به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رمضانی و نخستین نشست مشترک دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با قدردانی از زحمات نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: تحقق ۹۷ درصدی درآمدها در بودجه سال گذشته، به نتیجه رسیدن اقداماتی مانند تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آن هم بعد از سال‌ها معطلی و در شرایط تشدید تحریم‌ها از موفقیت‌های به دست آمده در سال گذشته بود.
وی با بیان اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه مغایرت منابع و مصارف در بودجه سال‌های گذشته دغدغه‌آفرین بوده است، افزود: در بودجه سال جاری مغایرتی در این زمینه وجود ندارد؛ اما در عین حال با توجه به برخی تغییرات در لایحه ارائه شده از سوی دولت، به زودی لایحه‌ای برای اصلاح این موارد به مجلس ارائه می‌شود.
رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش درآمدها و تلاش‌های صورت گرفته برای رشد تولید در سال گذشته خاطرنشان کرد: با اقدامات دولت، دو میلیون مودی مالیاتی به جمعیت مودیان اضافه شده و در واقع فرار مالیاتی کاهش یافته است.
وی به اجرای برخی طرح‌های عمرانی و زیربنایی در تعدادی از استان‌ها در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در کنار اجرای طرح‌هایی چون آبرسانی، ۶ هزار مگاوات برق به ظرفیت شبکه سراسری متصل و افزوده شد و ۷۷۰۰ مگاوات نیز تا پیش از تابستان وارد مدار سراسری می‌شود که می‌تواند کمک مؤثری به رفع مشکل ناترازی برق کند.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر ضرورت تلاش همه ارکان حاکمیت برای افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و ادامه داد: سال گذشته تیمی مأمور بررسی وضعیت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی شده است تا مشخص شود کارکرد دستگاه‌ها تا چه اندازه با اعتبارات، ظرفیت‌ها و وظایف آنها انطباق دارد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تسهیل مشارکت مردم در امور اقتصادی افزود: همفکری دولت و مجلس برای طراحی ساز و کار ارتقای مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی به ویژه اقتصادی ضروری است.
لزوم همکاری برای رفع ناترازی در نظام پولی، بانکی و ارزی
رئیس‌جمهور با دعوت از مجلس برای همکاری با دولت در بررسی و تدوین راهکارهای تحقق شعار سال، ناترازی در نظام پولی و بانکی و نظام ارزی همچنین ناترازی در بودجه و صندوق‌های بازنشستگی را از مشکلات و چالش‌های حوزه اقتصادی دانست و تأکید کرد: مجلس و دولت می‌توانند با همکاری و همدلی و توجه به ظرفیت‌های کشور این ناترازی‌ها را که موجب نگرانی است، از طریق ریل‌گذاری درست در برنامه هفتم توسعه برطرف کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش لزوم کنترل و تنظیم بازار را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: دولت موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کردند و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.
آیت‌الله رئیسی افزود: دولت به منظور همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع به زودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی مبارزه با فساد را شرط موفقیت در دستیابی به رشد اقتصادی دانست و گفت: مجلس می‌تواند دولت را در شناسایی و رفع گلوگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فسادزا کمک کند تا مردم مطمئن شوند که علاوه بر شناسایی فساد و برخوردهای مصداقی با مفسدان، بسترهای فساد هم برچیده می‌شود.
رئیس‌جمهور مجلس را بهترین مشاورین دولت در اداره کشور در حوزه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: مردم از اختلاف و حاشیه‌سازی به شدت خسته شده‌اند، امروز وظیفه دولت و مجلس این است که با حل مسائل مردم و فراهم کردن زمینه آسایش و نشاط آنان، موجبات افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.
وی افزایش مشارکت اجتماعی مردم را از لوازم حضور گسترده و حداکثری آحاد ملت در تمام عرصه‌ها از جمله انتخابات دانست و افزود: حال که مردم در جنگ ترکیبی اخیر دشمن با حضور با بصیرت خود در صحنه، دشمن را ناکام گذاشتند، مسئولان نیز باید با خدمت بیشتر به مردم برای حل مشکلات آنها تلاش کنند.
نظارت نباید شجاعت مدیر اجرایی را سلب کند
آیت‌الله رئیسی با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس، گفت: اینکه نمایندگان در پیگیری کار مردم احساس مسئولیت می‌کنند، ارزشمند است، اما نظارت نباید شجاعت را از مدیر اجرایی سلب کند.
وی با تاکید بر رویکرد قانونمداری در دولت سیزدهم در عین حال متذکر شد که در تصویب طرح‌ها و لوایح باید بسیار دقیق و کارشناسی شده تصمیم گرفت تا قانون خوب، جامع و متقن تنظیم شود که حداکثر قابلیت اجرا را داشته باشد.
سیدمحمد حسینی، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس نیز در این نشست به ارائه گزارشی درباره تعامل و روابط مجلس و دولت پرداخت و با اشاره به دیدارهای نمایندگان با آیت‌الله رئیسی و معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته، اظهار کرد: در طول دوره فعالیت دولت مردمی، تاکنون ۳۱ جلسه مجمع استانی و جلسات کمیسیون‌های تخصصی مشترک برگزار شده است.
وی افزود: ۹ هزار ملاقات بین نمایندگان و وزرای دولت مردمی انجام شده و ۵۴ لایحه نیز از سوی دولت به مجلس رفته که ۱۰ مورد آنها به قانون تبدیل شده و دو مورد آنها نیز در انتظار نظر شورای نگهبان است.
لازمه مشارکت مردم در امور، اعتماد است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با ابراز خرسندی از همکاری و همدلی دولت و مجلس بر تقویت همکاری‌ها در جهت حل مشکلات مردم و تحقق شعار سال تأکید کرد.
وی همکاری دولت و مجلس برای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه کشور در پنج سال آینده را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: اجرای درست سیاست‌های برنامه توسعه می‌تواند محور همه تحولات باشد.
قالیباف مردمی‌سازی امور به ویژه در حوزه اقتصاد را مطالبه رهبر معظم انقلاب از قوای سه‌گانه دانست و با اشاره به نقش مردم در رشد تولید گفت: لازمه مشارکت مردم در امور اعتماد است که اگر احساس کنند در نظام حکمرانی اثرگذارند، پای کار می‌آیند و قوی شدن کشور در گرو حضور آنها در همه عرصه‌ها است.
نظر شما