حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون نام‌گذاری سال به‌عنوان «رونق تولید و مهار تورم» اظهار کرد: این نام‌گذاری در امتداد شعارهای سال گذشته برای رشد تولید صورت گرفته، اما تورم مشکل جدی است که اکنون ملت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و در چند سال اخیر تجربه تلخی در این زمینه دارند، به ویژه از سال گذشته که اصلاح ارز ترجیحی صورت گرفته، تورم افسار گسیخته باعث رنجش مردم شده است.
وی یکی از گلایه‌های مردم را فشارهای ناشی از تورم در یک سال اخیر دانست و افزود: فشارهای ناشی از تورم بازار را دچار تنش کرد و انتقادهایی به مدیریت این شرایط وارد است زیرا وظیفه دولت با کمک حاکمیت مهار تورم به شمار می‌آید.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مهار تورم با رکود امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: تولید که در بسیاری از بخش‌ها با رکود روبه‌رو است باید از رکود خارج شود زیرا برخی از واحدهای تولیدی ما اکنون یا تعطیل شده‌اند و یا با کمتر از ظرفیت موجود در حال فعالیت هستند و با موانع زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
وی درباره راهکارهای عمل به شعار سال گفت: در صورتی که بخواهیم شعار سال مانند برخی سال‌های گذشته روی زمین نماند به ویژه در بخش مهار تورم لازم است که با رفع موانع موانع تولید زمینه رشد و رونق این بخش را فراهم کنیم از جمله اقداماتی که در زمینه رفع موانع تولید قابل اجرا است تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فلاحی با اشاره به تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، یادآور شد: مجوزهای فراوانی که سربار تولید هستند به تولید آسیب وارد می‌کند و سرمایه‌گذار و تولیدکننده برای طی کردن این مسیر، گاهی باید ده‌ها مجوز دریافت کنند و در پایان، ممکن است که مجوزهای نخست باطل شده باشد و باید کار را از نو آغاز کنند.
وی این روند طولانی را باعث دلسردی سرمایه‌گذاران دانست و گفت: این سرمایه یا از کشور بیرون می‌رود، از مسیر تولید خارج می‌شود یا ممکن است مسیر دلال‌بازی و بخش‌های دیگر را طی کند.
شرکت‌های دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کنند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم کاهش مجوزهای کسب و کار خاطرنشان کرد: باید به سمت‌وسوی کاهش این مجوزها برویم و پنجره‌های واحد را فعال کنیم که در برخی موارد در حد شعار مانده است همچنین رهبر معظم انقلاب بر این نکته تاکید کردند که وظیفه دولت نظارت است و در بسیاری امور نباید دخالت کند بلکه آنها را به مردم واگذار کند.
وی با اشاره به لزوم واگذاری امور به مردم ادامه داد: به ویژه شرکت‌های دولتی یا خصوصی که به فرموده رهبر نباید با بخش خصوصی رقابت کنند و اجازه دهند که بخشی خصوصی پای کار بیاید، در یک مقطع زمانی لازم بود که حاکمیت در زمینه‌های مختلف گسترش یابد اما اکنون باید این امور به مردم واگذار شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فلاحی تصریح کرد: هر کجا که مردم پای کار آمدند، دستاوردهای بزرگی حاصل شده از جمله در زمینه اقتصادی که لازم است در این بخش زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و مردم فراهم شود.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی در واگذاری‌ها گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب این واگذاری‌ها در برخی موارد نادرست انجام شد و مشکلاتی را به وجود آورد، بنابراین ضمن فعال کردن بخش تولید، تعطیلی مجوزها و واگذاری امور به بخش خصوصی باید نظارت جدی برای عمل به این موارد انجام شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نقش شورای نظارتی را جلوگیری از خطا و تسهیل‌گری معرفی کرد و افزود: در مواردی که قانون دست‌وپاگیر مانعی در مسیر مدیران ایجاد می‌کند لازم است که مدیران با هماهنگی اجازه داشته باشند که آن‌را نادیده بگیرند تا بن‌بستی برای اجتماع ایجاد نشود.
نظر شما