علیرضا مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به روند اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، اظهار کرد: هر اقدامی خلاف ضوابط و مقررات نیاز به مرجع رسیدگی دارد و برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیز ضوابط، مقررات و آئین‌نامه‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بسیاری از شهرها مشکلاتی در حوزه ساخت‌وساز دارند که به دلیل تفکیک‌های غیرمجاز در گذشته است، در حال حاضر قابلیت اصلاح ندارد و منجر به ایجاد ملک‌های مشاعی و قولنامه‌ای در سطح شهرها شده است.
شهردار ورامین خاطرنشان کرد: طبق قانون نمی‌توانیم برای این زمین‌ها پروانه صادر کنیم، از طرفی این املاک مالک دارد و مالکیت‌ها به صورت مشاعی است.
مؤمنی اضافه کرد: در بیشتر جلسات شهرداری باید به دنبال شیوه‌نامه، راهکار، ضوابط و مقررات برای این املاک باشیم تا بتوانیم از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کنیم.
وی تاکید کرد: با توجه به موج مهاجرت‌ها و افزایش جمعیت به خصوص در استان تهران، باید ضوابط و مقررات مشخصی در طرح جامع و تفصیلی لحاظ شود.
شهردار ورامین ادامه داد: پیگیر بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی شهر هستیم تا در وهله اول میزان تراکم در شهر را افزایش دهیم.
مؤمنی تصریح کرد: ساخت‌وسازها در حریم شهرها غیرقانونی است و سازمان جهاد کشاورزی و شهرداری باید از انجام آن خودداری کنند، از طرفی افرادی که بناهایی را در حریم شهرها احداث کرده‌اند، درخواست دارند که به مطالبات آنها رسیدگی شود؛ لذا جلوگیری تنها راهکار و لازم است ضوابط و مقرراتی تهیه شود.
وی گفت: بازنگری طرح تفصیلی در دوره ششم شورای اسلامی آغاز شده است، اما دیدگاه مدیریت کلان کشور نیز باید تغییر کند؛ انجام تغییرات صرف در مفاد کمیسیون ماده ۱۰۰ کافی نیست و لازم است برای هر تخلفی مرجع رسیدگی در نظر گرفته شود.
نظر شما