به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست علنی صبح امروز _یکشنبه، دوم بهمن‌ماه_ مجلس در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مخالفت با کلیات این لایحه ضمن تشکر از رئیس مجلس برای تشکیل جلسه غیرعلنی جهت محکومیت اقدامات گستاخانه اتحادیه اروپا در موضوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اروپایی‌ها بدانند جمهوری اسلامی ذره‌ای از منافع ملی خود کوتاه نمی‌آید، سپاه جان مردم ایران است و با تمام توان از این نهاد مردمی و عمومی دفاع خواهیم کرد و پاسخ کوبنده مجلس در دستور کار خواهد بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین نکته‌ای که در حوزه بودجه وجود دارد، ضمن تشکر از عملکرد یک سال و نیمه دولت جهت تلاش برای بهبود نمایانگرهای اقتصادی، موضوع بودجه است، تاکید کرد: آثار و پیامدهای بودجه به جز حوزه فعالیت‌های یک‌ساله که سند مالی دولت محسوب می‌شود، در بخش‌های دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحه‌ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود که آنچه اجرا شده کفایت نمی‌کند و دلایلی دارد که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر قرار گیرد که در این خصوص سازمان برنامه‌ریزی و مسئولان بخش اقتصادی دولت باید به آن توجه کنند.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به نکاتی که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر باشد، تصریح کرد: نخستین نکته درآمد پایدار دولت است که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می‌کند که برگرفته از مسائلی است که می‌توانیم بدون اتکا به واگذاری‌های دارایی دولت، فروش نفت و انتشار اوراق قرضه بتوانیم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کشور را پرداخت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه به نظر می‌رسد آنچه در لایحه دولت مد نظر قرار گرفت، محورهای مهم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور را کامل پوشش نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: اقدامات ویژه‌ای باید در این خصوص داشت و در کمیسیون تلفیق بودجه، باید محورهای موضوع در حوزه کمیسیون تلفیق لحاظ شود که اولین موضوع حوزه فعالیت‌های بخش‌های مالیاتی در کشور است.
وی ادامه داد: شاخص‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چه میزان است، شاخصی تحت عنوان مالیات تولید ناخالص کشور نشان می‌دهد که این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۰ درصد هدفگذاری شده و گزارشی که ما از عملکرد ۱۰ سال اخیر دولت داریم نشان‌دهنده این است که عدد امسال کمتر از پنج درصد است؛ یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل اجرا نشدن سامانه‌های مالیاتی و متصل نبودن زیرساخت‌هایی که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی داریم، به همان میزان فرار مالیاتی داریم.
پورابراهیمی اضافه کرد: قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که باید در راستای این مأموریت انجام می‌شد از این رو یکی از تأکیدات ما اجرای قوانین موجود است که به دلایل مختلف با تأخیر روبه‌رو شده است و دولت درخواست کرده است اجرای قانون مجدد با چند ماه تأخیر انجام شود که به این معنا است که در حال از دست دادن فرصت هستیم، علی‌رغم اینکه نرخ مالیات را کاهش داده‌ایم اما حجم مالیات در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به تصمیماتی که باید در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت صورت گیرد، تصریح کرد: ۱۰ هزار همت میزان دارایی‌های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن مولدسازی شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می‌شود و طبیعتاً در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه به‌تازگی رهبری بر اساس مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی را به دولت برای مولدسازی داده‌اند، اظهار کرد: برنامه‌ریزی دولت نیز باید دقیق و کامل باشد و عملیاتی شود.
پورابراهیمی با اشاره به نکته دیگری در حوزه ناترازی بودجه ادامه داد: ناترازی نظام بانکی یکی از آنها است که دو بخش بانک‌های خصوصی را دارد که به آئین‌نامه‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود که انتظار ما از این بانک این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای ضوابط و مقررات بخش‌های خصوصی اقدام کند که شرایط نگران‌کننده‌ای در حوزه ناترازی نداشته باشیم و اثر آن در افزایش پایه پولی و آثار تورمی را شاهد نباشیم.
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمان ادامه داد: از سوی دیگر بانک‌های دولتی در کنار بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند که بر اساس گزارش‌ها از سال گذشته تا کنون حدود ۱۵۰ همت بدهی دولت به بانک‌های دولتی افزایش یافته که نشان‌دهنده این است که این ناترازی در حال تشدید است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برطرف نشده که اگر دولت برنامه‌ای برای آن دارد مشخص کند که از سر این ناترازی نظام بانکی به اندازه ناترازی در نظام بودجه اثر می‌پذیرد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: حکم صریحی در لایحه که اکنون با کسری گاز و برق علی‌رغم وجود ذخایر روبه‌رو هستیم، دیده نشد که نیازمند تصمیم‌گیری جدی دولت است که به شکل ضعیف دیده شده است.
پورابراهیمی با اشاره به ناترازی‌های حوزه تأمین اجتماعی اظهار کرد: این تکالیف اجرایی نشده است و در لایحه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی با عددهای مشخصی را نمی‌بینیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را جزو مهم‌ترین اسناد مالی دولت دانست و افزود: اگر اصلاحات مد نظر صورت نپذیرد و ما با کسری بودجه روبه‌رو شویم، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در حوزه ارز را می‌بینیم که آثار تورمی امروز ویژه‌ای در کشور ایجاد کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه درست است که باید در سیاست‌های ارزی تصمیم‌گیری‌هایی داشته باشیم، تاکید کرد: البته به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی انتقاد کردیم و در حوزه سیاست‌های ارزی به‌طور رسمی اعلام کردیم و امروز نیز اعلام می‌کنیم که قانون مبنای تصویب ما است. ماده ۲۰ قانون احکام دائمی اعلام کرده است که سیاست‌های ارزی کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: نرخ ثابت با سیاست‌های ثبات بسیار متفاوت است. به جز اقدامات در حوزه سیاست‌های ارزی، از اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای ایجاد ثبات حمایت می‌کنیم اما تعیین نرخ ثبات را به صلاح کشور نمی‌دانیم چون اتفاقات گذشته را رقم می‌زند. برای اینکه بتوانیم پایه‌های مستحکمی را در خصوص افزایش ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مؤلفه مهم ناترازی ها از جمله ناترازی بودجه در کشور توجه و تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر اقدامات مرتبط با رفع ناترازی که روش‌های اجرای آن در دسترس است و قابلیت اجرا دارد را عملیاتی نکنیم، به طور قطع شرایط ما در آینده استمرار می‌یابد.
نظر شما