احمد کناری‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه خروج از تصدی‌گری به عنوان عامل تحقق نیافتن عدالت اقتصادی مؤثر است، اظهار کرد: بخش خصوصی و نهادهای مردمی در کشور، بسیار توانمند شده‌اند و در دهه اخیر، پیشرفت شگرفی در ایجاد شرکت‌ها، به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه تا وقتی شهرداری‌ها، در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرند و در موضوعات مختلف غیرحاکمیتی تصدی‌گری کنند، عدالت اقتصادی محقق نمی‌شود، چرا که قدرت مدیریت شهری در مقایسه با شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط قابل مقایسه نیست، افزود: بسیاری از وظایف شهرداری، قابل واگذاری به بخش خصوصی است و در صورت تحقق این اقدام، قدرت نظارت شهرداری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر کیفیت خدمات افزایش و بهای خدمات تمام شده نیز با رقابت بین واحدهای خصوصی کاهش می‌یابد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: شهرداری می‌تواند در بسیاری از امور حتی با نگاه اقتصادی و کسب منفعت مشارکت کند و در این راستا سرمایه‌های نقد و غیرنقد شهرداری، زمینه‌ساز تحقق نتایج برد_برد است و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد نیز بخش خصوصی علاقه به فعالیت ندارد که شهرداری می‌تواند در آن موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی، به مثابه درآمدهای نفتی دولت است، گفت: شهرداری باید بتواند خود را از این قسم درآمدها مستثنی کند و به جای خام‌فروشی و پروانه‌فروشی، نسبت به ایجاد پروژه‌های ترکیبی خدماتی، تجاری و مسکونی را در عرصه ساختمانی تعریف و اجرا کند، همچنین فعالیت‌هایی در بستر اقتصاد نوین و پیش‌روی اقتصاد خدمات‌محور، راهگشای این مهم باشد.
تشویق مردم و بخش خصوصی برای افزایش تولید و ایجاد مسیری برای نقش‌آفرینی اقتصادی
کناری‌نژاد افزود: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های شهر بندرعباس موضوع گردشگری آن است که از این ظرفیت بکر کمتر استفاده شده است، لذا استفاده از این سرمایه عظیم برای تحقق اقتصاد پایدار و تأمین منابع برای خدمت بیشتر به شهروندان عقلایی و ضروری است.
وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاران در زیرساخت‌های گردشگری ساحل، سلامت، مراکز و مجتمع‌های تجاری و تفریحی، تولیدات فناورانه و تجاری‌سازی آن، فناوری‌های مالی و پرداخت، ارز دیجیتال شهری، مشارکت در زیرساخت‌های تکنولوژی مدیریت پسماند و تولید و تبدیل مواد، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی داده و دیتاسنترها، پارک‌های نوآوری و بازارهای مالی شهری علاوه بر اقتصاد زمین و ساختمان که عرصه‌های همیشگی سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری است، با مشارکت بخش خصوصی و منابع مالی مردم، می‌تواند مؤثر باشد.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس ادامه داد: تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری توسط شهرداری و افزایش تعهدات به سرمایه‌گذاران همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های همچون تأمین مالی جمعی، صندوق‌های زمین و ساختمان و توکنایز کردن دارایی‌ها (فرایندی که طی آن یک دارایی حقیقی (مانند خودرو یا خانه) به دارایی دیجیتال با ارزش یا همان توکن تبدیل می‌شود)، زمینه‌ساز نقش‌آفرینی بهتر مردم دو فعالیت‌های اقتصادی شهرداری است.
ظرفیت خارق‌العاده فناوری در پیشبرد اقتصادی
وی با بیان اینکه فناوری‌های شهری، فناوری اطلاعات، نوآوری، اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌های بی‌مثال شهری است و اقتصاد مبتنی بر فناوری، مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهرداری است، تصریح کرد: تحقق اقتصاد دیجیتال مبتنی بر خدمات شهری، درآمدهای چشمگیری را برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد و در این بین توان بخش خصوصی و نوآوران و فناوران باید مورد اهمیت قرار گیرد.
کناری‌نژاد گفت: برقراری روابط با سایر کلان‌شهرهای منطقه و کشورهای حوزه خلیج فارس، در چهارچوب دیپلماسی شهری و تقویت برند شهر بندرعباس، موجب رشد اقتصادی کسب و کارها در شهر می‌شود.
وی افزود: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، تولید وقتی شتاب می‌گیرد که معادل آن، بازار در سایر کشورها شکل گیرد، لذا روابط بین شهرها، انجمن‌ها و تشکل‌های بین‌المللی مدیریت شهری، می‌تواند زمینه‌ساز بازارسازی و تجاری‌سازی بین‌المللی باشد، همچنین رویدادهای بین‌المللی با محوریت مدیریت شهری و شهرها، متضمن تحرک و شتاب اقتصادی کسب و کارها و بخش مردمی اقتصاد می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با بیان اینکه راه رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای، متناسب‌سازی هزینه‌ها و مصارف، با منابع و درآمدها است، افزود: بدون جلوگیری از اسراف و هزینه‌های غیرضروری، نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی رسید. مهندسی مجدد فرایندها، مهندسی ارزش، بهره‌ورسازی سازمانی و نگرش بهینه‌سازی مالی، خلاقیت و چابک‌سازی زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی است.
نظر شما