به گزارش ایمنا و به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی در نامه‌ای به وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر نوشت: «جهان از چالش‌ها و معضلات اساسی در حوزه حقوق بشر رنج می‌برد که عمدتاً ناشی از عملکرد کشورهایی است که خود مدعی حقوق بشر هستند و خود را در جایگاه مطالبه‌گری از دیگران و مصون بودن از هرگونه انتقاد و مسئولیت‌پذیری می‌بینند. مسئولیت سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری در چنین شرایطی برای حمایت و ارتقای حقوق بشر، بسیار اساسی است که باید با رعایت استقلال، بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و غیرگزینشی ایفا شود. اتخاذ رویکردهای سیاسی و گزینشی، مهمترین آفت برای حقوق بشر است و موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به سازوکارهای حقوق بشری می‌شود.»
غریب‌آبادی در ادامه این نامه توجه کمیسر عالی حقوق بشر را به برخی وضعیت‌ها در طول ۶ ماه گذشته در چند کشور مدعی در رابطه با حق تجمعات و اعتراضات جلب کرد و افزود: «فرانسه به طور مرتب شاهد تظاهرات‌های گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور است، به گونه‌ای که در برخی موارد تا دو میلیون نفر نیز در اعتراضات شرکت کردند. دولت فرانسه به جای اینکه به خواسته‌های معترضین گوش فرا دهد و برای بهبود اوضاع تلاش کند، با خشونت تمام با این تجمعات برخورد می‌کند. استفاده گسترده و افراطی از ابزارهای کنترلی و ضد شورشی، ضرب و جرح مردم و بازداشت هزاران نفر از معترضین، صرفاً بخشی از اقدامات مقابله‌ای دولت فرانسه محسوب می‌شود.»
وی در ادامه این نامه با اشاره به تصویب لایحه نظم عمومی در انگلیس و متعاقب آن برخورد با معترضین در این کشور، تصریح کرد: «انگلیس که از سال ۲۰۱۹ تجمعات مرتبط با محیط زیست را متوقف کرد، برای افزایش اختیارات پلیس در برخورد با معترضین در تجمعات، اصلاحی را بر لایحه نظم عمومی وارد کرد، به گونه‌ای که منتقدان آن را "لایحه سرکوب" خواندند. این اصلاحات، موجب افزایش قابل توجه و بی‌سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت‌های گسترده در زمینه اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌شود و از سوی دیگر، موجبات جرم انگاری تجمعات را به بهانه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس فراهم می‌کند. از سوی دیگر، اخیراً یک نژادپرست انگلیسی، یک مسلمان را به هنگام خروج از مسجد در بیرمنگام آتش زد که نتیجه اسلام هراسی و اسلام ستیزی نظام مند در این کشور است.»
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درخصوص آلمان نیز خاطرنشان کرد: «در آلمان، به دنبال اعتراض یک گروه و نشستن در روی زمین در خیابان‌ها، وزیر کشور آلمان در واکنش به این اقدام گفت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می‌شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می‌کند. پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب معترضان برخوردار است». از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰۰ پلیس و نیروی امنیتی در آلمان، در یک اقدام گسترده صدها مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مأمور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکه‌های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود. در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراط‌گرائی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج نماید.»
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه همچنین ضمن اشاره به ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در ایران، یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران اخیراً شاهد برخی تجمعات بود که به واسطه تحریک، تشویق و حمایت برخی دولت‌ها، رسانه‌ها و گروهک‌های تروریستی، از حالت مسالمت‌آمیز خارج گردید و چهره اغتشاش به خود گرفت و موجبات نقض حقوق اساسی شهروندان نظیر حق آسایش و امنیت فردی، حق بر رفت و آمد، حق بر سلامت، و ایمنی را فراهم آورد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران سیاست مسئولانه‌ای را در پیش گرفت و کمیته تحقیقی را نیز برای بررسی خسارات فیزیکی و مالی و تضییع حقوق تمامی طرف‌ها ایجاد کرد. با این وجود، غرب و آمریکا در یک اقدام سیاسی از شورای حقوق بشر سو استفاده کرده و با تشکیل نشست ویژه، سازوکار تحقیق را درخصوص اغتشاشات اخیر در ایران ایجاد کردند. جنابعالی نیز در این مدت کوتاه چندین نامه و بیانیه یکسویه ارسال یا صادر کردید و سخنگوی دفتر شما نیز مواضع متعددی را اتخاذ نمود. این در حالی است که اغلب کشورهای اروپایی، در ماه‌های گذشته درگیر اعتراضات در قلمروی سرزمینی خود بوده‌اند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «بسیاری از این اعتراضات کاملاً مسالمت‌آمیز بودند، اما با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای مجری قانون روبه‌رو گردیدند. کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می‌دانند، خود به فجیع‌ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت‌آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت ورزیدند».
غریب‌آبادی در پایان این نامه با مطرح کردن سوالی از کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «چرا جنابعالی و دفتر کمیسر عالی موضعی را درخصوص وضعیت‌های حاد حقوق بشری در کشورهای مزبور اتخاذ نکردید؟! از دفتر کمیسر عالی انتظار می‌رود تا وظایف خود را به صورت حرفه‌ای و غیرگزینشی انجام دهد. افکار عمومی همچنان منتظر واکنش مناسب شما می‌باشد.»
نظر شما