به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز _سه‌شنبه، پانزدهم فروردین‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره علل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان اظهار کرد: نخستین نکته مهم که همه ما از دولت، مجلس و دست‌اندرکاران باید به آن توجه کنیم، موضوع اهمیت قانون نظام رتبه‌بندی معلمان است که مبتنی بر سند تحول بنیادین بوده است و بیش از یک دهه گذشته باید اجرا می‌شد اما این اقدام صورت نگرفت.
وی افزود: باید با نگاه منصفانه به این موضوع، از دولت و مجلس در اجرای این طرح تشکر کنیم زیرا این امر بعد از یک دهه تحقق پیدا کرده و برای این کار بر زمین مانده زحمات بسیاری کشیده شده است، در حقیقت رتبه‌بندی بر اساس سند تحول و به منظور تقویت جایگاه علمی و حرفه‌ای معلمان و برای حفظ منزلت معلمان بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی هرگونه اشکال در مجلس، دولت و در اجرای این قانون و در تکمیل رتبه‌بندی در اسناد را باعث آسیب به هدف اصلی دانست و گفت: باید کمک کنیم که چنین اتفاقی نیفتد و به این موضوع تنها نگاه مادی نداشته باشیم، بخش مادی در واقع بخشی از یک طرح همه‌جانبه سند تحول بنیادین برای ارتقای علمی و حرفه‌ای معلمان بوده است، اما اکنون آن را به حوزه مادیات خلاصه کردیم و اشکالاتی نیز بر آن وارد است. منکر این اشکالات هم نیستیم، اما به عنوان مسئولان کشور باید توجه داشته باشیم که آموزش و پرورش مهمترین رکن کشور در همه ابعاد است.
جای خالی آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش
وی نکته دوم را وجود چالش در حوزه فناوری و هوشمندسازی و داشتن یک سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش اعلام کرد و یادآور شد: این مسئله را باید به طور جدی و اساسی حل و فصل کنیم، یک بخش از تصمیمات که در زمان خود (یعنی در آن ۲۴ یا ۴۸ ساعت آخر) امکان اجرای آن وجود نداشت، این بود که ما در اطلاعات و آمار و نوع اجرا دچار مشکل بودیم، یعنی اگر می‌خواستیم آن را اجرا کنیم، زمان لازم بود تا اطلاعات را گردآوری و فایل‌ها را اصلاح کنیم که این موضوع به زمان نیاز داشت. به نظر می‌رسد دوستانمان در وزارتخانه، مجموعه سازمان برنامه و بودجه و حوزه معاونت علمی و فناوری دولت باید به این موضوع کمک کنند.
قالیباف تاکید کرد: در صورت نیاز آموزش و پرورش به اعتبارات، مجلس باید کمک کند تا در مهمترین وزارتخانه دولت این امکان برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم شود و کار را پیش ببریم. ما باید از بررسی امروز و حادثه تلخی که اتفاق افتاد، تجربه خوب کسب کنیم و نسبت به مسائل پیشگیری کنیم.
وی هدف اصلی این قانون و اجرای آن را ارتقای نظام تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: رتبه‌بندی ابزار و وسیله این کار است و اگر در اجرای رتبه‌بندی به این شکل باقی بمانیم و این اشکالات به وجود بیاید و کار را به درستی انجام ندهیم، هدف اصلی را گم می‌کنیم، این مباحث مهم است اما نسبت به هدف اصلی، حاشیه‌ای است، هدف اصلی ما ارتقای نظام تعلیم و تربیت است، بنابراین دولت و مجلس باید کمک کنند که هیچ‌وقت وارد چنین حاشیه‌هایی نشویم و تجربه جدی برای ما شود.
پیشنهاد تجدیدنظر در آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی
رئیس مجلس شورای اسلامی ایراد دیگر را مربوط به تنظیم آئین‌نامه اجرای این قانون معرفی کرد و ادامه داد: در تنظیم آئین‌نامه اجرایی ما خواستیم اول بگوییم که چقدر پول داریم و حالا چطور باید آن را بنویسیم اما این رویکرد درستی نبود و یک بخش موضوعات ریشه‌ای در این امر است. به نظر می‌رسد در حال حاضر این آئین‌نامه اشکالاتی از جهت رویکردی داشته باشد. البته دولت آئین‌نامه را تصویب کرده و کمیسیون تطبیق مصوبات اصلاحاتی انجام داده و آئین‌نامه در حال حاضر قانونی است، اما به نظر می‌رسد با اتفاقی که افتاد، لازم باشد در آئین‌نامه تجدیدنظر شود.
وی تصریح کرد: در بررسی آئین‌نامه طبق قانون دو نفر از نمایندگان ناظر از مجلس باید حضور داشته باشند تا کمک کنند اما در تدوین آئین‌نامه حضور نداشتند. آئین‌نامه احتیاج به نگاه اصلاحی دارد و اگر دولت دومرتبه بازنگری داشته باشد، ما هم در مجلس آن را همراهی می‌کنیم تا این مشکلات پیش نیاید.
معرفی وزیر پیشنهادی قبل از پایان مهلت سرپرستی
قالیباف همچنین اظهار کرد: این موضوع از اختیارات مسلم رئیس‌جمهور است که سرپرست منصوب شده به طور قانونی سه ماه سرپرستی وزارتخانه را برعهده بگیرد، اما به عنوان عضوی از مجلس می‌خواهم بگویم که طی ۱۶ سال گذشته و در دو دولت قبل هر دو سال یک‌بار یا کمتر از دو سال با تغییر وزرای آموزش و پرورش مواجه بودیم، به نظر این موضوع اتفاقی نبوده است.
وی تاکید کرد: در همین دوره جدید و دولت سیزدهم نیز دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی نیاوردند و این وزیر در کمتر از یک سال استعفا داد و دو مرتبه سرپرست در این وزارتخانه منصوب شد. این اتفاق را عادی نمی دانم، این تغییرات نباید در مدیریت عالی بزرگترین، مهمترین و اساسی‌ترین رکن در بین وزارتخانه‌ها که آموزش و پرورش است و مهمترین سرمایه ما که معلمان هستند، اتفاق بیفتد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دولت سه ماه زمان دارد، اما هرچه می‌تواند باید این زمان را کوتاه‌تر کند و هر فردی که تشخیص می‌دهد را به مجلس معرفی کند، مجلس نیز در این بخش همراهی می‌کند و با خرد جمعی این وزارتخانه را از این تغییرات متناوب که ۱۷ سال است ادامه دارد، نجات می‌دهیم.
نظر شما