به گزارش خبرنگار ایمنا، امیررضا نقش شامگاه _یکشنبه پانزدهم اسفندماه_ در جلسه شورای اداری استان اصفهان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزارشد، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص اصفهان در صنعت و کشاورزی مسائل و مشکلات موجود در استان حجم زیادی دارد که تلاش شده از قانون رفع موانع تولید برای رفع این مسائل استفاده شود.
وی افزود: به رغم رفع مسائل واحدهای راکد و نیمه فعال استان همواره آمار این واحدها در حال افزایش است که دلایل مختلفی از جمله مشکلات بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی دارد.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در ارائه تسهیلات، گفت: با این وجود نباید تسهیلات دهی به بخش تولید محدود شود چرا که این کار نه تنها منجر به خلق نقدینگی اضافه نشده بلکه رونق تولید را به دنبال دارد.
نقش با اشاره به تمرکز منابع بانکی در تهران، افزود: از مجموع هفت هزار همت منابع بانکی ۵۳ درصد منابع در تهران متمرکز شده و ۶۴ درصد تسهیلات کشور در استان تهران پرداخت می‌شود. استان اصفهان نیز با ۵.۱ درصد منابع کشور و ۴.۵ درصد تسهیلات کشور در جایگاه دوم قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، گفت: براین اساس برای تسویه حساب بدهکاران ارزی برداشت‌های متنوعی در حال انجام است که فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز امکان برگشت واحدهای راکد به حالت سرمایه‌گذار فراهم نشده است. بسیاری از واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها است و نیازمند احیای ماده ۱۱ هستیم.
نظر شما