سیدوحید میرنظامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه دو رویکرد متفاوت نسبت به تخلفات ساختمانی در مدیریت شهری اراک وجود دارد، اظهار کرد: در نگاه سنتی جرایمی که به موجب این تخلفات در نظر گرفته می‌شود، حکم درآمدزایی برای شهرداری‌ها دارد، از این‌رو برای سازندگان بزرگ سخت‌گیری لازم برای جلوگیری از تخلف‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها اجازه شهرفروشی ندارند، افزود: در شهر اراک زمین برای ساخت‌وساز به اندازه کافی وجود ندارد و با چشم‌پوشی و اغماض برخی مسئولان در دوره‌های قبلی سازندگان دست به تخلفات فراوانی زده‌اند که این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن در اراک شده است، زیرا سازنده اجازه پیدا کرده است که در بهترین نقطه شهر نسبت به اضافه بنا اقدام کند و این بنا را به قیمت گزافی که به موجب دلالی بسیار بالاتر از قیمت واقعی یک واحد مسکونی است، به فروش برساند که این موضوع باعث خواهد شد به دیگر اقشار جامعه ظلم شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی جرم‌انگاری تخلفات ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است تا با در نظر گرفتن جرایم سنگین‌تر، از ایجاد این نوع تخلفات جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک رویکرد ما این است که شهر را با درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی اداره نکنیم، لذا برای اینکه افراد متخلف در حوزه ساخت‌وساز از فعالیت در این شهر روی‌گردان شوند، جریمه در نظر گرفته شده برای تخلفات ساختمانی در دفترچه عوارض از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.
میرنظامی تاکید کرد: افزایش جرایم ساختمانی به تنهایی باعث کاهش تخلفات نخواهد شد، از این‌رو مجلس شورای اسلامی باید وارد عمل شود و قانون محکمی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی تدوین کند، چرا که افزایش این تخلفات علاوه بر تبعات اجتماعی، به منظر شهری نیز آسیب خواهد زد.
نظر شما