میثم مهرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: هدف اصلی از تغییر نرخ سود بانکی این است که منابع ریالی و پول از سایر بازارها جمع شده و به سمت بازار بانکی حرکت کند. افزایش نرخ سود بانکی منجر می‌شود برخی فعالیت‌های سفته بازانه که در بازارهای موازی بازار پولی همچون طلا، سکه و حتی مسکن اتفاق می‌افتد، کاهش یافته و می‌تواند بر تورم تأثیر مثبت بگذارد زیرا دیگر منابع در فعالیت‌های سوداگرانه هزینه نمی‌شود.
وی افزود: در اقتصاد ایران که تورم دو رقمی بالا دارد، افزایش نرخ بهره حتی تا ۲۳ درصد نیز تفاوت فاحشی با نرخ تورم دارد، بنابراین به طور کلی نمی‌توان با افزایش سه تا چهار درصدی نرخ بهره و سود سپرده مشکلی را رفع کرد.
افزایش هزینه‌های تولید در پی افزایش نرخ سود
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد نرخ سود تسهیلات نیز باید افزایش یابد. این به معنای افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده کالا و به دنبال آن افزایش بار تورمی بر اقتصاد کشور می‌شود.
مهرپور افزود: نرخ بهره، قیمت پول است که با افزایش آن پول گران‌تر شده و هزینه تمام شده پول بهتر می‌شود. بنابراین افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت با جذب منابع پولی به بازار بانکی ممکن است تورم را کاهش دهد اما در بلند مدت حتماً بار تورمی ایجاد خواهد کرد.
سیاست تغییر نرخ بهره در اقتصاد ایران نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگو باشد
وی ادامه داد: سیاست تغییر نرخ بهره در اقتصاد ایران نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگو باشد. به صورت کوتاه مدت و مقطعی برای شرایط خاص اقتصادی این سیاست می‌تواند جلوی ورود پول به بازارهای موازی را بگیرد اما در دراز مدت به عنوان یک راهکار اساسی در اقتصاد ایران نمی‌تواند نتیجه بخش باشد. شاید این سیاست در اقتصادهایی که تورم تک رقمی دارد پاسخگو باشد اما در ایران این سیاست تأثیر چندانی بر تورم ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون فاصله نرخ تورم با نرخ سود سپرده و تسهیلات فاصله معناداری دارد. همین موضوع باعث شده در طول ۵۰ سال اخیر عموماً در سال‌هایی که تورم دو رقمی و بالا بوده است، برای دریافت تسهیلات شاهد صف بودیم و مردم برای دریافت وام استقبال می‌کردند.
مردم حتی اگر نیازی به وام نداشته باشند از دریافت وام استقبال می‌کنند
مهرپور تصریح کرد: مردم حتی اگر نیازی به وام نداشته باشند از دریافت وام استقبال می‌کنند چراکه تورم همواره چندین برابر نرخ سود تسهیلات است. بنابراین افراد هر کالایی را با تسهیلات خریداری کنند سود می‌برند. همچنان این روند تداوم خواهد داشت. حتی با افزایش نرخ بهره بانکی و سود تسهیلات، صف دریافت تسهیلات تغییری نمی‌کند.
وی افزود: از طرفی متأسفانه تسهیلات پرداختی به سمت تولید هدایت نمی‌شود و بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی در بازارهای غیر مولد و سفته بازانه هزینه می‌شود. در چنین شرایطی با تغییر چند درصدی نرخ سود تسهیلات اتفاق خاصی در حوزه تسهیلات نمی‌افتد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اما در حوزه جذب منابع، همین افزایش چند درصدی نرخ سود سپرده می‌تواند باعث شود برخی گروه‌های حقوقی در بانک‌ها سپرده گذاری کنند. بسیاری از افرادی که ریسک پذیر نیستند با این اقدام ممکن است منابع خود را به سمت بازار پولی و سپرده گذاری در بانک هدایت کنند.
نظر شما