به گزارش ایمنا، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی امروز (شنبه یکم بهمنماه) به همراه حجت الاسلام و المسلمین جعفر رمضانی معاون اول معاون قضایی پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگیهای لازم هر مسئول نظام اسلامی خواندند، و همچنین در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای ملاقات بیواسطه مسئولان قضایی با مردم، با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با ۳۲ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند، دیدار و به پروندههای آنها رسیدگی کردند.
در این دیدار که با حضور علیاصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه انجام شد، معاون قضایی قوه قضائیه به شنیدن مشکلات و درخواستهای مراجعهکنندگان پرداخت و برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنها دستورات لازم را صادر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی درباره درخواستهای مطرحشده در این ملاقات مردمی اظهار کرد: امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به درخواستهای ۳۲ نفر از مراجعان رسیدگی کردیم.
وی افزود: عمده درخواستهای متقاضیان حول دو تا سه محور بود. بخشی از درخواستها به اعمال ماده ۴۷۷ مربوط بود که در استانها رد شده بود. به همین منظور برخی از این موارد را دستور صادر کردیم که رئیس کل استان ملاحظه کند تا اگر عقیده بر مخدوش بودن رأی دارد اعلام کند، در غیر این صورت متقاضیان را توجیه کنند.
معاون قضایی قوه قضائیه بیان کرد: برخی دیگر از این درخواستها راجع به پروندههای موضوع ۴۷۷ بود که در استان قبول و پس از ارسال به معاونت قضایی در این معاونت رد شد. در این مواقع یا درخواست در معاونت قضایی رد شده یا پس از منعکس شدن به ریاست قوه قضائیه رد شده است، ولی مراجعان اصرار داشتند که حق با آنهاست، در حالی که ما در هیچ مرحلهای اصرار نداریم اشتباه نمیکنیم و یک روزنه امیدی را برای مردم باز میگذاریم و آن روزنه امید این است که شاید در معاونت قضایی یک نکته مورد غفلت قرار گرفته باشد؛ بنابراین دستور صادر کردیم که این درخواستها دوباره بررسی شود و مدارک و اسناد را مشاهده کنیم تا اگر وجهی برای رسیدگی دوباره دارد اعلام کنیم.
وی اظهار کرد: برخی از تقاضاها در این ملاقات مردمی در خصوص پروندههای قصاص نفس بود که برای استیذان به معاونت قضایی ارسال شد.
حجتالاسلام و المسلمین رحیمی افزود: در تمامی پروندههای قتلی که به حکم قصاص منجر میشود، چه طرف متقاضی ۴۷۷ باشد یا نباشد و یا اینکه استان نسبت به رأی اعلام اشتباه کرده باشد یا خیر، وقتی برای استیذان به معاونت قضایی ارسال میشود، رأی از حیث صحت و سقم هم مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: بخشی از تقاضاها امروز در خصوص عفو زندانیان بود و خانوادهها برای عفو مراجعه کرده بودند.
معاون قضایی قوه قضائیه اظهار کرد: برای عفو زندانیانی که محکوم به اعدام میشوند چند مورد را مدنظر قرار میدهیم. یکی از این موارد سابقه است و اگر محکوم سابقه نداشته باشد، احتمال اینکه مورد عفو قرار گیرد بیشتر است، ولی اگر محکوم چندین بار سابقه داشته باشد بهطور قطع مشمول عفو قرار نمیگیرد. مورد دوم میزان مواد است؛ میزان مواد اگر زیاد باشد، عفو رد میشود، مگر موارد خاصی که دلایل دیگری داشته باشد و مورد سوم، سن محکومعلیه در زمان وقوع جرم را در نظر میگیریم و درخواستهای عفو را مجدد مورد بررسی قرار میدهیم و سپس در کمیسیون مرکزی عفو مورد تصمیم نهایی قرار میدهیم که این تصمیم نهایی در صورت قبول به ریاست قوه و درنهایت به مقام معظم رهبری منعکس میشود.
وی گفت: در بحث مواد مخدر، جمعیت کیفری و زندانیها دو دغدغه را مدنظر داریم. زمانی که یک فرد محکوم و روانه زندان میشود، برای خود، خانواده و نظام مشکل ایجاد میکند؛ بنابراین باید کسانی را مشمول عفو قرار دهیم که ۲ تا ۳ شرط محرز شود. اولین مورد اینکه محکوم آزاد شود، شخص مضری برای جامعه نباشد و امنیت جامعه را مخل نکند. شرط دوم این است که برای دادگستری و قوه قضائیه باید محرز شود که محکوم به زندان از گذشته خود توبه کرده و دیگر آن جرم را مرتکب نخواهد شد. شرط سوم این است که اگر شرایط عمومی در آییننامه عفو را داشته باشد، درنهایت پیشنهاد عفو را میدهیم.
حجتالاسلام و المسلمین رحیمی در ادامه داد: در روزهای پایان سال و اوایل سال جدید مناسبتهای مختلف و متعددی داریم که ازلحاظ آییننامه میشود موضوع عفو را مطرح کرد و همانگونه که ریاست قوه نیز بهتازگی اعلام کردند بنا بر این است که در بیستودوم بهمن امسال تعداد بیشتری از زندانیانی که شرایط عفو را دارند به ریاست قوه قضائیه اعلام و در صورت موافقت در محضر مقام معظم رهبری نیز مطرح میشوند و مشمول عفو قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: تا جایی که امکان داشته باشد و قانون اجازه دهد بنا داریم به زندانیهایی که میشود، کمک کنیم تا مشمول عفو قرار گیرند یا به مجازات آنها تخفیف داده شود.
گفتنی است بیشتر مراجعهکنندگان در این ملاقات مردمی تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را داشتند که معاون قضایی قوه قضائیه در برخی از این درخواستها به مدیر کل پروندههای خاص دستور داد گزارشی در خصوص پروندههای مطروحه تنظیم و نتیجه را اعلام کند. در همین راستا در برخی از درخواستها معاون قضایی به دفتر معاونت قضایی دستور داد در صورت وجود سابقه پرونده نظارت و اگر موضوع سابقه دارد در اسرع وقت رسیدگی شود. همچنین معاون قضایی در درخواستهای دیگر به مدیرکل عفو و بخشودگی دستور داد تا در بررسی تسریع و دقت شود.
تعداد دیگری از مراجعهکنندگان در این ملاقات مردمی خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای مطروحه شدند که معاون قضایی به مدیر کل پروندههای خاص دستور داد تا در بررسی و اظهار نظر تسریع شود.
منبع: مهر
نظر شما