علیرضا عرب‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیئت مورد اعتماد رؤسای سه قوه، به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت، در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی اقتصادی مصوبه مولدسازی دولت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی به تصویب رسید.
وی افزود: براساس آئین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی اموال دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی، مشمول آئین نامه جدید می‌باشند و باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ آئین نامه، اطلاعات تمام اموال مازاد و راکد خود را جهت مولدسازی به دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: تنوع در روش‌های مولدسازی و ایجاد شرایط تسهیل کننده مانند پرداخت اقساط و انجام مذاکره برای فروش اموال، تهاتر، مشارکت، معاوضه و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از موارد آئین نامه جدید هستند و مکانیزم تشویق و تنبیه دستگاه‌های فعال و کم کار، حل و فصل اختلافات، نحوه استرداد منابع حاصل از فروش و ضمانت اجرای مصوبات نیز در این آئین‌نامه پیش بینی گردیده است.
عرب‌ها خاطرنشان کرد: براساس مصوبه مولدسازی اموال دولت، دارایی‌هایی که دستگاه‌های اجرایی سالیان سال بدون نیاز واقعی گردآوری می‌کردند، در حالی که بسیاری از این دارایی‌ها، این قابلیت و توان را داشتند که محرک یک تولید جدید و یک طرح و پروژه عمرانی جدید باشند، شناسایی و با استفاده از روش‌های متنوع مولدسازی که در آئین‌نامه پیش بینی شده است، به عنوان یک محرک جدید، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه در استان ده‌ها طرح و پروژه نیمه تمام وجود دارد که به دلیل مشکلات بودجه‌ای و یا اعتباری، به مرحله تکمیل و بهره برداری نرسیده‌اند، گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این امکان را فراهم می‌سازد که بدون ایجاد تورم در جامعه و با استفاده از روش‌های مولدسازی پیش‌بینی شده به‌منظور جبران کمبود منابع دولتی و تأمین منابع مالی از محل دارایی‌های راکد، طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری برسند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: در همین راستا تاکنون تعداد ۳۹ ملک مازاد مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی و جهت کارشناسی و اخذ تصمیمات لازم به دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی ارسال شده است، با توجه به روش‌های متنوع مولدسازی پیش‌بینی شده در آئین نامه، اولویت استان استفاده از روش تهاتر به منظور تکمیل طرح‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی استان است.
عرب‌ها گفت: امیدواریم با تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای ترسیم نقشه راه و هدف‌گذاری‌های آینده استان، بتوانیم به بهترین نحو از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌بینی شده در این مصوبه، جهت ایجاد یک حرکت عظیم در استان، استفاده کامل را ببریم و شاهد رشد و شکوفایی با بهره برداری و تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام در استان باشیم.
نظر شما