به گزارش خبرنگار ایمنا، ابوالفضل قربانی در برنامه تلویزیونی «تفاوط» با موضوع بایدها و نبایدهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه بودجه شامل مسائل تخصصی است، پیچیدگی‌های خاصی دارد که بیشتر افراد و اقشار خاص به آن می‌پردازند؛ مردم باید بدانند که سرنوشت سال آینده را در بخش شهری و کشوری، بودجه مشخص می‌کند، لذا از این حیث پرداختن و دقت نظر درباره ابعاد بودجه لازم است.
وی با بیان اینکه ممکن است بودجه‌های پیش‌بینی شده به صورت کامل محقق نشود که عمده دلیل آن می‌تواند کمبود منابع درآمدی باشد، افزود: شورای اسلامی شهر اصفهان تا پایان بهمن‌ماه مهلت دارد که لایحه بودجه شهرداری را بررسی و تصویب کند.
هزینه اداره شهر برای سال ۱۴۰۲، روزی ۵۷ میلیارد تومان
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان، حدود ۶۱ درصد نسبت به میزان بودجه سال جاری رشد داشته است، گفت: این رشد ۶۱ درصدی به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم در کشور، افزایش حقوق به‌ویژه در بخش کارگران با میزان ۵۰ درصد تنها برای سال جاری همچنین افزایش چشمگیر هزینه‌های اداره شهر، اجتناب‌ناپذیر است.
قربانی خاطرنشان کرد: چنانچه بودجه شهردای اصفهان را برای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم، با تقسیم بر تعداد روزهای سال، روزانه ۵۷ میلیارد تومان باید برای اداره شهر هزینه شود که عدد قابل توجهی است، از سوی دیگر اگر به نیازمندی‌های شهر نگاه کنیم، حتی این مقدار بودجه کفایت تامین نیازمندی‌ها را نمی‌کند و این موارد باعث افزایش بودجه برای سال جدید می‌شود.
وی با بیان اینکه منابع درآمدی شهر محدود به چند روش است، افزود: در این راستا باید تناسبی بین بخش هزینه‌ها و درآمدها در شهر ایجاد کنیم و البته تا حد امکان بخشی از درآمدهایی که به شهر آسیب می‌زند، کاهش یابد که درآمد حاصل از فروش تراکم یا در اصطلاح «شهرفروشی» از جمله مصادیقی است که باید کاسته شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در دوره سوم شورای اسلامی شهر، بالغ بر ۹۰ درصد بودجه از بخش فروش تراکم شهر حاصل می‌شد، اما در دوره ششم این مقدار به شدت کاهش پیدا کرده که یک گام رو به جلو است، تصریح کرد: طبق برآورد برای سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۲ درصد بودجه از فروش تراکم حاصل می‌شود که این مشکل اجتناب‌ناپذیر است و در همه کلان شهرها وجود دارد، البته طی این سال‌ها، روش‌های متعددی از سوی مدیریت شهری اصفهان شناسایی شده است که بهره‌مندی از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها یا دریافت بخشی از هزینه خدمات ارائه شده به شهروندان از آن جمله است.
دولت باید سهم خود را در اجرای پروژه‌ها افزایش دهد
قربانی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر در دوره ششم تلاش کرده است تا بخشی از بودجه که مربوط به فروش تراکم یا همان «شهرفروشی» است را کاهش دهد، گفت: اداره شهرها بخش مهمی از مسائل یک کشور است، بخشی از پروژه‌هایی که در شهرها اجرا می‌شود، جزئی از پروژه‌های ملی محسوب می‌شود، به عنوان مثال پروژه قطار شهری در حد یک پروژه ملی است و دولت باید در این پروژه ورود کند و سهم خود را در اجرای این پروژه‌ها افزایش دهد.
وی ادامه داد: اوراق مشارکت به عنوان بخشی از سهم دولت در اجرای پروژه‌ها است، البته اگرچه استفاده از این روش برای تامین درآمد زمان سر رسید دارد و چند سال آینده باید توسط شهر پرداخت شود، اما با توجه به تورم حاکم در کشور و افزایش چندین برابری هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، صرفه به آغاز پروژه در زمان حال حتی با فروش اوراق قرضه و مشارکت و گرفتن وام است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه «زندگی بهتر» در راس راهبردهایی است که امسال به شهرداری اصفهان برای تخصیص بودجه داده شده است و تبلور آن در محیط زیست بهتر نمایان می‌شود، تصریح کرد: تحقق شهر زندگی ابعاد مختلفی دارد که یکی از این بخش‌ها تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی است، در واقع باید الگوهای متعادل‌تری برای جابه‌جایی مردم طراحی کنیم.
قربانی بعد دیگر مسائل زیست‌محیطی را توسعه فضای سبز در سطح شهر دانست و افزود: در حال حاضر این فضای سبز شهری با چنگ و دندان توسط شهرداری اصفهان حفظ می‌شود، قطع یک درخت در اصفهان به منزله افزایش آلاینده‌ها در شهر است، بر این اساس روزانه به صورت میلیاردی برای نگهداری فضای سبز شهر هزینه می‌شود.
رشد ۲۲۲ درصدی بودجه قطار شهری در سال ۱۴۰۲
وی با بیان اینکه در آنچه شهرداری اصفهان به عنوان لایحه بودجه به شورای اسلامی شهر تقدیم کرده است، بالاترین سهم مربوط به حمل‌ونقل عمومی است که بیشترین تاثیر را در بحث کیفیت محیط زیست و زندگی شهروندان دارد، خاطرنشان کرد: در این راستا در بودجه سال آینده شهرداری اصفهان بالاترین رقم به پروژه اجرای قطار شهری تعلق دارد که شاهد رشد ۲۲۲ درصدی در این بخش نسبت به سال جاری هستیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: امروز نمی‌توان ادعا کنیم در شهر اصفهان مترو وجود دارد، چراکه یک خط مترو به منزله پوشش مترویی در شهر نیست، اگر شبکه‌ای از خطوط قطار شهری را در شهر داشته باشیم، کارآمد خواهد بود، براین اساس همت مدیریت شهری این است که فاز نخست خط دوم مترو اصفهان از محله دارک تا میدان قدس تا پایان ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد، البته نزدیک به ۳,۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تحقق این مهم لازم است.
قربانی تصریح کرد: در حال حاضر هزینه ایجاد هر کیلومتر قطار شهری ۱,۳۰۰ میلیارد تومان است که هزینه سنگینی است اما برای رفاه حال شهروندان، این کار در حال انجام است.
وی اظهار کرد: در بخش اتوبوس‌های واحد شهری با دو موضوع از جمله تعداد اتوبوس‌ها در شهر و دوم میانگین عمر اتوبوس‌ها روبه‌رو هستیم که ابتدای آغاز به‌کار دوره ششم مدیریت شهری نیز با کاهش شدید تعداد اتوبوس‌های شهری و افزایش میانگین عمر اتوبوس‌ها مواجه بودیم که این امر باعث تشدید آلایندگی هوا می‌شد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: برای سال جاری تعداد اتوبوس‌ها را با یک همت جهادی به ۹۰۰ دستگاه رساندیم و برای سال آینده قرار است این تعداد به ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده افزایش یابد.
وی با بیان اینکه نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری نیز در دستور کار است، گفت: مطالبه شورای اسلامی شهر اصفهان از شهرداری و مجموعه مدیران شهری این است که باید به سمت وسایل نقلیه پاک حرکت کرد که یکی از مصداق‌های آن دوچرخه و موتورسیکلت برقی است، البته معتقدیم راهکار رفع معضل ترافیک شهری در کلان‌شهر این است که باید از خودروهای کوچک با ظرفیت حداکثر دو نفر و با سوخت پاک بهره ببریم.
قربانی خاطرنشان کرد: در این راستا به منظور تولید موتورسیکلت‌های برقی رایزنی‌ها و گفت‌وگوهایی با بخش خصوصی انجام شده است و در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به منظور خرید این موتورها نیز اقداماتی خواهد شد، البته در کنار تشویق مردم به خرید موتورسیکلت‌های برقی باید زیرساخت‌های شهری برای این وسیله نقلیه فراهم شود؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری نسبت به این بخش توجه ویژه شده و بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که احتمال افزایش آن در بررسی‌های شورای اسلامی شهر وجود دارد.
برچیده شدن بخش زیادی از دلال‌بازی‌ها در شهرداری اصفهان
وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای دیگر شورای اسلامی شهر به شهرداری، مبارزه با فساد است، تصریح کرد: مدیریت شهری بعضی از منابع درآمدی شهرداری را مذموم می‌داند که کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از آن‌ها است، زیرا مبتنی بر تخلفات ساختمانی است و به شهر آسیب می‌زند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه «شفافیت» مهمترین راه مبارزه با بحث فساد در عرصه شهرداری‌ها است، افزود: بر این اساس مجموعه مدیریت شهری در دوره ششم عزم خود را بر تحقق شفافیت جزم کرده است و می‌توان ادعا کرد که امروز بخش زیادی از این دلال‌بازی‌ها در سطح شهرداری اصفهان برچیده شده و سامانه‌های برخط از دلایل تحقق این امر است.
وی اظهار کرد: شهروندان را برای رصد و پیگیری فساد به کمک طلبیده‌ایم که در این راستا سامانه‌ای تحت عنوان سوت‌زنی راه‌اندازی شده است و شهروندان می‌توانند بدون درج نام و شماره تلفن خود، گزارش فساد دهند.
قربانی تاکید کرد: می‌توان سرمایه‌های اجتماعی خود را با این اقدامات افزایش دهیم، لذا بر انجام مبارزه با فساد مصمم هستیم.
نظر شما