به گزارش خبرنگار ایمنا، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کردند، اما انجام این دو مقوله مهم به صورت همزمان باید به نکاتی درباره آن توجه کرد.
رشد تولید چگونه حاصل می‌شود؟
یکی از مواردی که رهبر انقلاب در بیانات خود مطرح کردند، رشد تولید بوده است و ایشان سال‌های سال بر افزایش تولید داخلی تاکید کرده‌اند، اما تولید برای رشد به موارد متعددی نیاز دارد که به صورت کوتاه به آن اشاره می‌کنیم:
اصلاح قانون و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد
مهم‌ترین بستر برای افزایش تولید اصلاح قانون‌های بوروکراتیک بوده که سال‌های سال به تولید کشور ضربه زده است، یکی از مهم‌ترین اقدامات تسهیل صدور مجوز برای تولید بوده که دولت سیزدهم در سال گذشته در این جهت گام‌های خوبی را برداشت.
پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد حداقل برای یک دوره یک سال مهم‌ترین امری است که باعث شکوفایی تولید خواهد شد، تولیدکننده قبل از تولید باید مبادی مصرف و نرخ مصرف را بداند و این عامل زمانی که قصد صادرات باشد، اهمیتی دوچندان دارد.
تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیش‌بینی کرده است و یکی از مهم‌ترین راهکارها کمک بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مشورت به آنان است که پیشنهاد می‌شود به صورت جدی اجرایی شود. مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مهم‌ترین بازار ارز کشور باید رابطه قوی با تولیدکنندگان خرد و کلان داشته و بتواند با مشورت به آنان باعث شکوفایی تولید و برداشتن موانع صادرات و واردات شود.
باید در این مسیر قوانین یک شبه به ویژه در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد از بین رفته و جای آن را قوانین تعاملی با تولیدکنندگان بگیرد، یعنی قبل از هر دستورالعمل یا قانون جدیدی امکان‌سنجی آن با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد صورت بگیرد تا قوانین با کمترین میزان اشکال اجرایی شود.
تأمین مالی تولید
تولید برای شکوفایی نیاز به تأمین مالی دارد، در سال ۱۴۰۱ قدم‌های خوبی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طرف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی برداشته شد، اما نکته مهم اینجا است که نمی‌توان با تسهیلات تکلیفی از تولید به صورت کامل حمایت کرد، زیرا تسهیلات تکلیفی در برخی از موارد می‌تواند رانت‌های سنگینی را در پوشش حمایت از شرکت‌های تولید و دانش‌بنیان ایجاد کند و عملاً منجر به افزایش تولید نشود.
یکی از بهترین و امن‌ترین روش‌های تأمین مالی برای شرکت‌های تولیدی، بازار سرمایه بوده و می‌توان با راهکارهای مختلف از جمله انتشار اوراق، افزایش سرمایه شرکت‌ها از تولید حمایت کرد، متأسفانه تأمین مالی از بازار سرمایه برای شرکت‌های تولیدی تنها مختص دولت و انتشار اوراق دولتی بوده و این تأمین مالی به شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی نیز نرسیده است، دولت می‌تواند با حمایت ویژه از بازار سرمایه، این بازار را برای سرمایه‌گذاری جذاب کند و همزمان به تأمین مالی شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی بپردازد.
سختگیری مالیاتی سفته بازی در بازارهای غیرمولد و معافیت مالیاتی برای تولید
یکی از آمال و آرزوهای قدیمی اقتصاددانان برای اقتصاد ایران، مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و بازارهای سفته بازانه است، دولت جمهوری اسلامی ایران مانند تمام دولت‌های دیگر اقتصادهای پیشرفته باید یک‌بار برای همیشه این معضل قدیمی را از بین ببرد، با ورود سختگیرانه مالیاتی به بازارهای ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو، پول هوشمند را به بازار سرمایه ببرد و انگیزه‌های سفته‌بازانه را تنها در بورس پیگیری کند.
سفته‌بازی یا نوسان‌گیری در ذات بورس است و هیچ مشکلی را نیز برای اقتصاد کلان کشور ایجاد نمی‌کند اما سفته‌بازی و نوسان‌گیری در هر بازاری به غیر از بورس باعث افزایش حباب، کاهش قدرت خرید مردم، ناترازی اقتصاد و حبس شدن منابع تولید در بازارهای غیرمولد خواهد شد و دولت باید به‌سرعت سیاست‌های مالیاتی خود را در تمام بازارهای موازی اجرایی کند.
پمپاژ پول از بازارهای مولد به بازار سرمایه می‌تواند راهکار بسیار مناسبی برای حمایت از شرکت‌های تولیدی باشد، با بزرگ‌تر شدن و عمق‌بخشی به بازار سرمایه ایران در سال‌های آتی می‌توان هم جلوی رشد حبابی بازار سرمایه را گرفت و محلی امن و قانونی برای سفته‌بازی ایجاد کرد و هم زمان تولید نیز با پمپاژ پول‌های خرد و کلان به این بازار منفعت ببرد.
رشد تولید با مهار تورم محقق می‌شود
وحید شقاقی‌شهری درباره الزامات تحقق نام‌گذاری سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: تحقق شعار سال به‌طور عمده با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در سال جدید نیز برای مهار تورم و رشد تولید سایر وزارتخانه‌ها دخیل بوده و سهمی در این بخش دارند اما دولت باید مسئولیت این مساله را به یک بخش واگذار کند که وزارت اقتصاد مهم‌ترین و آماده‌ترین بخش محسوب می‌شود.
وی افزود: در عمل در ۱۰ سال اخیر به طور مکرر رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید و رونق تولید تاکید داشتند اما رونق تولید بدون مهار تورم امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در یک اقتصاد بی‌ثبات با تورم‌های بالا، پرنوسان و پیش‌بینی‌ناپذیر که نشان می‌دهد محیط اقتصاد کلان مناسب نیست، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و بدون این مهم هم رشد تولید اتفاق نمی‌افتد، بنابراین باید این گزاره مدام تکرار می‌شود که رونق تولید از مسیر مهار تورم عبور می‌کند.
شقاقی‌شهری تصریح کرد: در اقتصاد با تورم بالای ۴۰ درصد و شرایط متلاطم، حتی سرمایه گذاران خرد نیز ورود نمی‌کنند، چرا که صرفه اقتصادی ندارد، از سوی دیگر بازارهای غیرمولد و موازی تولید بسیار سودآورتر، بدون ریسک و کم‌زحمت‌تر است.
وی تاکید کرد: برای تحقق شعار سال جدید یعنی «مهار تورم و رشد تولید» باید مرکزیت بحث را بر مهار تورم قرار دهیم. اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته یک تورم ۲۰ درصدی را داشته و در پنج سال اخیر یعنی از سال ۹۷ تاکنون میانگین تورم حدود ۴۰ درصد بوده است، یعنی دوبرابر میانگین تورم بلندمدت، که بدون مهار این ارقام تورم در دورهای باطلی مانند دستمزد تورم، نرخ سود تورم و قیمت دلار تورم گرفتار می‌شویم و علت‌العلل همه این دورهای باطل، تورم است.
شقاقی‌شهری در ادامه با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد آمریکا برای کاهش تورم افزود: ایالات متحده اکنون نرخ سود و بهره را به پنج درصد رسانده، بازار بورس ریخته و بسیاری از بازارها با مشکل مواجه شده است، در عین حال بانک‌ها ورشکسته و بسیاری از سرمایه‌دارها ثروت کلانی را از دست دادند و یک رکود بی‌سابقه نیز بر اقتصاد این کشور تحمیل شده است و در عین حال بیکاری نیز افزایش یافت اما همه این هزینه‌ها را برای مهار تورم و کاهش آن به دو درصد پذیرفته است.
وی تاکید کرد: عقلانیت اقتصادی برای رونق همه بخش‌ها در مهار تورم است، هر چند با هزینه‌هایی همراه باشد.
این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری است.
وی با بیان اینکه پنج ناترازی ریشه تورم در ایران است، اضافه کرد: ناترازی بودجه، ناترازی بانکی، کسری‌های تجاری، کسری‌های حساب سرمایه و شکاف تولید که از جمله ناترازی‌ها است که برای رفع این ناترازی‌ها نیازمند ۱۲ جراحی هستیم.
شقاقی افزود: یعنی تغییرات اساسی در ۱۲ نهاد و ساختار لازم است؛ اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح ساختار بانکی، اصلاح نظام تجاری کشور، بهبود فضای اقتصاد کلان برای جذب سرمایه خارجی، اصلاح نهادها برای جلوگیری از فرار سرمایه، اصلاح نظام توزیع در اقتصاد، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی از جمله این اصلاحات محسوب می‌شود که اگر این جراحی‌ها را انجام ندهیم، شعار سال محقق نمی‌شود.
وی اظهار کرد: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن بعضی از این اصلاحات را مانند مقررات‌زدایی برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی و انضباط بانکی و یا اصلاح حساب خزانه و یکپارچه کردن حساب‌های دولتی را آغاز کرده است، اما اصلاحات باید با مشارکت همه ارکان حاکمیت از جمله دولت و مجلس پیش برود، زیرا وزارت اقتصاد به تنهایی توان مقابله با ذی‌نفعان را ندارد، یعنی باید یک اجماع درون حاکمیت برای این منظور ایجاد شود و در عین حال اصلاحات ساختاری که دولت سیزدهم با محوریت وزارت اقتصاد آغاز کرده است با سرعت بیشتری پیگیری شود تا به نتیجه برسد.
شقاقی‌شهری گفت: رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال جدید تاکید کردند که شبه‌دولتی‌ها فضا را به بخش خصوصی واگذار و راه ورود این بخش را هموار کنند.
وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید به صورت جدی برای کاهش اختیارات و حضور شبه‌دولتی‌ها ورود کند و در واگذاری‌ها دقت بیشتر داشته باشد، تا شبه‌دولتی‌ها در این بخش ورود کمتر داشته یا اساساً نداشته باشند. در عین حال یک هماهنگی برای این منظور درون دولت نیاز است و باید این مسئله نیز تفهیم شود که بدون اتخاذ تصمیمات سخت و بدون این ۱۲ جراحی قادر به از بین بردن ریشه‌های تورم نیستیم.
نظر شما