نگرش متوليان فرهنگي به بخش اقتصاد نيازمند تحول و تغيير است

خبرگزاری ایمنا:در گفت و گويي كه با دكتر محمد مهدي مظاهري معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس منطقه چهار دانشگاه آزاد انجام داديم به بررسي جايگاه اقتصاد فرهنگ در سال حمايت از سرمايه ايراني پرداختيم مساله كه شايد اين روزها كمتر به آن توجه شود و البته به نوع خود تاثير گذار بسياري در سطح جامعه و ارتباطات خواهد داشت.

با توجه به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به نظر شما اقتصاد فرهنگ چگونه مي تواند به اين خواسته مقام معظم رهبري پاسخ مناسب بدهد ؟
من فكر مي كنم نخست بايد تعريفي از اقتصاد فرهنگ ارايه بدهيم. اقتصاد فرهنگ در سطح خرد يعني تخصيص منابع مالي به مقدورات و فعاليت هاي پژوهشي – آموزشي و تبليغي اي كه در جامعه صورت
مي گيرد. نكته بسيار مهم در اقتصاد فرهنگ اين است كه بايد براي تخصيص منابع به اين فعاليت ها از الگوي مناسب پيروي شود و براي هر يك از حوزه ها به تناسب همان حوزه هزينه كرد.
به عبارت ديگر اگر اولويت بندي ها بر مبناي نظام سرمايه داري سامان يابد قطعاً نتيجه معكوس خواهد شد. براي مثال اگر فرهنگ و هنر در خدمت اقتصاد باشد با نظام ارزشي جامعه ما تناسبي نخواهد داشت.

آيا اقتصاد فرهنگي در راستاي باورهاي ارزشي و اعتقادات ديني شكل مي گيرد؟ آيا مقدورات فرهنگي به صورت بهينه مصرف مي شود؟
اگر در جامعه اقتصاد اصل شد ، به طور مسلم سمت و سوي اقتصاد فرهنگ هم به سوي همان متغير اصلي يعني اقتصاد خواهد بود و پاسخ سوالهاي بالا رضايت بخش نخواهد بود. اما در سطح كلان ، اقتصاد فرهنگ به عنوان يك وسيله ارتباطي در نظر گرفته مي شود و فقط به پول و هزينه كردن آن محدود نمي شود ، بلكه تمام ابزارهاي رسانه اي جامعه را در بر مي گيرد. ابزارهايي از قبيل تلفن ، نمابر و يا وسايل ارتباط جمعي مثل تلويزيون و مواردي ديگر از اين قبيل را نيز شامل
مي شود. چنانچه جامعه حول محور توسعه سرمايه حركت كند ، اقتصاد فرهنگ هم در آن جهت طي طريق خواهد كرد و امكانات فرهنگي به صورت ناهمگون هزينه خواهد شد. اما سطح سوم اقتصاد فرهنگ كه سطح عميق تري مي باشد فراتر از دو سطح قبلي است در اين سطح شرايط محيطي به منزله شرايط مادي تكامل فرهنگ در نظر گرفته مي شود. در اين معنا اقتصاد فرهنگ مجموعه امكاناتي است كه براي جريان پيدا كردن جهت گيري هاي فرهنگي به كار گرفته مي شود.
اين امكانات ، نيروي انساني ، ابزار و مقدورات در دسترسي هستند كه بايد در خدمت حوزه فرهنگ قرار گيرند. هزينه هاي بخش فرهنگ به عهده حوزه اقتصاد مي باشد و شامل هزينه هايي است كه بايد صرف نيروي انساني و ابزارهاي متناسب با مقدورات ديگر فرهنگ شود. بنابراين با توجه به تعاريف فوق اقتصاد فرهنگ مي تواند نقش بسزايي در حفظ و توسعه سرمايه ملي داشته و از طرفي اين سرمايه ها در راستاي حفظ ارزشهاي حاكم بر جامعه ديني ما نيز ساماندهي شوند.

به نظر شما فرهنگ چه نقشي مي تواند در اقتصاد و شكوفايي آن در سطح ملي ايفا نموده و نهايتاً زمينه توسعه و تقويت سرمايه ايراني را فراهم آورد ؟
همانگونه كه اقتصاد بر فرهنگ تاثير مي گذارد قطعاً فرهنگ نيز بر اقتصاد تاثير متقابل دارد و فرهنگي هم كه در اقتصاد جاري مي شود در بستر اقتصاد پرورش مي يابد. بنابراين در اينجا بايد به جاي اقتصاد فرهنگ ، فرهنگ اقتصاد را به كار ببريم. چون فرهنگ در اقتصاد جاري و همه بخش هاي اقتصادي را تحت تاثير خود قرار داده است. اگر اقتصاد جامعه بر پايه توسعه سود و سرمايه حركت كند ، بستري را كه براي رشد و نمو فرهنگ ايجاد مي كند ، بستري مادي خواهد بود. يعني فرهنگ جامعه به سوي اهداف مادي حركت خواهد كرد. همواره اين فرهنگ است كه بايد مسير سياست يا اقتصاد و سود را تعيين كند. در يك نظام صحيح اقتصادي ، تقدم ارزش از آن فرهنگ و مولفه هاي مربوط به آن مي باشد.
از طرفي اجراي ارزشهاي فرهنگي نيز نياز به ابزار اقتصادي دارد. حتي يك امر فرهنگي را هم نمي توان بدون توجه به ابزارهاي اقتصادي پيش برد. ضمن اينكه بايد توجه كرد نيازهاي انسان ، نيازهاي جامعه است كه شامل نيازهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي مي شود. اما در جهت گيري هاي كلان ، اين نظم فرهنگ است كه بايد جهت دهنده باشد. بنابراين نبايد از دلالت هاي فرهنگ بر روي اقتصاد و نيز اقتصاد بر فرهنگ غافل بود. اما بايد سهم بيشتري به فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي بدهيم.

با اين تفاسیر اقتصاد فرهنگ در جامعه داراي چه جايگاهي مي باشد ؟
وقتي مي گوييم فرهنگ با شهود سر و كار دارد. اين موضوع ملزوماتي دارد كه يكي از آنها اقتصادي بودن آن مي باشد. كسي كه مي خواهد در عرصه فرهنگ كار ارزشي بكند بايد به فكر امرار معاش هم باشد. با توجه به تقسيم كاري كه انجام شده و با توجه به تمايز يافتگي ها اين امر بايد قابل توجيه باشد كه فرد با كار فرهنگي كار اقتصادي هم بكند.
خطري كه اقتصاد فرهنگ را تهديد مي كند اين است كه هر آن ممكن است به نام اقتصاد فرهنگ بعد معاش فراموش شود يا اين كه بعد معيشت گرايي اصالت پيدا كند و حالتي به وجود آيد كه امروزه ديده مي شود كه به نام فعاليت هاي فرهنگي و هنري سودگرايي دنبال مي شود و كارگاه هاي سطحي و مبتذل توليد مي شود.
از طرفي ديگر وقتي اقتصاد گرايي رونق مي يابد وظيفه دولت ها نسبت به فرهنگ به دست فراموشي سپرده مي شود. يعني دولت فقط به فكر تامين معاش و امنيت مردم مي افتد و حقوق فرهنگي را فراموش مي كند. مهم اين است كه ما نبايستي اسير اقتصاد گرايي بشويم و براي سود اقتصادي هر كاري انجام بدهيم.

 چه نسبتي ميان فرهنگ و اقتصاد وجود دارد ؟
برخي معتقدند كه هيچ نسبتي ميان فرهنگ و اقتصاد وجود ندارد. چرا كه در جريان اصلي علم اقتصاد بيشتر مسايل اقتصادي مطرح مي باشد. اصولاً كتابهاي اقتصادي ، علم اقتصاد را علمي اجتماعي توصيف مي كنند كه در آن درباره دستيابي به اهداف بوسيله منابع محدود صحبت مي شود. بنابراين با چنين تعريفي پيش فرض هايي مانند انسان عقلايي ، كسب حداكثر سود و فرد گرايي ، رفتارهاي اقتصادي اعم از توليد كننده و مصرف كننده مورد بررسي قرار مي گيرند. از طرفي بررسي تعاريف موجود در مورد فرهنگ نيز مي تواند جنبه هاي ارزشي و هنجاري رفتارها را توضيح دهد. همانگونه كه در تعريفي فرهنگ را شيوه زندگي اعضاي يك جامعه قلمداد نموده اند. بنابراين فرهنگ و جامعه را نمي توان از هم جدا كرد چرا كه ارتباط بسيار نزديكي بين آنها وجود دارد. فرهنگ به شيوه زندگي اعضاي يك جامعه معين مربوط مي شود و جامعه به نظام روابط متقابلي اطلاق مي شود كه افرادي را كه داراي فرهنگ مشتركي هستند بهم مربوط مي كند.
اصولاً ساختار جامعه داراي سه بعد اصلي است. سياست ، فرهنگ و اقتصاد كه اين سه بعد اصلي هويت جامعه را تشكيل مي دهند. نظير اين سه بعد در هويت انسان هم وجود دارد. روح ، فكر و جسم.
سياست، متناظر با روح يا قلب در انسان است. فرهنگ، متناظر با فكر انسان و اقتصاد، متناظر با جسم او مي باشد. همانگونه كه متغير اصلي در انسان ، روح او است و فكر به تبع روح و رفتار نيز به تبع فكر شكل مي گيرد ، در ساختار جامعه هم يكي از سه بعد سياست ، فرهنگ و اقتصاد متغير اصلي مي باشد.
اگر در جامعه اي سه بعد سياست (در جهت همدلي جامعه) فرهنگ (در جهت همفكري جامعه) و اقتصاد (در جهت مشاركت افراد) در جامعه تحقق پيدا كند جامعه به تكامل خواهد رسيد. اگر جامعه نتواند تفكر خود را به كارآمدي برساند نمي تواند به آرمان هايش عينيت ببخشد. براي نمونه اگر فرهنگ جامعه اي بر پايه دين معنا شود و اقتصاد آن بر پايه سرمايه و سياست آن نيز بر مبناي ديگري شكل بگيرد ، پر واضح است كه آن جامعه نمي تواند از وحدت برخوردار باشد. بنابراين هر سه حوزه بايد يك آبشخور داشته باشند. قطعاً نظام ارزشي اسلام در جامعه ما مي تواند به عنوان منبعي بسيار قوي و قابل اتكا در اين خصوص قلمداد گردد.

اولويت با اصلاح سياست هاي اقتصادي مي باشد يا تحول فرهنگ اقتصادي ؟
اين مسئله اي است كه هميشه مورد مناقشه بين صاحبان انديشه و اهل فن بوده و خواهد بود. عده اي از اقتصاددانان معتقدند كه راه اصلي براي خروج كشورها از مدار توسعه نيافتگي ، اتخاذ سياست هاي اقتصادي درست و صحيح مي باشد. در مقابل عده اي از جامعه شناسان اعتقاد دارند فقدان نهادهاي سياستگرا و همين طور ضعف فرهنگي مي تواند تمام سياست هاي اقتصادي صحيح را ناكام سازد. لذا آنچه توسعه يك كشور را تضمين مي كند فرهنگ آن جامعه است. براي نمونه فرهنگي كه مولفه هاي پركاري ، قانون پذيري ، شفافيت ، رقابت سود جويانه و نوآوري را تقويت مي كند با وجود مشكل نبود سياست هاي كلان اقتصادي ، در بلند مدت مسير را براي توسعه اقتصادي هموار خواهد كرد. در اين خصوص مي توان به تاثير فرهنگ پروتستان بر رشد سرمايه داري در جوامع غربي اشاره نمود. امروزه بسياري از انديشمندان بر اين باورند كه توسعه بدون فراهم آمدن زمينه هاي فرهنگي روي نخواهد داد و هر توسعه اي بر ابعاد فرهنگي ويژه اي متكي است. در سالهاي اخير به دليل پيشرفتهاي اجتماعي و دگرگوني هاي اقتصادي ، فرهنگ موقعيت مهم تري يافته و بخش عمده اي از مباحث سياسي و اقتصادي در زمينه فرهنگ و بر روي موضوعات فرهنگي شكل گرفته است.

پيشرفت اقتصاد فرهنگ را در غرب چگونه ارزيابي مي كنيد. تفاوت نظام اسلامي را با آن در چه مي دانيد ؟
همانگونه كه مي دانيد اقتصاد فرهنگ و هنر در غرب رشد چشمگيري داشته است. مجموعه رسانه هاي غربي وابسته به شركت هاي بزرگ اقتصادي به صورت خصوصي اداره مي شوند و با توليدات گسترده آثار سينمايي ، بازي هاي رايانه اي و ... به موفقيت هاي زيادي دست پيدا كرده اند. همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد اين هنر حول محور تنوع طلبي شكل گرفته و توجيه گر اقتصاد سرمايه داري مي باشد. اين اقتصاد هم بر اساس فلسفه و توسعه رفاه مادي تعريف شده است.
اما فرهنگ اسلامي با فرهنگ سرمايه داري متفاوت است. اسلام دين عمل و كوشش است. اصالت فرد در اسلام به عنوان عضوي از جامعه اسلامي و بنده خداوند داراي اهميت مي باشد. مالكيت فردي هم در اسلام شريف و قابل احترام است بنابراين فرهنگ اسلامي تمام خصوصياتي را كه در برگيرنده اقتصادي پيشرفته و توسعه يافته مي باشد داراست.
انسان از منظر نظام غرب ، موجودي است همواره اقتصادي كه دائماً در نسبت منابع و فرصت ها ، سعي در بهينه كردن منافع خويش دارد. اما در نظام اسلامي بايستي انسان و شان او محفوظ باشد. و در اين خصوص با ايجاد نهادها و هنجارهايي ضمن توجه به تامين رفاه و آسايش مادي افراد جامعه ، ارزش هاي معنوي و ديني همچون ايثار ، انفاق ، گذشت ، فداكاري و ... ترويج مي گردد كه اين به وضوح تفاوت نظام اسلامي و نظام ارزشي غرب را مشخص مي سازد.

در خاتمه اگر براي جمع بندي مطلب خاصي داريد بفرماييد.
امروزه اقتصاد فرهنگ بخش قابل ملاحظه اي از اقتصاد و تجارت را به خود اختصاص داده است. ميزان تاثير فرهنگ بر اقتصاد نيز امري پذيرفته شده است. در حال حاضر سفارش كالاهاي فرهنگي از سوي بخش اقتصادي صورت مي پذيرد. هنر نيز در خدمت اقتصاد است. با اين توصيف ديدگاه متوليان امور اقتصادي نسبت به حوزه فرهنگ و همين طور نگرش متوليان فرهنگي به بخش اقتصاد نيازمند تحول و تغيير است. اينكه در بعضي از كشورها صادرات كالاها و خدمات فرهنگي رو به توسعه است مبين همين مطلب مهم است. امروزه اقتصاد فرهنگ در دنيا شتابان در حركت است و اين مقوله در كشور ما نيز نيازمند سرعتي بيشتر است. با وجود تنوع فرهنگي و هنري كه در كشور وجود دارد بايد از ظرفيت ها به درستي بهره برداري شود و بر مقوله مديريت فرهنگي توجه بيشتري معطوف گردد
کد خبر 63657

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.