به گزارش سرویس ترجمه ایمنا و به نقل از پایگاه خبری فوتبال ایتالیا، اگر از طرفداران فوتبال ایتالیا باشید، احتمالاً یا بابت کسر ۱۵ امتیاز از تیم یوونتوس خوشحال هستید، یا ناراحت. با این حال، تردید نکنید که این تنها بخشی از یک ماجرای مهم و بزرگ است.
فوتبال ایتالیا دوباره به نقطه‌ای رسیده که حدوداً ده سال پیش در آن قرار داشت. باشگاه یوونتوس محکوم به فساد مالی شده و دوباره تب‌وتاب فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌گرفته در پشت پرده فوتبال کشور چکمه، داغ‌تر از سالیان اخیر شده است. یوونتوس باز هم امتیاز از دست داده و موضع‌های متفاوتی در خصوص اتفاقات اخیر اتخاذ شده است. برخی موافق تصمیمات گرفته‌شده هستند و حتی عده‌ای باور دارند که یووه باز هم باید به دسته پایین‌تر سقوط کند. این در حالی است که بخشی دیگر نیز ادعا می‌کنند دادگاه درباره یووه با بی‌عدالتی برخورد کرده است.
حکم اولیه که با توجه به شواهد جدید از شنودها لغو شد، این بود که هیچ راهی برای تأیید مستقل ارزش یک بازیکن در بازار نقل‌وانتقالات وجود ندارد. تنها تعریف ارزش قیمتی این بود که دو باشگاه بر سر رقمی با هم موافقت کرده‌اند.
اگر فکر می‌کنید باشگاه یوونتوس تنها باشگاهی است که این تاکتیک ساده را برای افزایش سرمایه انجام می‌دهد، سخت در اشتباه هستید. برای شروع، در نظر بگیرید که چگونه می‌توان تنها یک باشگاه را به خاطر بازی در سیستمی جریمه کرد که تنها در صورتی کار کند که هر دو طرف با افزایش ارزش نقل‌وانتقال موافقت کنند؟ شنود مکالمات باشگاه‌های دیگر، از جمله آتالانتا، ساسولو و بارسلونا، ممکن است باعث شود در دادگاه‌های بعدی آن هم تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
بگذارید برایتان مسئله را شرح دهیم: موضوع این است که مراجع قضائی اعتقاد دارند یوونتوس حساب‌های مالی نامعتبری ساخته و سعی داشته از لحاظ مالی، سیستم موجود را فریب دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که مدارک ارائه‌شده بر اساس مکالمات میان طرفین مذاکرات، جمع‌آوری شده است. تصور کنید بازیکن X قرار است به یووه برود. انتقال این بازیکن از باشگاهی مانند آتالانتا انجام خواهد شد. طرفین بر روی رقم ۱۵ میلیون یورو به توافق رسیده‌اند و این در حالی است که ارزش واقعی بازیکن تنها ۱ میلیون بوده است! این رقم ۱۵ برابری مسئله‌ای است که یووه را به دردسر انداخته.
نکته‌ای که منتقدان به تصمیم دادگاه بر آن تاکید می‌کنند، محاکمه نشدن باشگاه‌های سمت دیگر قرارداد است. در واقع جابه‌جایی ۱۵ میلیونی یک بازیکن، چیزی نبوده که تنها از سوی یک باشگاه انجام گرفته باشد و هر دو طرف بر سر به انجام رساندن آن به توافق رسیده‌اند. منتقدان ادعا می‌کنند که اگر یوونتوس بابت انجام چنین کاری باید جریمه شود، پس باشگاه‌های سمت دیگر قراردادها را نیز نباید از یاد برد.
تصادفی نیست که سرسخت‌ترین حامی یوونتوس در مسائل حقوقی در هفته‌های اخیر وکیل رسمی ناپولی بوده است. اگر می‌خواهید نمونه‌ای از نحوه عملکرد تاکتیک افزایش سرمایه را بیابید، واضح‌ترین مورد برای آن، انتقال «ویکتور اوسیمهن» از لیل است. به طور رسمی، ناپولی ۷۱.۳ میلیون یورو به اضافه ۱۰ میلیون یورو برای به خدمت گرفتن این بازیکن پرداخت کرد. مبلغ واقعی نزدیک به ۵۰ میلیون یورو بود، زیرا ۲۰ میلیون یورو از ارزش مکتوب، صرف چهار بازیکن دیگر در مبادله بود. ۵ میلیون یورو برای دروازه بان Orestis Karnezis (که در دو سال تنها یک بازی برای لیل انجام داد) و ۱۵ میلیون یورو نیز صرف سه بازیکن تیم جوانان، «چیرو پالمیری»، «لوییجی لیگوری» و «کلودیو مانزی» شد. هر سه بازیکن به فرانسه رفتند و بلافاصله به تیم‌های دسته پایین‌تر قرض داده شدند، تا اینکه قراردادشان عملاً به‌صورت رایگان فسخ شد.
بنابراین اگر طرفدار ناپولی باشید و به خاطر حکم صادرشده علیه یوونتوس جشن می‌گیرید، باید بدانید که این موضوع ممکن است دامن ناپولی را نیز بگیرد.
به نظر می‌رسد همه چیز حاکی از تکرار کالچوپولی است، زیرا به طور گسترده اذعان شده که عمل یوونتوس در واقع کاری است که بسیاری از باشگاه‌ها انجام داده‌اند. یوونتوس به دلیل حجم زیاد مبادلات خود، پیش از همه مورد توجه قرار گرفت. در واقع برای سایر باشگاه‌ها، این موضوع تنها یک عادت بد بود، در حالی که یووه عملاً به این راهکار معتاد شده بود. کسانی که سن کمتری دارند، ممکن است قضیه کالچوپولی را تنها با یووه به یاد بیاورند. با این حال، تبعات فساد آن زمان به باشگاه‌های متعددی از جمله میلان، لاتزیو و فیورنتینا نیز برخورد کرد.
نظر شما