به گزارش خبرنگار ایمنا، «مالیات بر عایدی سرمایه» یا «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، از طرح‌های پرفراز و شیبی است که در چند سال گذشته مورد بحث قرار داشته و سرانجام پس از گذشت مدت‌ها، در آخرین هفته‌های سال گذشته به صحن علنی مجلس راه یافت. جریان از این قرار است که زمزمه‌های نخستین طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۹۷ با عنوان یک پایه مالیاتی در راستای ممانعت از سوداگری‌ها در بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن شنیده می‌شد.
در تیرماه سال ۹۹ این طرح از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد و پس از آن در اواخر سال ۱۴۰۰ از سوی کمیسیون اقتصادی اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفت و در سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس راه یافت که در همین زمان با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر نام داد و ساز و کار اخذ آن از اشخاص غیرتجاری تعیین شد. در آن تاریخ که مصادف با شانزدهم بهمن ماه بود ۲۳ ماده از این طرح تصویب نمایندگان را به دست آورد و پنج ماده دیگر بازگشت خورد تا اصلاح شود و اکنون نیز خبر از اصلاح این چند ماده و انتظار برای تأیید نهایی می‌رسد.
پیامدهای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
اما سوال است که با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه اتفاقاتی را شاهد باشیم و قرار است چه تغییراتی حاکم شود؟ از چه زمان این مصوبه اجرایی خواهد شد؟
به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد این قانون به دولت ۲۰ ماه فرصت داده تا مقدمات اجرای آن را فراهم کند، اما از آنجا که این قانون نقش مهمی در کنترل سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز و طلا دارد، در زمان خیلی کوتاه‌تری زیرساخت‌های آن را فراهم خواهیم کرد.
وی تصریح می‌کند: در این زمینه سازمان امور مالیاتی مذاکراتی را با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای استفاده از سامانه‌های برخط و داده‌های مورد نیاز آغاز کرده تا حتی پیش از ابلاغ قانون، مقدمات آن فراهم گردد.
هدف دولت از اجرای این طرح نه کسب درآمد برای خود بلکه راهکاری قانونی جهت جلوگیری از سوداگری‌ها در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن است، به گونه‌ای که با تصویب آن، سرمایه‌هایی که وارد بازارهای کاذب می‌شود جمع آوری و به سمت تولید هدایت خواهد شد. ضمن آنکه شرایط بازارهای موازی بهبود یافته تقاضاهای کاذب کاهش یافته و در نتیجه این چند بازار از سلطه سوداگران خارج خواهد شد.
واقعیت آن است که مالیات بر عایدی سرمایه از انواع پایه‌های مالیاتی قدمت دار در کشورهای دیگر است که به ساماندهی بازارها کمک شایانی را کرده است، چه بسا اجرای موفق آن در بسیاری از کشورها کارآمدی چنین مالیاتی را ثابت کرده است. حتی دیدگاه عده‌ای آن است از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها تحقق عدالت دریک جامعه محسوب می‌شود.
اما عده‌ای هم از همان آغاز، مخالف اجرای چنین طرحی بوده و همچنان هم هستند که با توجیهاتی سعی در به تأخیر افتادن طرح مذکور داشته و آن را برای شرایط کنونی کشور، غیر کارشناسانه مطرح می‌کنند.
به عقیده این مخالفان، فضای کسب و کارها در حدی نیست که افراد امکان پرداخت چنین مالیات‌هایی را داشته باشد و البته بنا بر گفته‌های آنها برخی از سرمایه‌گذاران خرد، مجبور به پرداخت مالیات و سرمایه گذاران بزرگ با اطلاع از دور زدن این قانون، ممکن است اقداماتی نظیر خروج سرمایه‌های خود از کشور را انجام دهند که در نهایت به ضرر خواهد بود.
چه افرادی معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند؟
معافیت‌های بسیاری در این طرح وجود دارد تا این پایه مالیاتی فقط شامل حال سودجویانی شود که با رفتارهای خود موجب برهم ریختگی بازارها می‌شوند و دیگر افراد در امان بمانند. بر اساس پیشنهادات ارائه شده در جهت معافیت‌های این طرح معافیت حداکثر چهار خودرو و مسکن به‌ازای تعداد خانوار با شرط تملک دوساله و با بیش از ۱۸ سال سن در یک دوره پنج ساله مطرح شده است. بنابراین افرادی که مشمول طرح مالیات بر عایدی می‌شوند با وجود این بند معاف خواهند بود.
اما در رابطه با کالاهای دیگر نظیر طلا، هر فرد بالا ۱۸ سال در یک دوره پنج ساله به‌میزان فروش معادل ۲۰۰ گرم طلای هجده‌عیار از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود.
اراضی با کاربری کشاورزی و باغی هم که از حریم شهری خارج است در یک دوره پنج ساله با شرط دوره تملک و زیر کشت بودن حداقل سه سال معاف از مالیات خواهند بود.
هرچند این نوع از معافیت هم از نقطه نظر کارشناسان دارای ایراداتی است که ضرورت دارد قبل از ایجاد چالش، این ایرادات رفع گردد.
بازارهای غیرمولد، سامان می‌گیرد
مهدی طغیانی، سخنگو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از موافقان طرح مالیات بر عایدی سرمایه است در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای ۲۸ ماده بود که ۲۳ مورد آن در صحن مصوب شد اما پنج ماده آن به دلیل ابهاماتی به کمیسیون برگشت خورد و اصلاح گردید و دوباره به دستور بازگشت، اکنون دو هفته است که این پنج ماده در نوبت دستور مانده تا بررسی شود و نهایی گردد.
وی تصریح می‌کند: این طرح پس از تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان می‌رود که رفت و برگشت‌های تقریباً دوماهه‌ای را خواهد داشت و پس از آن ابلاغ خواهد شد و پس از آن به تدریج در جریان اجرایی خواهد افتاد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: پس از ابلاغ، در قدم نخست باید در مدت زمان مشخص شده‌ای سازمان امور مالیاتی، سامانه مربوطه را آماده سازی کند، زیرساخت‌های کافی و لازم فراهم شود و سپس فراخوان داده می‌شود. در این حال امسال شاهد اجرای این طرح خواهیم بود ولی اثرگذاری آن ممکن است در بلندمدت باشد.
طغیانی در ارتباط با فواید اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: با اجرایی شدن این پایه مالیاتی سرمایه افرادی که در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند به غیر از معافیت‌های مطرح شده مشمول مالیات می‌شود.
وی توضیح می‌دهد: معاملات ملک، طلا، ارز و خودرو از مواردی است که شامل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای طرح مالیات بر عایدی هرچه با تأخیر روبه‌رو شود نوسانات چند بازار موازی بیشتر شده و سودجویان امکان بهره‌وری بیشتری از این شرایط را خواهند داشت اما اجرای سریع‌تر آن به سامان بخشی بازارها می‌انجامد.
طغیانی تاکید می‌کند: اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی از بانک گرفته تا مالیات و بودجه از جمله راهکارهایی است که در کاهش تورم تأثیر گذار است و البته دریافت مالیات از سوداگران یکی از مهم‌ترین این تدابیر است که به تنظیم بازارهای غیرمولد می‌انجامد.
سرکوب بخش غیرمولد با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در زمینه تأخیر در تصویب طرح مالیات بر عایدی بر سرمایه و عواقب آن بر اقتصاد کشور، اظهار می‌کند: این طرح نسبت به طرح‌های گذشته، جدید است که همین موضوع ممکن است نمایندگان دولت را با حساسیت در تصویب روبه‌رو کرده باشد.
وی اضافه می‌کند: این طرح برای مؤثر واقع شدن باید متکی به سامانه‌ای تحت عنوان سامانه پایش تراکنش‌های پولی و مالی شود تا جابه‌جایی سرمایه و دارایی‌های غیرمولد، رصد شوند و فعالیت‌ها و معاملات در بخش غیرمولد اقتصاد را کنترل و جریمه سنگینی بر تراکنش‌ها و نقل و انتقالات سرمایه وضع کنند تا فضا برای فعالیت‌های غیر مولد و گاهی غیرقانونی و فرارکننده از مالیات کم شود. در مقابل نیز نرمشی در قبال بخش مولد ایجاد شود و فضا برای فعالیت‌های مولد باز شود تا اقتصاد بتواند روی پای خود بایستد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر ما بتوانیم بخش غیرمولد را با جریمه سنگین خصوصاً با ابزارهایی مانند مالیات و اخذ مجوز سرکوب کرده و در عوض فضا را برای بخش مولد باز کنیم، این اقدامات موجب توقف تورم نیز خواهد شد و اقتصادی توأم با ثبات، آرامش و افزایش قدرت خرید را برای مردم به ارمغان می‌آورد.
شیخی خاطرنشان می‌کند: نحوه کار این سامانه باید به صورتی باشد که خرید خانه یا خودرو را برای مصرف شخصی تشخیص داده و در ازای آنها مالیات دریافت نکند، بلکه مالیات برای کسانی اعمال شود که دائم در حال خرید و فروش خانه یا سایر سرمایه‌ها هستند.
وی ادامه می‌دهد: در قرعه‌کشی‌هایی که برای خرید خودرو انجام می‌شود، کسی که پلاک فعال داشته باشد امکان خرید خودرو از کارخانه را نخواهد داشت زیرا فرض بر این است که او برای استفاده مصرفی‌اش، خودرو دارد و اگر قصد خرید خودروی دوم برای کسب سود دارد باید با قیمت بازار خریداری کند که تفاوت قیمت قابل توجهی با قیمت کارخانه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار حساس است زیرا تعیین معیار برای تشخیص تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای دشوار است، به همین منظور قطعاً باید تراکنش‌های ضروری زندگی جدا شوند و از آنها مالیات دریافت نشود.
نظر شما