امانقلیچ شادمهر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص کلیات بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: به طور کلی میتوان گفت برنامه دولت در بودجه ۱۴۰۲ با سالهای گذشته تفاوت چندانی ندارد به جز اینکه چند تبصره از جمله ۱۴ به طور کامل حذف شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از ابهامات بودجه سال آینده را تعیین نرخ واقعی دلار دانست و افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعداد و ارقام متفاوتی در این زمینه اعلام میکنند این بدان معناست که دلار نرخ ثابت و واقعی در بودجه ندارد و حالت انعطافی پیدا کرده که این بازی خطرناکی است که میتواند باعث ایجاد التهاب در جامعه و بازار شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و رشد ۴۰ درصدی نرخ تورم در بودجه سال آینده تصریح کرد: به همین نسبت بودجه نیز ۴۰ درصد افزایش یافته همچنین مالیات ۵۹ درصدی به این معناست که ۱۹ درصد فشار مالیاتی خواهیم داشت و مالیات کسانی که کسب و کارهای حقوقی دارند، افزایش مییابد و فشار روی مردم باعث میشود که کسب و کار خود را تعطیل کنند یا کالاها را با قیمتهای بالا بفروشند که پیامدهای منفی برای جامعه خواهد داشت.
وی درباره آثار تورمی بودجه گفت: بر خلاف این پیشبینی که بودجه را تورمزا نمیداند، این بودجه برای اقشار مردمی به ویژه کارمندان و کارگران مسائل زیادی به همراه دارد.
۱۳۴ شرکت زیانده دولتی با حقوقهای نجومی
شادمهر نقش کمیسیون تلفیق در رفع ایرادات بودجه را محدود به بررسی جزئیات دانست و تصریح کرد: در سقف بودجه مشخص است و در این زمینه هیچ اقدامی نمیتوان انجام داد اما در زمینه جزئیات با اقداماتی مانند مولدسازی و خصوصیسازی میتوان تغییراتی ایجاد کرد، گام نخست مولدسازی است که وجود سرمایهگذاری مولد برای رونق اقتصادی ضروری است.
وی از وجود ۱۳۴ شرکت دولتی زیانده که حقوقهای نجومی دریافت میکنند خبر داد و گفت: بسیاری از شرکتهای بانکی بودجه میلیاردی دریافت میکنند اما همگی زیان ده هستند از سوی دیگر لازم است که بانک مرکزی در مواردی مانند نرخ بیکاری گزارش واقعی اعلام کنند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مولدسازی، ارائه گزارشهای واقعی، توجه بیشتر به سیاستهای اصلی، حذف شرکتهای زیانده و اجرای جدیتر اصل ۴۴ و خصوصیسازی را از راهکارهای اصلی بهبود بودجه معرفی کرد و ادامه داد: از سوی دیگر نباید در بودجه درآمدهای مالیاتی به شیب تند افزایش یابد زیرا رشد نقدینگی را به دنبال دارد، توجه به انضباط بانکی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بانکها یکی از عوامل ایجاد تورم در جامعه به شمار میآیند که آثار بیتوجهی به این بخشها را در بودجه ۱۴۰۱ دیدیم.
وی کاهش هفت درصد بودجه عمرانی را یکی دیگر از ایرادات بودجه معرفی کرد و گفت: بودجه محرومیتزدایی نیز مورد بیمهری قرار گرفته است در حالی که انتظار میرفت دولت با افزایش بودجه عمرانی، محرومیتزدایی و تبصره ۱۳ اقدامات مهمی را در دستور کار قرار دهد.
نظر شما