به گزارش خبرنگار ایمنا، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت‌وهفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و بیست‌ویکم آبان ۱۴۰۱ به تأیید رهبری رسید.
براساس این مصوبه، هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک کننده از طرف رئیس مجلس و یک کننده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
متن مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به شرح زیر است: «در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیئت مورد اعتماد رؤسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه چهارم آذر ۱۳۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیئت نامیده می‌شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیئت) ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر کننده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر کننده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌شود.
تبصره: دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیئت به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی.
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه.
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و…) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل.
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه.
۲-۶، تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیرمنقول و پروژه‌های نیمه‌تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری است.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هر یک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی کنند. در صورت مخالفت یا عدم اظهار نظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عوائد حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری گردد.
تبصره ۲: درمورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.
۷- هیئت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک‌بار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.»
آئین‌نامه مولدسازی مرحله نهایی را پشت سر نگذاشت است
سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری پانزدهم اسفند خود، در پاسخ به سوالی درباره مولدسازی اظهار کرد: آئین‌نامه مولدسازی مرحله پایانی خود که نیازمند تصویب سران سه قوه بوده را هنوز پشت سر نگذاشته و دبیرخانه هیئت باید عملکرد را در اختیار سه قوه قرار بدهد. پیشنهادهایی برای رفع برخی موارد که مورد انتقاد قرار گرفته بود، مطرح شده و امیدواریم در جلسه هفته جاری به نتیجه برسد.
تکذیب قرار گرفتن مدارس خیرساز در فهرست مولدسازی املاک مازاد دولت
دبیرخانه اجرایی مولدسازی املاک مازاد این وزارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
«به اطلاع خیران، مدیران، معلمان، دانش‌آموزان و والدین می‌رسانیم که بعضی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی موضوع قرار گرفتن مدارس خیران در فهرست مولدسازی املاک را مطرح می‌کنند که این موضوع را رد می‌کنیم.
ازآنجاکه سازمان نوسازی مدارس کشور در دوره مدیریت جدید همواره احترام به اصول اخلاقی و شفافیت در اخبار و اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است، همچنین در این مسیر برای خیران به عنوان بازوان مستحکم و قابل اعتماد در جهاد مدرسه‌سازی احترام ویژه‌ای قائل است به اطلاع می‌رساند که هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است، املاکی که مالکیت آن به نام دولت و دولتی‌ساز نباشد، نمی‌تواند در مسیر مولدسازی قرار گیرد.
لازم به ذکر است وزارت آموزش و پرورش تعداد ۵۲۰ ملک مازاد خود را جهت مولدسازی و تعداد ۱۴۴۶ پروژه که بیشتر نیمه‌تمام خیری هستند را جهت تکمیل در ازای مولدسازی املاک ارائه شده معرفی کرده است و دبیرخانه سازمان خصوصی‌سازی وزارت اقتصاد نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشه‌ای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است، شاید کنار هم قرار گرفتن دو فهرست باعث این ابهام شده است که با پیگیری‌های انجام شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد، دو فایل از هم مجزا شد.
اولویت این وزارتخانه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به ویژه پروژه‌های مربوط به خیران است. ضمن قدردانی از اهتمام و دغدغه خیران، مراتب برای رفع ابهام احتمالی در بارگذاری سایت وزارت اقتصاد که باعث تشویش اذهان برخی مخاطبان به خصوص خیران گرانقدر شده است، اعلام می‌شود. با مراجعه به ادارات کل نوسازی مدارس در سطح کشور آمادگی پاسخ‌گویی به هرگونه سوال و ابهام جامعه بزرگ نظام تعلیم و تربیت و نیز خیران را دارند.»
مولدسازی در جهاد کشاورزی صرف توسعه گلخانه‌ها می‌شود
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مولدسازی اموال و املاک وزارت آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، اظهار کرد: این دو وزارتخانه پیشگام شدند و اموال و املاک راکد خود را اعلام کردند؛ منابع وزارت جهاد کشاورزی برای فعال کردن حوزه‌های گلخانه‌ای و توسعه آبخیزداری استفاده می‌شود.
وی افزود: در وزارت آموزش و پرورش هم به صورت صددرصد در اختیار بازسازی، بهسازی، خرید مدارس و طرح‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرد. مولدسازی اموال وزارت بهداشت هم به صورت صددرصد طبق قانون بودجه در اختیار همان وزارتخانه قرار می‌گیرد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها ۵۰ درصد درآمد مولدسازی در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد و ۵۰ درصد بقیه به خزانه عمومی کشور واریز می‌شود.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: لیست اموال و دارایی‌های این وزارتخانه‌ها برای مولدسازی در سامانه مربوطه به تفکیک استان در اختیار مردم و اصحاب رسانه قرار دارد.
نظر شما