر بازار و همچنین صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی تجمیع شود.
لطیفی یادآور شد: اختیاراتی پیش از این در وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه وجود داشت همگی متمرکز شده و این امر در تنظیم بازار و توزیع عادلانه کالاها به مردم کمک می‌کند و با اینکه در سال ۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد از این سال تا به امروز هشت وزیر در این وزارتخانه تغییر کرد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست اهداف مدنظر را محقق کند و در حوزه مدیریت یکپارچه نقش‌آفرینی چندانی نداشته است.
وی گفت: طی این ۱۲ سال، شش بار ساختار این وزارتخانه تغییر کرده است و این نشان می‌دهد که علی‌رغم ایده خوب یکپارچه‌سازی هیچ یک از اهداف آن طور که انتظار می‌رود به نتیجه نرسیده است.
تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر صادرات است
در ادامه سیدعلی موسوی‌ملکان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مخالف این لایحه است و بوروکراسی اداری با این لایحه زیاد خواهد شد، چرا که هدف کوچک‌سازی دولت است اما دولت با تشکیل وزارتخانه جدید چابک خواهد شد.
وی افزود: برنامه خاصی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد و به ضرر واردات است. چرا که باید کشور صادرات‌محور باشد و در محصولات کشاورزی وزارت جهاد را مسئول می‌دانیم، در صورتی که وزارت بازرگانی تشکیل شود، سایر وزارتخانه مشکلات را به دوش وزارت بازرگانی خواهند گذاشت.
وزارت بازرگانی شرایط بازار عامل بهبود شرایط بازار
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم کبودرآهنگ در موافقت با این لایحه اظهار کرد: یکی از دلایل استیضاح وزیر صمت این بود که حوزه وظایف این وزارت خانه گسترده است که سبب شده بخش بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی رها شود. از طرفی مردم از وضعیت بازار و گرانی و تورم شاکی هستند و به آنها فشار آورده و اقتصاد کشور را متزلزل کرده است.
وی گفت: این مشکل در حوزه وزارت جهاد کشاورزی هم وجود دارد که در این لایحه گفته شده بدون تغییر ساختار مسؤولیت‌ها را به وزارت بازرگانی خواهند داد. به عبارتی همان نیروهای وزارت جهاد و وزارت صمت مسئولیت‌ها را در وزارت بازرگانی انجام خواهند داد.
توسلی یادآور شد: مدیریت بازار و تولید از جمله مباحثی است که نیاز به مدیریت جدا دارد و این لایحه وظایف وزارت جهاد و صمت را کمتر خواهد کرد تا آنها به مسئولیت‌های اصلی خود بپردازند.
وزارت واردات‌محور خواهیم داشت
همچنین مصطفی طاهری، نماینده زنجان در مخالفت با این لایحه تصریح کرد: در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی تشکیل شد که به دلیل ناکارآمدی در دهه ۹۰ بار دیگر با وزارت صنعت و معدن ادغام شد زیرا در زمان تفکیک آن افت تولید روغن، افت تولید کفش، کاهش تولید شکر را شاهد بودیم که از جمله دلایل تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت بود.
وی افزود: از طرفی در ظاهر ادغام وزارت بازرگانی از وزارت صمت در دهه ۹۰ انجام شد اما در عمل این کار انجام نشده است، تجربه جهانی نیز مدعی مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است زیرا این مدیریت یکپارچه در کشورهای موفق سبب بهبود اقتصاد آنها شد و اگر این تفکیک انجام شود، وزارتخانه واردات محور را خواهیم داشت.
طاهری این لایحه را مخالف برنامه توسعه دانست و گفت: از سوی دیگر خام‌فروشی و واردات بی‌رویه انجام خواهد شد همچنین، هماهنگ نبودن صنعت و بخش بازرگانی سبب نابسامانی شده و اگر مانند زنجیره در کنار یکدیگر باشند، شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
ساماندهی توزیع با تشکیل وزارت بازرگانی
مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با این لایحه اظهار کرد: نهاد مستقلی برای کنترل بازار وجود ندارد و باید توجه کرد که وزارت صمت از چند وزارت سنگین تشکیل شده و ماهیت هر کدام از این وزارتخانه‌ها تولید است که در نهایت سبب مفقود ماندن حلقه تولید کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز در تنظیم بازار مشکل وجود دارد و مشخص نیست چه نهادی باید تنظیم بازار را انجام دهد، به عبارتی انبارهای پر است اما به دلیل نبود برنامه کافی مشکلات فراوانی در بازار ایجاد می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی سبب پاسخگو بودن این نهاد خواهد شد، ادامه داد: این کار هیچ هزینه‌ای به دولت وارد نخواهد کرد زیرا احیای حلقه گمشده توزیع مهمترین رکن در تشکیل وزارت بازرگانی است.
به‌تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس‌جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود.
چهارشنبه گذشته نیز، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد.
نظر شما