به گزارش ایمنا، رحیم زارع در تشریح جلسه نوبت صبح امروز -پنجشنبه، سیزدهم بهمن ماه- کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آتی اظهار کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون، تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری، صنایع دستی، آب درمانی، هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات برای حمایت از بخش گردشگری و صنایع دستی شد.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در خصوص مالیات و حقوق ورودی دخانیات؛ پیشنهاد دولت را مدنظر قرار داد که بر این اساس از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی، برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، هر نخ سیگار با نشان بین‌المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان، به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی به مبلغ ۸۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان حقوق ورودی دریافت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد: همچنین بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون، شرکت‌های بیمه مکلف شدند مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را صرف فرهنگ سازی و کاهش تصادفات رانندگی کنند، البته این مبلغ هم به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول برای شرکت‌های بیمه محاسبه می‌شود.
وی اعلام کرد: مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارات بدنی جهت تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر - براساس جریمه‌های غیر عمد ناشی از تصادفات با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است- مدنظر قرار گرفت.
زارع گفت: برای حساب واحد خزانه و شفافیت مالی دستگاه‌های تابعه وزارت نفت در تبصره ۱۴ هدفمندی، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابع وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های آنها اقدام کند. همچنین منابع مانده این حساب‌ها به حساب‌های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به منابع ارزی تبصره هدفمندی یارانه‌ها، گفت: بر اساس این بند به دولت اجازه دادیم تا با نرخ «ای. تی. اس» و یا سامانه معاملات الکترونیکی تسعیر کند و منابع آن مستقیماً به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه مبحث مربوط به حقوق و دستمزد، مالیات بر حقوق، موضوع هدفمندی یارانه‌ها به دلیل اینکه نیاز به کار کارشناسی بیشتر داشت به کمیته‌های مربوطه کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد، گفت: پس از تصمیم نهایی که در این کمیته‌ها در این رابطه اتخاذ می‌شود، بررسی آن در کمیسیون مدنظر قرار گرفته و مصوبات آن را اعلام خواهیم کرد.
به گفته وی در ادامه پیشنهادات جزئی نمایندگان به لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و تا دوشنبه هفته آینده مباحث درآمدی بر اساس پیشنهاداتی که کمیسیون‌ها خواهند داد بررسی خواهیم کرد و بعد از آن وارد مباحث هزینه‌ای لایحه بودجه خواهیم شد.
زارع درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده خاطرنشان کرد: دولت میانگین ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته است برخی از نمایندگان معتقدند به طور مثال حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق‌های کمتر از ۱۲ الی ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: در این بخش چند فرمول مد نظر قرار گرفته که این موارد را به کارگروه مربوطه کمیسیون تلفیق ارائه دادیم، امیدواریم آن چیزی که بر مبنای عدالت است مد نظر قرار گیرد و حقوق‌های پایین‌تر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره احتمال افزایش سقف درآمدی لایحه بودجه تاکید کرد: بر اساس پیشنهادات در بخش درآمدی این امر طبیعی است که شاید نهایتاً ۱ الی ۲ درصد سقف درآمدها افزایش پیدا کند و متناسب به آن باید برای هزینه‌ها هم تصمیم‌گیری شود.
وی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق می‌کوشد تا بودجه را به صورت منطقی تدوین کند، بیان کرد: بودجه باید عقلایی باشد، با این حال رسیدگی به مباحث مربوط به اشتغال و معیشت مردم از جمله تأکیدات کمیسیون محسوب می‌شود.
زارع در ادامه درباره تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: درآمدهای مالیاتی بر اساس بودجه ۱۴۰۱ تقریباً به صورت صددرصد محقق شده و در سال آینده هم بر اساس پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بر واردات خودرو، اخذ مالیات از اشخاص حقیقی تقریباً محقق خواهد شد.
زارع با اشاره به محاسبات دولت در زمینه تحقق درآمدهای نفتی ادامه داد: دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه ۲۳,۰۰۰ تومان مد نظر قرار داده است. بر اساس مجوزی که پیرو سامانه معاملات الکترونیکی به دولت دادیم، باز هم درآمدهای پیش بینی شده از سوی دولت محقق می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تصریح کرد: لایحه بودجه حدود ۴۰ روز دیرتر به مجلس تقدیم شده و آن فرصت لازم برای بررسی پیشنهادات وجود نداشته لذا ما موافقت همکاران را گرفتیم تا زمان پیشنهادات را کمتر کنیم با این حال کمیسیون تلفیق جلسات سه الی چهار شیفته برگزار کردیم و برخی موارد هم پنج شیفت کاری با توجه به جلسات کمیته‌ها داشتیم و حتماً در بررسی‌ها، دقت فدای سرعت نخواهد شد.
نظر شما