به گزارش خبرنگار ایمنا، رعایت قوانین و ضوابط ساختمان‌سازی در زمان ساخت‌وساز به نفع سازنده‌ها است، زیرا اگر این موارد را رعایت نکنند، در مراحل بعدی باید با دردسرها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند.
در صورتی که در هر ساختمانی در زمان ساخت تخلفی انجام شده باشد، سازنده یا کارفرما موظف خواهد بود که جریمه‌های مربوط به آن را که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت کامل پرداخت کنند. این کمیسیون که طبق تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، متخلفان ساختمانی را مجازات می‌کند، در سال ۱۳۴۵ تشکیل شده است.
پس از گذشت بیش از ۵۵ سال از تدوین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در حال حاضر اصلاح این ماده قانونی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
به منظور افزایش آگاهی شهروندان نسبت به تبصره‌های اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و بررسی زوایای مختل، آن برای شهر و شهروندان، گفت‌وگویی را با مسعود رجبی، کارشناس حقوقی انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
لزوم بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها چه بود؟
طبق مقدمه طرح بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اشکالات مشخص نشده و اعلام نشده است که به چه دلیل این ماده قانونی بازنگری می‌شود؛ نکاتی که در مقدمه توجیهی طرح بازنگری ماده ۱۰۰ ارائه شده، بسیار کلی است و برای اصلاح هر قانونی می‌توان از اصطلاحاتی همچون «حاکمیت قانون» و «رفع فساد» استفاده کرد، لذا این موارد را در تمام زمان‌هایی که قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد، می‌تواند به کار رود.
در مقدمه توجیهی طرح اصلاح ماده ۱۰۰، مشکلات قانون فعلی و اینکه در صورت تصویب، قرار است چه کاری را برای شهر انجام دهد، مورد توجه قرار نگرفته و بیان نشده است.
به‌صورت کلی می‌توان گفت که طرح اصلاح ماده ۱۰۰، همچنان بدون توجیه باقی‌مانده است و طراحان، از حد چند جمله کلی جلوتر نرفتند و مشخص نیست این طرح قرار است چه اتفاقاتی را برای شهر و شهروندان رقم بزند.
معتقدم ابهاماتی در کلیت طرح وجود دارد و گاهی عبارت‌هایی در طرح اصلاح ماده ۱۰۰ استفاده شده است که در قانون فعلی نیز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال «پیش‌زدگی ساختمان» در طرح اصلاح آمده است که مربوط به طرح تفصیلی شهر است.
ماده ۱۰۰ فعلی قانون شهرداری‌ها کمتر وارد ضوابط طرح‌های تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری می‌شود، لذا انتظار می‌رفت پس از اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۵۸، در این طرح بازنگری به مسئله شهر توجه شود.
چه نکاتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد تا طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها کارایی بیشتری داشته باشد؟
بیشتر نگرش قانون فعلی ماده ۱۰۰، به‌جای اینکه توجه به مسائل شهر باشد، جلوگیری از تخلفات ساختمانی است؛ در واقع در این قانون، هویت آن‌چنانی برای شهر در نظر نمی‌گیرد و توجه دارد ساختمانی که احداث می‌شود، نخست پروانه ساختمانی داشته باشد و دوم بسیاری از موارد سخت‌افزاری که در مقررات ملی ساختمان آمده است را نیز رعایت کند.
در مورد اینکه ساختمانی که احداث می‌شود چه جایگاهی در شهر پیدا می‌کند، قانون فعلی ساکت است و طرح اصلاح نیز ساکت مانده است؛ به‌صورت مجدد در طرح اصلاح، به جلوگیری از تخلفات ساختمانی توجه شده است تا جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز گرفته شود و اشاره دارد که جسم ساختمان را از خطا مصون دارد.
از نظر شهرسازی، اصفهان شهری با هویت خاص است، لذا نمی‌توان تنها از نظر ساختمان‌سازی به آن نگاه کرد و در قسمتی نمای رومی استفاده و در نزدیکی آن نمای سنگی استفاده شود؛ نصف‌جهان که شهری گردشگرپذیر است، برای ساختمان‌های معارض با کالبد هویت آن، ضمانت جلوگیری از اجرای آن، توسط ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظر گرفته شود.
با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بدون اینکه توجه کنیم ساختمان جزئی از شهر است، دوباره با فرایندهای ساختمان‌سازی درگیر می‌شویم؛ در سیاست‌های کلی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است نیز اینکه شهر یک هویت است، مورد توجه قرار گرفته است.
شهرداری‌های کشور از جمله اصفهان، قم و تهران باید متناسب با اقتضای شهر، اقداماتی را طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در نظر بگیرند تا هویت شهر حفظ شود و به بحث شهرسازی و ضمانت اجرای آن توجه کنند؛ در واقع در کل کشور با یک شهر واحد مواجه نیستیم که بخواهیم یک قانون بنویسیم، لذا توجه به این اختلاف‌ها و تفاوت‌های شهری اهمیت دارد. اینکه شهر گردشگری یا زیارتی است و در کل چه هویتی دارد، باید مورد توجه قرار گیرد و ماده ۱۰۰، وسیع‌تر از ساختمان‌سازی به شهر نگاه کند.
به چه دلیل باید کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمان وجود داشته باشد؟، آیا طرح‌های تفصیلی شهرها مشکل دارد؟
می‌توان گفت موارد زیادی باعث تخلفاتی ساختمانی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به اشکالات طرح تفصیلی و گاهی زیاده‌خواهی شهروندان اشاره کرد، لذا این موضوع نمی‌تواند یک عامل داشته باشد.
یکی از اقداماتی که در قوانینی که برای انسجام بخشی به قسمتی از یک فعالیت همچون گمرک و بانک نوشته می‌شود، این است که ابزار داخلی برای تضمین این قوانین وجود دارد، لذا برای ارزان‌تر و آسان‌تر شدن مراجعه شهروندان، این اقدام انجام می‌شود.
در قوانین قبل از سال ۱۳۴۵، تخلفات شهری، جرم‌انگاری شده بود، اما پس از آن به تخلف تبدیل شده است که یک نهاد مشخص به آن رسیدگی می‌کند؛ وقتی در شهر با تعدد مراجع همچون کمیسیون ماده ۵ برای اعمال ضوابط شهرسازی، شورای اسلامی شهر، شهرداری به‌عنوان مجری و اداره کل راه و شهرسازی مواجه هستیم، این مراجع قوانینی دارند که گاهی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند که ممکن است باعث مشکلاتی در تعارض با قوانین شود.
علاوه بر این موضوع، در کنار نظام حقوقی که چندپاره به‌نظر می‌رسد، با موضوع نظارت‌های قضائی مواجه هستیم که باید نگاه خالص حقوقی وجود داشته باشد؛ به‌عنوان مثال به‌صورت قضائی باید بر کمیسیون ماده ۱۰۰ نظارت شود که در نظام حقوقی کشور، این نظارت توسط دیوان عدالت اداری انجام می‌شود. این دیوان گاهی ایراداتی را بیان می‌کند که ایرادات باعث می‌شود در نگاه قانونی و تفصیلی که جای نظرات استنباطی را باز می‌گذارد که در حوزه شهر چگونه به قوانین بنگریم، تشتت ایجاد شود یا به آن دامن زده شود.
مراجع دیگری همچون هیئت وزیران، مقرراتی می‌نویسند؛ گاهی مقررات خاصی نوشته می‌شود که باعث می‌شود زندگی شهری ارتباط درستی نداشته باشد. به عنوان مثال در قانون اشاره شده است که پزشکان می‌توانند در کاربری مسکونی، مطب داشته باشند، اما در واقع ساختمانی که چندین خانواده در آن ساکن است، قابل توجیه نیست که پزشکی که رفت‌وآمد زیادی دارد، فعالیت کند که در قوانین سابق مانده و هنوز اصلاح نشده است.
وقتی می‌خواهیم یک نظام ضمانت اجرا همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ بنویسیم، در یک چارچوب بزرگ‌تر این اقدام انجام می‌شود و می‌گوئیم نظام شهری چه اقتضائاتی دارد؟، چگونه باید مدیریت شود؟، چه قوانینی می‌خواهد؟ و برای اجرای این قوانین باید چه کرد؟ که در این زمان مجموعه‌ای از فرمول‌ها و مدل‌ها را در اختیار می‌گیریم.
قانون شهرداری در دهه ۱۳۳۰ نوشته شده است و ممکن است بخشی از آن ناکارآمد باشد که باید تمام قانون را کامل دید که ماده ۱۰۰ نیز بخشی از آن است.
برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید چه مواردی در نظر گرفته می‌شد؟
من اطلاع ندارم که در طرح اصلاحی پیش‌بینی شده، چه میزان از نظرات متخصصان استفاده شده است و نمایندگانی که طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را تنظیم کردند، چقدر با مدیران شهری جلسه برگزار کردند تا ببینند که چه اشکالاتی وجود دارد و آیا تمام آن با اصلاح این ماده رفع می‌شود؟
قانون درآمد پایدار که در سال ۱۴۰۱ نوشته شده است، اتفاقاتی را در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری ایجاد می‌کند، به‌صورت طبیعی این قانون قسمتی از مقررات شهری است و آیا نباید در تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۰، به موارد آن اشاره کرد؟
گاهی تعارض منافع به‌وجود می‌آید، لذا آیا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نباید در آن دخالت کند؟؛ هرچه این موارد در شهر حل شود و مدیریت شهری برای آن تصمیم‌گیرد و دستگاه قضا نظارت کند، بهتر است.
در تصمیم‌سازی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نشنیده‌ام که مجمع کلان‌شهرها، استانداری‌ها و شهرداری‌ها در آن مشارکت داشته باشند؛ این اقدام احتیاج به بررسی گسترده دارد، لذا نباید یک فرایند حقوقی جاافتاده اما ناقص را زیر و رو کنیم.
اگر فرایند تصمیم‌سازی درست طی شود و بخش‌های مختلف همچون سمن‌ها در آن مشارکت داشته باشند، از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد.
نظر شما