به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز _سهشنبه نهم اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق دو بند پیشنهادی به تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی که به پیشنهاد نماینده سروستان مطرح شد، آمده است: در صورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمیباشد.
عبدالعلی رحیمی مظفری در توضیح پیشنهاد خود متذکر شده بود: که این موضوع تنفیذ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده که لازم است در سال ۱۴۰۲ نیز رعایت شود.
همچنین در بند الحاقی دیگری به پیشنهاد مالک شریعتی، نماینده تهران آمده است: در اجرای ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکتهای ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حاملها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حاملها را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.
وی در توضیح این پیشنهاد گفته بود: لازم است قانون مانعزدایی از صنعت برق اجرا شود لذا باید برای سوخت نیروگاهها تعیین تکلیف صورت گیرد.
نظر شما