به گزارش خبرنگار ایمنا، حبیب کاشانی امروز _سه‌شنبه بیست‌ودوم فروردین‌ماه_ در یکصدوسی‌ونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: فیش‌های پرداختی در سال گذشته، از سوی معاونت شهرسازی بخشنامه‌ای صادر شده است، در حالی که بخشنامه نمی‌تواند فراتر از مصوبه شورا باشد، لذا تقاضا می‌کنیم به گونه‌ای عمل شود که خللی در قانون ایجاد نشود.
وی افزود: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر، از یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ برای سال جدید فیش‌های نقدی تنظیم می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پرونده تخلف ساختمانی یکی از شهروندان جانباز در سال ۷۶ گفت: این شهروند طبق ماده ۱۰۰ مشمول جریمه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی شده بود و مبلغ تخلف نیز دریافت شده است، بنابراین برای دریافت پروانه ساخت نیز باید مبلغی پرداخت کند؛ اگر کسی به حکم ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه نقدی محکوم شود، باید پول پروانه را نیز به‌روز پرداخت کند و گذشت زمان باعث افزایش مبلغ جریمه نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در حالی که کل مطالبات شهرداری در سال ۷۶ پرداخت شده است، در سال ۸۶ اعلام شد که باید بیش از ۶۰۰ میلیون تومان دریافت شود، چراکه مشمول قانون پشت رأی می‌شود که این موضوع برای شهروندان مشکل ایجاد کرده است؛ بنابراین درخواست می‌کنم بخشنامه مربوط به ۲۲ سال گذشته و عطف به ماسبق قانون نیز اصلاح شود.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به تذکر حبیب کاشانی گفت: بررسی این بخشنامه آغاز شده است و منتظر پاسخ هستیم.
علی‌اصغر قائمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز پس از اعلام انحلال شرکت کنترل ترافیک که سیدجعفر تشکری‌هاشمی در تذکری آن را مطرح کرد، گفت: ۱۲ سال مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و پنج سال هم عضو هیئت رئیسه شرکت کنترل ترافیک تهران بودم، از مسائل این شرکت اطلاع دارم و تاکید می‌کنم روند فروپاشی نیروی انسانی و زیرساخت‌ها از دوره پنجم آغاز شد و ادامه یافت و از توان ایجاد شده در این شرکت در بخش‌های دیگر استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: برای حوزه IT در شهرداری تهران باید اعلام خطر کرد؛ هیئتی از طرف شورای اسلامی شهر تهران باید تعیین شود تا با بررسی ابعاد گوناگون آن، کمک شود تا شرکت مذکور به جایگاه اصلی خود بازگردد.
نظر شما