به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، محمد دهقان با اشاره به اینکه به‌طورکلی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور متولی یک حوزه تخصصی در دولت است، اظهار کرد: با این حال تلاش داریم تا در بخش‌هایی که امکان و ظرفیت وجود دارد، برای توسعه مشارکت‌های مردمی اقدام شود.
مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی در دستورکار دولت
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم افتخار و موفقیت خود را در «مردمی بودن» می‌داند و ما نیز در معاونت حقوقی هر جا که بتوانیم در زمینه ظرفیت‌سازی برای این مردمی‌سازی اقدام می‌کنیم، افزود: یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند در راستای مردمی‌سازی و پروژه احیای امید و اعتماد به دولت محسوب شود، مسئله مهم «اجرای قانون اساسی» است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در اصل ۱۱۳ قانون اساسی و همچنین مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور به‌عنوان دومین مقام رسمی کشور قرار گرفته است، تاکید کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌عنوان دولتی مردمی، شخص رئیس‌جمهور محترم بارها بر اجرای اصول قانون اساسی به‌ویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های ملت و احیای حقوق تضییع‌شده آن‌ها تاکید کردند.
وی ادامه داد: گواه بر این مدعا نیز توجه ویژه‌ای است که در سند تحول دولت مردمی به این موضوع داشته‌اند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در این زمینه مسئول دانسته‌اند. بر این اساس، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از معاونت‌های زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یعنی معاونت قانون اساسی عهده‌دار امور مربوط به این حوزه شده است. در این راستا، طی مدت سپری‌شده از عمر این دولت، پرونده‌های متعددی با موضوع عدم اجرای قانون اساسی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد و تلاش شده تا موضوع اجرای قانون اساسی به‌ویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های شهروندان بخشی از اولویت‌ها باشد.
راه‌اندازی سامانه پیگیری اصول قانون اساسی
محمد دهقان تصریح کرد: در همین راستا، چندی پیش «راه‌اندازی سامانه پیگیری اصول قانون اساسی» که به‌عنوان ابزار ارتباط مردم با دولت در جهت اجرای قانون اساسی ایفای نقش می‌کند، رونمایی شد و این سامانه رسما فعالیت خود را آغاز کرد. در این سامانه، شهروندان می‌توانند مستقیما عدم اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف را گزارش کنند و این گزارش‌ها تا اجرای کامل قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهور پیگیری خواهد شد. همچنین در این سامانه، امکان ثبت ایده توسط نخبگان و شهروندان در اجرای اصول قانون اساسی فراهم شده است.
جزئیات تشکیل «هیئت عالی اجرای قانون اساسی»
وی گفت: تاکید سند تحول دولت مردمی برای احیای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، ترویج قانون‌گرایی، ضرورت تحول در نحوه اجرای قانون اساسی و لزوم استفاده از نظرات نخبگان، اندیشمندان و صاحب‌نظران متعهد به‌ویژه در حوزه حقوقی منتج به ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» و درنتیجه تشکیل «هیئت عالی اجرای قانون اساسی» شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره ساختار هیئت عالی توضیح داد: این هیئت ترکیبی از اعضای حقوقی و ۸ نفر حقوق‌دان است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حکم رئیس‌جمهور محترم منصوب می‌شوند. این هیئت که تاکنون چند جلسه آن برگزار شده است، اهداف مهمی چون تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه، گسترش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی، نهادینه‌سازی فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور، ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، پیشگیری از نقض قانون اساسی، تثبیت حقوق عامه و مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی را دنبال می‌کند. ما در دولت بر این باوریم که اگر بتوانیم فضای مشارکت واقعی مردم در الگوی حکمرانی کشور را متناسب با اقتضائات جدید هموار کنیم، توانسته‌ایم در فرایند احیای اعتماد و امید عمومی در کشور قدم برداریم.
او با اشاره به اینکه براساس وظیفه ذاتی خود در استیفای حقوق دولت و ملت، هر جا که گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه قانون اساسی نقض شده، وارد عمل شده و فورا با دستگاه مربوطه مکاتبه کردیم تا پاسخ دهند، اضافه کرد: هر کجا اخباری دریافت کردیم که یک موضوع مهم و اصلی از قانون اساسی روی زمین مانده، به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع دادیم و مسئله را بررسی کردیم. در مواردی هم اگر متوجه شدیم خلافی صورت گرفته، تخلفات را به دستگاه‌ها تذکر دادیم که برطرف یا برخورد شده و از ادامه آن جلوگیری شود.
اعاده اموال غارت‌شده ملت به دست خاندان پهلوی در دستورکار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
دهقان با اشاره به وظایف دولت در اصل ۴۹ قانون اساسی، یادآور شد: در راستای اجرایی‌سازی این اصل، یکی از موضوعاتی که باید در راستای استیفای حقوق ملت دنبال می‌کردیم، پیگیری اموال غارت‌شده ملت از سوی خاندان پهلوی و وابستگان آن‌ها بود که متاسفانه در چند دهه گذشته پیگیری جدی درباره آن صورت نگرفته بود. ما در معاونت حقوقی نقشه راهی برای اعاده قانونی این اموال طراحی کردیم که مسیر اجرایی آن آغاز شده است. این مسیر همه‌جانبه و با استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری تعدادی از دستگاه‌ها در حوزه قضایی، اطلاعاتی و مالی آغاز شده است.
وی اضافه کرد: این ضرورت متعلق به امروز نیست، بلکه یکی از مفاد بیانیه الجزایر است. بر اساس این عهدنامه آمریکا باید اطمینان دهد که هرگونه تصمیمات دادگاه‌های آمریکا در رابطه با انتقال دارایی‌های شاه و حکومت پیشین ایران را، مستقل از اصل مصونیت شاه، اجرا خواهد کرد. اگر شاه و درباریان و بستگان شاه اموال ملت را غارت نمی‌کردند، دلیلی نداشت که ما در بیانیه الجزایر، آزادی جاسوسان آمریکایی را به استرداد اموال شاه منوط کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تعهدات آمریکا در بیانیه الجزایر صرفا به اعاده اموال شاه محدود نمی‌شد، بلکه آن‌ها ملزم بودند که از هر نوع مداخله سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران بپرهیزند اما تقریبا هر سال و هر ماه و هر روز بعد از این بیانیه در امور ایران مداخله کرده‌اند، ادامه داد: لذا ما در معاونت حقوقی الگوی آفند و پدافند حقوقی دربرابر این نوع از مداخلات امریکایی را طراحی کردیم و در دست اجرا داریم. هرچند می‌دانیم که فضای حاکم بر عرصه بین‌الملل و نظام حقوقی جهانی عادلانه نیست و به تعبیر رهبر عزیزمان جای جلاد و شهید را عوض می‌کنند. با این حال، ما در مسیر استیفای حقوق ملت ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و سکوت را جایز نمی‌دانیم.
رسانه‌های تروریستی باید پاسخگوی اقدامات خود در جنگ ترکیبی باشند
وی به موضوع پیگیری حقوقی تروریسم رسانه‌ای دشمن نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حوادث اخیر که به تعبیر دقیق یک مدل از جنگ ترکیبی بود، دشمن از همه ابزارها و امکانات خود علیه ملت ایران بهره برد. بعضی رسانه‌های وابسته به دشمن و ارتجاع نیز در این روزها، عملا به بازوی تروریسم تبدیل شدند و با ترویج خشونت تلاش داشتند پروژه «ویران‌سازی ایران» را عملیاتی کنند؛ نقشه‌ای که با حضور بصیرت‌مدارانه و هوشیارانه ملت ایران نقش بر آب شد. اما اکنون رسانه‌هایی که خود را مدعی آزادی و حقوق بشر می‌دانند باید درقبال اقدامات خود پاسخگو باشند.
دهقان با بیان اینکه مستندسازی دقیقی از اقدامات خلاف و توأم با خشونت این رسانه‌ها صورت گرفته که مبنای پیگیری حقوقی این رسانه‌ها در سطوح و مراجع مختلف است، تصریح کرد: در گام نخست، بعضی از این رسانه‌ها که در کشور انگلیس ثبت شده‌اند باید درقبال قواعد داخلی این رژیم پاسخگو باشند. این رسانه‌ها باید در وهله نخست، پاسخگوی نقض قوانین و مقررات آفکام باشند. ما مطلع هستیم که گزارش‌ها و شکایت‌هایی از این رسانه‌ها در آفکام ثبت شده است. امیدواریم دولت انگلیس این بار به مقررات وضع‌شده خود توجه کند و برای یک بار هم که شده، اجازه دهد نسبت به مقررات داخلی انگلیس عادلانه حکم شود. البته این تنها مسیر پیگیری حقوقی اقدامات تروریستی این رسانه‌ها نیست و مسئله از مسیرهای دیگری نیز دنبال می‌شود.
جزئیاتی از لایحه دولت برای ساماندهی تجمعات
او همچنین به تصویب لایحه دولت در زمینه ساماندهی تجمعات در هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: از دهه ۶۰ تا امروز، در قانون احزاب شرایط برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده بود که این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد. با وجود این، تجربه به ما می‌گوید نیازمند تحول در برگزاری تجمعات هستیم. در مرحله نخست، باید کار برای کسانی که قصد برگزاری تجمع دارند، تسهیل شود تا راحت‌تر تقاضای خود را ارائه کنند، ضمن اینکه مرجع پاسخگویی هم نباید سلیقه‌ای رفتار کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: در این لایحه، درباره درخواست‌ها و ارائه پاسخ، زمان‌بندی پیش‌بینی شده است. معتقدیم در این زمینه باید فرایندهای قانونی را تسهیل کنیم تا از کار غیرقانونی جلوگیری شود. به‌طورکلی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع باید شرایطی داشته باشد؛ ازجمله اینکه مغایر مبانی اسلامی نباشد یا بدون حمل سلاح باشد. این‌ها اصول بنیادین قانون اساسی است و نمی‌توان آن‌ها را کنار گذاشت، همچنان که نمی‌توان اجازه داد کسی علیه اصل جمهوریت تجمع کند. بنابراین تجمعات چهارچوب دارد و نمی‌تواند خلاف اصول قانون اساسی باشد. حفظ نظم عمومی هم یکی از خط قرمزهاست. البته باید با یک نگاه دقیقی به آن توجه شود. هر تجمعی ممکن است نظمی را برهم بزند، اما نظم عمده را نباید برهم بزند و مردم نباید دچار مشکل شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در لایحه دولت، مکان خاصی برای برگزاری تجمعات تعیین شده است نیز، خاطرنشان کرد: در لایحه پیش‌بینی شده است که در شهرهای با جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفر، استانداری‌ها موظف‌اند مکان‌هایی را مشخص کنند تا اگر مردم تمایل داشتند، در آنجا تجمع کنند، اما الزام نکردیم که حتما در این مکان‌ها باشد. زیرا تجمع مطلق است و قانون اساسی این اجازه را داده تا هر جا مردم تمایل داشتند تجمع کنند، به شرطی که نظم عمومی برهم نخورد. همچنین در دیگر شهرها، استانداری می‌تواند مکان‌هایی را پیشنهاد کرده و تسهیلاتی را برای مردم فراهم کند. زیرا طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، کسی نمی‌تواند احقاق حق خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد. شاید کسی تمایل دارد مقابل مجلس یا قوه قضائیه تجمع کند و ما نمی‌توانیم بگوییم حتما باید مثلا در پارک لاله برگزار شود. لذا این موارد در لایحه پیش‌بینی و تسهیل شده است. البته سختگیری هم نباید کرد. کار سنگینی برای تدوین این لایحه انجام شده و امیدواریم با همکاری مجلس آن را به تصویب برسانیم.
نظر شما