به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _چهارشنبه، شانزدهم فروردین‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از گزارشگران فساد با ماده ۷ این طرح در خصوص مدت زمان رسیدگی در مرجع صالح قضائی با ۱۸۰ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۷ این طرح، با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده (۶) این قانون اعمال می‌شود.
تبصره ۱- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۲- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.
ارجاع شرایط حمایت از گزارشگران فساد به کمیسیون تخصصی
همچنین دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مذکور ارجاع مواد ۵ و ۶ این طرح را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعلام کرد.
بر اساس ماده ۵ ارجاع شده، آئین‌نامه اجرایی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در ماده ۶ ارجاعی به کمیسیون قضائی و حقوقی نیز آمده است؛ حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۱ تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.
۲ تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛
تبصره- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضایی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
نظر شما