حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند و همه هم بر این مهم اذعان داریم، مشکل اصلی امروز کشورمان مسائل اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه همه ارکان نظام اسلامی باید برای حل مسائل و رفع مشکلات این بخش با همه توان تلاش کنند و برنامه داشته باشند، افزود: یکی از علل ایجاد تورم، نقدینگی است که امروز در جامعه وجود دارد و روند افزایشی را طی میکند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانکها و مسائل حاشیهای آنها مشکل دیگری است که باید به آن توجه کرد. در همین رابطه قانون اختیارات و وظایف بانک مرکزی در مجلس یازدهم مصوب شده و بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد و در حال چکشکاری است.
وی ادامه داد: تصویب این قانون، به بانک مرکزی این امکان را میدهد که بتواند بهتر و جامعتر اعمال قدرت کند. همچنین اعمال قانون بانکداری میتواند بسیاری از خلأهای موجود را پر کند و جلوی رها بودن بسیاری از بانکها را بگیرد.
حجتالاسلام نقدعلی خاطرنشان کرد: در بودجه امسال دو درصد از مالیات تولید را کاهش دادهایم. همچنین قدمی در مسیر تولید و حمایت از دانشبنیانها برداشته شد؛ این قانون سال گذشته مصوب شد و همافزایی قوا در پیشبرد آن نقش پررنگی داشت.
وی گفت: بخشی از کار تصویب قوانین و انجام وظایف نظارتی توسط مجلس شورای اسلامی است و بخش دیگر اجرای دقیق این قوانین از سوی قوه مجریه است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی قانونهایی تصویب میشود اما به طور کامل اجرا نمیشود. نمونه آن موضوع کالابرگ بود که مطرح شد و اگر به همان شکل که در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود، اجرا میشد، بخشی از تورم امروز را شاهد نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه در تعامل و رابطه مؤثر و سازنده بین قوای سهگانه شعار سال محقق خواهد شد، اظهار کرد: اگر این همافزایی شکل بگیرد و تصمیمات در راستای یکدیگر باشد، مشکلات هم کاهش مییابند، نباید تصمیم یک قوه، تصمیم قوه یا دستگاه دیگری را خنثی کند و نادیده بگیرد.
نقدعلی تصریح کرد: جهتگیری و سوگیری هر سه قوه، باید به سمت و سویی باشد که همه در مسیر مهار تورم و رشد تولید گام بردارند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
نظر شما