به گزارش ایمنا، سید احسان خاندوزی امروز _سه شنبه پانزدهم فروردین‌ماه_ پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در آغازین روزهای کاری مجلس در سال ۱۴۰۲ و با توجه به اینکه عملیاتی شدن شعار «مهار تورم و رشد تولید» جز با اتفاق نظر بین قوا و حداکثر ظرفیت‌های تقنینی و اجرایی کشور میسر نمی‌شود، به دعوت کمیسیون اقتصادی، جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون داشتیم.
وی جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی را بسیار خوب و کاربردی و عملیاتی توصیف کرد و ادامه داد: در این جلسه در مورد محورهای مهار تورم و آن بخش‌هایی که در اختیار وزرات اقتصاد و امور دارایی است و به طور ویژه‌تر در حوزه رشد تولید و تامین مالی تولید، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: همچنین در این جلسه نیازمندی‌های تقنینی وزارت اقتصاد و امور دارایی را خدمت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عرض کردیم.
وی افزود: با همکاری خوبی که در این جلسه صورت گرفت امیدواریم امسال شاهد به ثمر نشستن این نیازمندی‌های تقنینی باشیم، البته گزارش‌های عملکردی وزارت اقتصاد در زمینه این بخش‌ها به نمایندگان ارائه خواهد شد.
خاندوزی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در زمینه تامین مالی دولت و تولیدکنندگان تصریح کرد: وزارت اقتصاد در این بخش کاهش نرخ ۲ درصدی مالیات بر تولید در سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار داد لذا کاهش نرخ ۲ درصدی مالیات بر تولید در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و از روز آغازین شروع به کار دولت سیزدهم معادل ۷ درصد کاهش نرخ مالیات است که به عنوان یک محور و مساله تسهیل تشریفات گمرکی برای کوتاه کردن زمان، محور دوم امور قلمداد می‌شود که مورد اتفاق نظر قرار گرفت.
او اضافه کرد: همچنین از یک ماه گذشته پنجشنبه‌ها روز کاری گمرک اعلام شده و جمعه‌ها در برخی از گمرکات کشور به همین ترتیب است که خبر آن از هفته‌های گذشته اعلام شده است و امیدواریم گمرک بتواند در هفت روز کاری به تولیدکنندگان خدمت رسانی کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به حوزه تامین مالی تولید و تاکید بر این نکته که دولت با کنترل کسری بودجه و مدیریت مالی خود توانست در سال ۱۴۰۱ کمتر از ظرفیت بازار سرمایه و بورس استفاده کند، گفت: از این رو این زمینه در سال ۱۴۰۱ فراهم شد تا شرکت‌های بخش غیر دولتی بتوانند به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان از اوراق و تامین مالی بورسی استفاده کنند.
وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بورسی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: به واقع اگر تجدید ارزیابی شرکت شستا در سال ۱۴۰۰ را در نظر نگیریم، این مساله نشان می‌دهد تمام این ظرفیت‌ها برای خدمت به تولید در سال ۱۴۰۲ با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
خاندوزی در ادامه وعده داد که با توجه به ظرفیت‌های تامین مالی که در استان‌های مختلف وجود دارد، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار ماهیانه در یکی از استان‌های کشور برای تامین مالی پروژه‌های آن استان حضور پیدا خواهند کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه می‌توانیم در سال ۱۴۰۲ نوید بخش روش‌های نوین تامین مالی باشیم خاطرنشان کرد: ان شاءالله بتوانیم با نرخ‌های جذاب و نقدینگی موجود مسیر سرمایه گذاری مردم در شرکت سهامی عام و پروژه‌ها را پشتیبانی کنیم و این موضوع یک خبر خوب برای تولیدکنندگان است.
منبع: ایرنا
نظر شما