به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اقشار مختلف استان البرز در کرج، اظهار کرد: بی‌توجهی به اقتصاد و معیشت، بر بخش فرهنگی نیز تأثیر می‌گذارد و در مهار سایر ناهنجاری‌های اجتماعی و مسائل اقتصادی ممکن است کم بیاوریم. اگر مشکل اقتصاد حل نشود طلاق، دعوای خانوادگی و خیابانی و سرقت بیشتر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی به اقتصاد که آن را جزو مسائل اولیه می‌دانند، افزود: برای مهار تورم و رشد تولید باید امنیت سرمایه‌گذاری تأمین شود که این امر در اولویت قوه قضائیه است؛ وظیفه این قوه کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی، آسیب شناسی در راستای رفع بی‌عدالتی، فساد، تبعیض، سو استفاده و ترک فعل‌ها بوده است، امسال این قوه فعالیت‌های خود را برای مهار تورم، تأمین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور تقویت و تشدید می‌کند.
وی با بیان این‌که تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: در قوه قضائیه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تأمین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دستورات مهمی که به سازمان بازرسی کل کشور در مقوله کمک به دولت برای ساماندهی بازار ارز داده است، تاکید کرد: سازمان بازرسی بر مقوله ارز متمرکز شده است و در این زمینه با کارشناسان این حوزه و نمایندگان بخش خصوصی و دریافت‌کنندگان ارز نیز نشست‌هایی را برگزار کرده است تا ارزهای تخصیص داده‌شده در جای خود صرف شود؛ متأسفانه ارز در نظام اقتصادی ما به یک شاخص تبدیل شده و اگر نتوانیم نسبت به کنترل آن اقدام کنیم، حتی به مقوله عدالت اجتماعی نیز ضربه وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال، دستورات مشخصی را نیز در مقوله نظارت بر حسن اجرای قوانین در امر واردات و صادرات خطاب به سازمان بازرسی صادر کرده‌ایم؛ به مراجع ذی‌ربط قضائی تاکید کرده‌ایم پرونده افرادی که برای واردات جنس مرغوب ارز دریافت کرده اما جنس نامرغوب وارد می‌کنند را با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند، نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.
نظر شما