به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی با اشاره به ابهاماتی که باعث شد طرح ساماندهی کارکنان دولت از صحن به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شود، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابهامات وارد شده به طرح ساماندهی کارکنان دولت از سوی هیئت رییسه وارد دانسته شده و جهت رفع آنها به کمیسیون ارجاع داده شد.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما این ابهامات را در جلسه فوق العاده‌ای که امروز بعدازظهر در کمیسیون اجتماعی برگزار می‌کنیم، رفع خواهیم کرد.
وی با اشاره به ابهامات وارد شده به طرح ساماندهی کارکنان دولت، تصریح کرد: یکی از ابهامات پیرامون مشاغل مشابه است که قرار شد عناوین آنها احصا و مشخص شود که کدام شغل‌ها مدنظر است، چرا که بیش از ۲۰ نوع شغل داریم که در این مورد باید به طور مصداقی به مشاغل مشابه اشاره کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: یکی دیگر از ابهامات وارد شده در خصوص قرارداد کار معین بود که باید مشخص شود براساس ماده ۲۵ قانون کار بایدانجام شود یا تعریفی که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است؛ ما به‌طور قطع قانون کار را برای این بخش در طرح لحاظ خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ابهام دیگر در رابطه با طرح‌های عمرانی است که باید مشخص شود آیا مشمول قراردادهای پیمانکاری زیرمجموعه وزارتخانه‌ها نیز قرار می‌گیرد و باید این قید را بیاوریم که قراردادهای پیمانکاران خصوصی شامل این طرح نمی‌شوند و تنها قراردادهایی که با وزارتخانه‌ها منعقد شده است مشمول قرار می‌گیرند کما اینکه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی تنها برای مدت چند ماه با پیمانکار خصوصی قرارداد می‌بندد و بعد از پایان کار نیازی به ادامه فعالیت نیروهایی که توسط پیمانکار برای این پروژه به‌کار گرفته شدند نخواهد بود، بنابراین ما این سه ابهام وارد شده را در جلسه فوق‌العاده بعدازظهر رفع و گزارش آن را برای ارائه در نشست روز یکشنبه صحن مجلس آماده خواهیم کرد.
نظر شما