ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضائی در برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضائی، نیازمند مستندسازی، داده‌شناسی، داده‌یابی و پیمایش علمی است.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط‌عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، جعفر کوشا در نشست حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارت‌ها و ضمانت‌ها که از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با بیان اینکه وظیفه اجتماعی وکلا، استقرار عدالت و تکریم حقوق‌بشر و شهروندی است، اظهار کرد: تحقق اندیشه عدالت‌خواهانه و حق‌مدارانه، وظیفه‌ای است که حقوق‌دانان در مسیر ایفای وظیفه حرفه‌ای خود به آن مقید هستند. جهت ترویج حقوق بشر و آموزش تکالیف به مردم و حکمرانان باید اهتمام داشته باشیم و راهبرد اثربخش و سازنده بیندیشیم.

وی افزود: صور مختلف حقوق بشر باید مورد دغدغه وکلا باشد و آن‌ها وظیفه اجتماعی خود را باید به صورت مستمر انجام دهند تا اطمینان مردم در تحقق حقوقشان جلب شود، وکلا اگر خود با موضوعات حقوق بشری آشنا نباشند، نمی‌توانند نقش‌آفرینی سزاوارانه‌ای داشته باشند اما زمانی که مردم به وکلا با اعتماد مراجعه می‌کنند، یعنی وکلا درست عمل کرده‌اند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به شاخص‌های توسعه حقوقی کشور، تصریح کرد: از شاخصه‌های توسعه کشور، دسترسی به عدالت و برخورداری از خدمات وکالت برای تضمین حقوق شهروندی است، بر همین اساس وکلا باید در مسیر توسعه حقوقی و قضائی و وکالت حرفه‌ای و تخصصی مشارکت سازنده داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت، اضافه کرد: رویه قضائی در برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضائی، نیازمند مستندسازی، داده‌شناسی، داده‌یابی و پیمایش علمی است و نیازمند کار علمی جدی با شاخصه‌هایی مانند ملاحظه موازین حقوق بشر، توجه به حق اعتراض و حقوق شهروندی و لوازم تحقق‌پذیری آن خواهد بود.

کوشا توسعه فرهنگ حق اعتراض را از جمله مباحث حقوق بشری دانست و گفت: لازم است حق اعتراض را به عنوان حق مسلم بپذیریم و در ادامه آن باید اعمال، کیفیت و قلمروی آن مورد بررسی و توجه قرار گیرد تا با موضوعات علیه امنیت خلط نشود، وکلا نیز در زمینه ترویج این مفاهیم و نظام حقوق اساسی نقش ممتازی بر عهده دارند.

وی تمایز بین عفو و بخشودگی، مطالعه کارشناسی در راستای نظام حقوقی عفو را لازم دانست و خاطرنشان کرد: در مفاهیم کیفری دیده شده که جایی از واژه "عفو" استفاده می‌شود و در جای دیگر "بخشودگی" مورد اشاره قرار می‌گیرد، اکنون نیز باید بررسی شود که کدام مورد در حال استفاده و تحقق است، لذا باید آثار عفو عمومی و بخشودگی عمومی در سطح جامعه را بررسی کرد، چراکه مفهوم‌شناسی این دو را باید به صورت صحیح انجام داد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تاکید بر لزوم ترویج و آموزش حقوق بشر گفت: لازم است بدانیم که چگونه می‌توان در نهاد وکالت، حقوق بشر را ترویج و آموزش دهیم، باید دید که جایگاه وکیل زمانی که در دادگاه قرار می‌گیرد چیست و چگونه می‌توان آن را ترویج و آموزش داد، از سوی دیگر در خارج از دادگاه نیز باید بحث حقوق بشر و ابعاد آن به صورت کلی و واضح مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم در این راه به موفقیت در سطح اجتماعی و کلان برسیم.

کد خبر 640697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.