به گزارش ایمنا به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، نشست شورای هماهنگی مدیران ارشد ارگانهای دریایی کشور با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به میزبانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
«محمدرضا مدرس خیابانی» مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در این نشست با اشاره بر عدم نقشآفرینی صنعت بانکرینگ کشور در منطقه، اظهار کرد: امیدواریم با رایزنیها و مکاتبات صورت گرفته با وزارت نفت، هر چه سریعتر، شاهد نتیجه عملیاتی باشیم.
وی با اشاره به اعمال شدیدترین تحریمها به گروه کشتیرانی طی سالهای اخیر، تاکید کرد: لازم است تا موانع استفاده از ظرفیت حمل کالاهای فله کشتیرانی برداشته شود و از ظرفیتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی در واردات کالاهای اساسی به جای خطوط خارجی، به نحو احسن استفاده شود.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با تاکید بر توسعه ناوگان به عنوان سیاست راهبردی گروه کشتیرانی، از راهاندازی خطوط لاینری برای اول بار در دریای خزر خبر داد و گفت: یکی از چالشهای اصلی گروه کشتیرانی در بنادر خارجی، پهلوگیری کشتیهای تجاری ایران در بنادر اصلی چین است که لازم است در مذاکرات دیپلماتیک دریایی دو کشور به طور جدی مطرح و حلوفصل شود.
علیاکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست با تاکید بر پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و ضرورت حفظ جایگاه تصمیمسازی و تصمیمگیری شورای هماهنگی ارگانهای دریایی در موضوعات مهمی چون موضوع اقتصاد دریا محور، اظهار کرد: با هدف افزایش سهم ایران از تجارت جهانی، ۳۷۱ پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان تعریف کرده است، یکی از موضوعات مهم دریایی کشور، توسعه ناوگان دریایی، به ویژه در دریای خزر است.
وی با بیان اینکه به سرعت باید ظرفیت ساخت کشتی و به تبع آن، تجارت در دریای خزر را توسعه بدهیم، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای جدی دولت در دریای خزر توسعه ترانزیت و ایجاد سرویس ترانزیتی با اسم خاص در مسیر خزر به بندرعباس و بندر چابهار با تمرکز روی کشورهای هند، روسیه، قطر و امارات است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت تجاری ۶۰ میلیون تنی بین روسیه و هند، تاکید کرد: در صورت راهاندازی سرویس ترانزیتی و اتصال این مسیر از طریق دریای خزر به آبهای جنوبی کشور، میتوانیم با امکانات موجود، از ۲۵ درصد ظرفیت تجاری استفاده کنیم.
صفایی با اشاره به قیمت بالا و غیررقابتی بودن سوخت کمسولفور، از رایزنی برای اصلاح قیمت این نوع سوخت خبر داد و بر ضرورت استفاده از ناوگان داخلی کشور، از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی، برای صادرات و واردات کالاهای تجاری تاکید کرد.
وی، صنعت کشتیرانی را استراتژیک توصیف کرد و گفت: در نظر داریم در قالب برنامه هفتم توسعه در حوزه تربیت نیروی انسانی دریانورد برای شناورهای زیر سه هزار تن، از مجلس و دولت بخواهیم تا دانشگاههای دریایی بتوانند با ظرفیت کامل دریانورد تربیت کنند، زیرا سالانه میتوان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی دریایی جذب کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعطای وام به کشتیهای ایرانی، در صورت نصب سیستم ایرانی پردازش آب توازن، خبر داد و گفت: هماکنون ۵۰۰ میلیون دلار تجهیزات بندری و دریایی تعریف کردیم که در کنار سه هزار میلیارد فاینانس موجود در حوزه دریایی کشور، نوسازی و ایجاد زیرساختهای بندری و دریایی با روند رو به رشدی در دست انجام است.
نظر شما