به گزارش خبرنگار ایمنا، سید محمد آقامیری امروز _ پنج‌شنبه سیزدهم بهمن_ در نطق میان دستور خود در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شد، اظهار کرد: حوزه حمل‌ونقل عمومی امروزه یکی از مشکلات بزرگ شهرها و کلانشهرهای کشور است و به‌علت نبود درآمد پایدار و مناسب شهرداری‌ها امکان توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی استاندارد وجود ندارد و آثار و تبعات منفی آن علاوه بر مشکلات رفت و آمد برای مردم در آلودگی هوای شهرهای بزرگ به‌خاطر استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی مشاهده می‌شود از طرفی وصول نشدن مطالبات قانونی شهرداری‌ها از دولت، شهرداری‌ها را با مشکلات مضاعفی روبه‌رو کرده است.
وی ادامه داد: از دولت انقلابی و مردمی، توقع می‌رود تا در این زمینه به تعهدات مصوب و قانونی خود در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ تا کوچک‌ترین شهرها در دوردست‌ترین نقاط استان‌های مرزی عمل کند.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت یکپارچه شهری امروز قطعه گمشده پازل حکمرانی معقول و منطقی در کشور است و البته مدیریت واحد شهری به معنای قرار گرفتن شهرداری در رأس تمام امور اجرایی شهر از خدمات‌رسانی تا توسعه و عمران نیست، بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در تمام نهادها و ارگان‌هایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.
وی تصریح کرد: طرح مدیریت شهری در ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه و بند (ب) ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه در قالب مدیریت یکپارچه شهری و در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم در قالب مدیریت هماهنگ شهری آمده است که امید است با درایت حضرت عالی این امر در این دولت محقق شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: یکی از مواردی که دولت مردمی و انقلابی از آن غفلت کرده است و گاهی آن را جدای از خود می‌داند جامعه شورایی ۱۲۶ هزار نفری،، همان رکن چهارم کشور است این جامعه شورایی تا عمق شهرها و روستاهای کشور به‌صورت مویرگی نفوذ دارد شوراها می‌توانند بازوهای اجرایی توانمندی برای دولت باشند، در بحران کم رنگ شدن سرمایه‌های اجتماعی دولت شوراها می‌توانند ظرفیت و سرمایه اجتماعی بسیار بالایی را برای دولت جذب کنند به نحوی که هر خدمتی که از شورا و شهرداری به مردم می‌شود مردم آن را از دستاوردها و خدمات دولت بدانند و این میسر نمی‌شود مگر اینکه دولت جامعه شورایی را به معنای واقعی از خود بداند و با برنامه و رویکردی هدفمند در جهت تقویت این رکن چهارم مردمی کشور گام‌های مؤثری بردارد.
آقا میری خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم رئیس شورای عالی استان‌ها به عنوان یکی از اعضای دائمی هیئت دولت در جلسات شرکت کند، تا ضمن پیگیری مطالبات و مشکلات جامعه شورایی کشور در جهت کمک به پیاده‌سازی برنامه‌ها و اهداف دولت در کشور با استفاده از نیروهای توانمند شورایی خود، برای ارتقای سرمایه اجتماعی دولت و نظام گام‌های بلندی را بردارد.
وی تاکید کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوارها در کشور متعلق به هزینه مسکن و به‌طور مستقیم هزینه اجاره بهای مسکن است، سوال این است که چرا هیچ دولتی در جهت ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای عالی استان‌ها افزود: در آغاز سال جدید مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت لوایحی را برای کنترل نرخ اجاره بها به تصویب رساندند که کمترین اثری در کنترل نرخ اجاره بها نداشت حال آنکه در برخی کشورهای توسعه یافته با مدل‌های متفاوت اجاره بهای املاک نرخ گذاری و کنترل می‌شود، بنابراین در زمینه نرخ‌گذاری اجاره بها به صورت نمونه برای شهر تهران طرحی کارشناسی شده قابل ارائه است که پیش از این رو با برخی اعضای دولت و مجلس طرح موضوع شده است اما با توجه به اینکه اجرای این طرح نیاز به تصمیمی منطقی و شجاعانه دارد، کمتر کسی این توانمندی را در خود می‌بیند.
نظر شما