به گزارش ایمنا، برای نخستین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمی درباره شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد. اجرای این قانون باعث افشای اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد. با این حال، این قانون که همسو با اهداف دولت رئیسی در مبارزه با فساد و رانت است، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده نشده است. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، این حکم مترقی قانونی را بار دیگر در قانون بودجه لحاظ کند و ابعاد تازه‌ای از شفافیت و انتشار اطلاعات بانکی را به آن بیفزاید.
پرداخت تسهیلات بانکی یکی از کانال‌های اصلی خلق پول، افزایش نقدینگی و مهم‌ترین گلوگاه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. با توجه به رشد روزافزون نقدینگی و مخاطرات بالقوه تورمی این پدیده بر اقتصاد ایران، می‌بایست جریان پرداخت تسهیلات در کشور شفاف و از انحراف آن به سمت فعالیت‌های مخرب جلوگیری شود. بخش عمده و تعیین‌کننده‌ای از تسهیلات در گردش سیستم بانکی، تسهیلات کلان است که به بنگاه‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی پرداخت می‌شود.
تصویب شفافیت تسهیلات بانکی در قانون بودجه سال گذشته و ثمرات آن
در سال گذشته، برای نخستین بار در یک مصوبه پیشرو، مجلس در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی را ملزوم کرد اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی (اعم از جاری و غیرجاری) را با مولفه‌هایی همچون «مانده تسهیلات» و «میزان پرداختی»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده، شفاف و در پایان هر فصل به‌صورت عمومی منتشر کند.
با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی زیر نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یک سال و سه دوره از انتشار اطلاعات، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم می‌کند.
بی‌توجهی دولت به کارکردهای ضد فساد قانون شفافیت تسهیلات کلان
در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، دولت و بانک مرکزی حامی و همراه طرح بود و پیگیری مستمری برای اجرای این حکم نظارتی داشتند؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی با در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های فنی و نظارتی خود ازجمله سامانه سمات، نقش بسزایی در اخذ اطلاعات از شبکه بانکی و انتشار مستمر آن داشتند.
با توجه به همراهی ارکان دولت در شفاف‌سازی جریان مالی و تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی، انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به‌صورت پیش‌دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شود و ابعاد آن به دیگر مؤلفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد، اما متاسفانه مشاهدات حاکی از این است که تلاش‌ها برای بی‌اثرسازی قانون شفافیت موثر واقع شده و با کارشکنی ذی‌نفعان رانت و فساد در شبکه بانکی، دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
مجلس و کمیسیون تلفیق، شفافیت تسهیلات را به قانون بودجه برگرداند
پیگیری‌های مجلس به‌ویژه کمیسیون اصل نود باعث شد قانون شفافیت تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی در سال جاری اجرا شود. با تابیدن نورافکن‌های شفافیت بر تاریک‌خانه تسهیلات کلان شبکه بانکی، کانال‌های پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی برای مردم و نهادهای نظارتی تا حد زیادی شفاف شده و تخصیص اعتبارات بانکی مورد رصد کامل نهاد ناظر پولی و بانکی و همچنین تحت «نظارت عمومی» قرار گرفت.
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق حکم قانونی مربوط به شفافیت تسهیلات بانکی را به لایحه بودجه الحاق کرده و ابعاد بیشتری را در مصوبه قانون خود در رابطه با انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و همچنین مصوبات مربوط به پرداخت تسهیلات و تعهدات در شورای پول و اعتبار لحاظ کنند.
الزام شبکه بانکی به شفافیت تسهیلات پرداختی و استمرار در اجرای قانون، زمینه فساد و انحراف در پرداخت تسهیلات را کاهش خواهد داد و بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا خواهد بود.
نظر شما