به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه با توجه به افزایش تعداد شهرها و گسترش شهرنشینی، شهرداری‌ها با مشکلات و چالش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف مواجه هستند و لازم است بسیاری از مقررات حاکم بر شهر از جمله قوانین مربوط به حوزه شهرسازی تغییر کند. قوانین شهری به دلیل ذات پویای شهرها در هر برهه از زمان نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ حوزه‌های مختلف شهر در گذر زمان دستخوش تغییرات می‌شود و بخش ساخت‌وساز نیز از این قاعده مستثنی نیست.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که به عنوان یک بازدارنده قانونی جهت پیشگیری از ساخت‌وسازهای خلاف عمل می‌کند، طی سال‌های اخیر نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد و بنا بر اهداف تعیین شده از ساخت‌وسازهای غیرقانونی جلوگیری کند؛ لذا در حال حاضر تصمیم بر اصلاح مفاد و فرآیندهای این کمیسیون گرفته شده است.
در گفت‌وگو با مجتبی جوانمردی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گلپایگان و سرپرست اداره نظارت بر تخلفات شهری کارکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و اصلاحات تبصره‌های کمیسیون را بررسی کردیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشریح کنید
برمبنای ماده صد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و آغاز ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه اخذ کنند. در صورت رعایت نکردن موارد مذکور به درخواست شهرداری کمیسیونی متشکل از سه نفر، یک نفر از قضات دادگستری، یک نفر از نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ به منظور رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل می‌شود که در یک طرف آن شهرداری به عنوان شاکی و طرف دیگر شخص ذی‌نفع به عنوان متخلف قرار دارد. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند و پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، بررسی و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه بیشتر شود، تعیین می‌شود. شهرداری نیز مکلف است تصمیم گرفته شده را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری خود نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یازده تبصره دارد که تبصره یک تخریب، تبصره دو و سه مربوط به بناهای دارای پروانه، تبصره چهار مربوط به بناهای بدون پروانه، تبصره پنج مربوط به تأمین نشدن پارکینگ و تبصره شش مرتبط با تجاوز به معابر است. این کمیسیون ۱۱ تبصره دارد.
پس از صدور رأی و ابلاغ آن، اگر مالک به رأی صادر شده معترض باشد، طبق تبصره ۱۰ ماده صد می‌تواند تا ۱۰ روز به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در کمیسیون تجدید نظر که اعضای آن متفاوت با کمیسیون بدوی است، مطرح و در نهایت رأی قطعی صادر می‌شود.
چرا تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گرفته شده است؟
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ابتدای تدوین در سال ۱۳۴۵ با تبصره یک، دو و سه مصوب شد و سپس با توجه به نیاز تبصره‌های دیگر به آن الحاق شده که در نهایت با یازده تبصره مصوب شده است. نظر به اینکه با گذشت زمان و شکل گیری شهرسازی مدرن باید قانون نیز به روز باشد و با توجه به اینکه امروزه بعضی ساخت‌وسازها باعث آسیب به اراضی کشاورزی و بافت شهرسازی شده؛ لذا تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گرفته شده است.
البته اگر این قانون بخواهد اصلاح شود باید توسط حقوقدانان و با نظر کارشناسی اداره حقوقی سازمان شهرداری‌ها که تسلط کافی دارد، نوشته و در نهایت در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. مدتی قبل پیش‌نویس قانونی نوشته شده بود که بیشتر مفاد آن مربوط به تخریب بود، یعنی به صراحت اختیار به شهرداری داده شده بود تا به دستور دادستان‌ها شهرداری خود نسبت به تخریب اقدام کند.
روند انجام اصلاحات در چه حوزه‌هایی است؟
به نظر می‌رسد اصلاحات مربوط به تبصره دو، سه و چهار ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باشد؛ بنا بر این است که در تبصره دو، سه و چهار حذف و رأی جریمه صادر نشود، مگر به اینکه به درخواست شهرداری با رعایت اصول شهرسازی، ایمنی و بهداشتی بنایی احداث شده باشد و بنای احداث شده استحکام لازم را داشته باشد؛ تصور دارم بنا بر این است که در این قسمت در خصوص حد تراکم مجاز کمیسیون بتواند قابلیت صدور رأی جریمه داشته باشد، اما مابقی تخلفات بدون ارجاع به کمیسیون حکم تخریب با هماهنگی مقام قضائی صادر و شهرداری باید نسبت به تخریب اقدام کند.
البته همانطور که قبلاً اشاره شد در صورت مصوب شدن این قانون به صورت فوق با توجه به اینکه در حال حاضر دادگستری‌های هر شهرستان با مشغله بسیار زیاد و حجم زیادی از ارباب رجوع مواجه هستند، جز اینکه درگیری فراوانی برای آنها ایجاد می‌شود سودی نخواهد داشت.
در حال حاضر با وجود کمیسیون ماده صد، به جز اراضی کشاورزی تخلفات ساختمانی بار چندانی برای دادگستری‌ها ندارد، در شهری مانند گلپایگان که مسئولان دلسوزی در شهرداری، بخش قضائی و اجرایی دارد با ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی با جدیت در ابتدای ساخت برخورد قانونی لازم انجام می‌شود.
در هر صورت ماده صد قانون شهرداری نیاز به اصلاح دارد، اما روند این اصلاحات و وضع این قانون باید به طور کامل کارشناسی شده و با در نظر گرفتن طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها انجام شود، چراکه امروزه با توجه به قیمت گزاف ملک، برخی اشخاص مجبور می‌شوند برخلاف پروانه صادره از شهرداری تخلفاتی را انجام دهند، به عنوان نمونه مطابق ضوابط طرح جامع برای هر ۲۴ متر مغازه تجاری باید یک پارکینگ با مساحت ۱۵ متر مربع تعبیه شود، که از طرفی برای شخص سازنده چنین امری باعث ضرر مالی می‌شود و از طرفی شهرداری با اخذ جریمه کسری پارکینگ می‌تواند نسبت به ساخت پارکینگ‌های عمومی اقدام کند.
اصلاحات کمیسیون ماده ۱۰۰ بهتر است چگونه انجام شود؟
می‌توان گفت هر قانونی با توجه به نیاز روز جامعه چه به صورت لایحه توسط دولت و چه به صورت طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت در مجلس به صورت قانون مصوب می‌شود، اما با توجه به اینکه شرایط جامعه به مرور زمان تغییر می‌کند و امر ساخت‌وساز نیز با توسعه شهرها و تغییر طرح‌های جامع شهری متغیر است، بهتر است این قانون نیز اصلاح شود.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکسری جزئیاتی دارد که بعضی تعیین نشده و بعضی دیگر به صورت گنگ وجود دارد، از جمله تبصره چهار ماده ۱۰۰ که دو قسمتی بوده و ارزش سرقفلی و یک دهم ارزش معاملاتی و بنای مازاد تراکم را مبنا قرار داده است.
از نظر من در قانون جدید باید در خصوص ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی مطابق قانون حفظ کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی، شهرداری بتواند رأسا نسبت به تخریب بنای احداث شده اقدام کند یا در بعضی موارد مانند تعرض به گذر یا بنای احداثی که شخص ثالثی با حق قانونی ذی‌الحق است، بدون نیاز به رأی کمیسیون با اخذ دستور مقام قضائی، شهرداری‌ها بتوانند نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کنند.
نظر شما