علی‌اکبر بسطامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره نقش حمایتی بودجه ۱۴۰۲ از معیشت مردم اظهار کرد: در حوزه‌های حمایتی به‌طور ویژه مستمری خانواده‌های محرومان افزایش یافته اما رشدی که اکنون دولت در نظر گرفته است مطابق قانون، اِعمال ماده ۷۹ و برنامه ششم توسعه نیست.
وی یکی از اشکالات بودجه را نحوه تعیین حقوق محرومان دانست و افزود: به استناد ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، حقوق ماهانه این اقشار باید حداقل ۲۰ درصد قانون کار باشد که امسال قانون کار برای این حوزه حداکثر هفت میلیون تومان تعیین کرده، در صورتی که مبنا بر اساس لایحه بودجه پایان سال گذاشته شده است که در آن زمان به یک خانواده ۳ نفری ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد اما براساس ماده ۷۹ باید سال آینده به هر نفر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود.
فاصله معنادار حقوق محرومان با واقعیات جامعه
وی با اشاره به وجود فاصله معنادار بین اعمال ماده ۷۹ و واقعیات کنونی جامعه در این لایحه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه افزایش مستمری چه در حوزه بازنشستگان و چه مستمری‌بگیران باید به اندازه یک‌پنجم حداقل قانون کار باشد، در حالی که در بودجه ۱۴۰۲ برای یک خانواده سه‌نفره در مجموع یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به پیش‌بینی منبعی در بودجه برای مسکن محرومان گفت: اعتبار این بخش قابل اعتنا نیست و از سوی دیگر تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به فروش نفت قابل تحسین است اما در زمینه دریافت مالیات بهتر است که مالیات را از شرکت‌ها دریافت کنیم.
وی تعداد شرکت‌های دولتی که اظهارنامه مالیاتی ندارند را بیش از ۸۸۵ هزار شرکت برشمرد و یادآور شد: اینکه بار مالیاتی تنها بر دوش خرده‌پاها باشد با عدالت همخوانی ندارد، بنابراین دولت باید تلاش کند که با ایجاد سامانه فروشگاهی، بخشی از درآمد بودجه را از شرکت‌های دارای فرار مالیاتی تأمین کند.
بسطامی از ایجاد تعادل نسبی در منابع و مصارف بودجه خبر داد و گفت: استنباط این است که در سرفصل‌های بودجه منابع و مصارف تا حدودی متعادل شده اما بخشی در حالت ایده‌آل در نظر گرفته شده است که امیدواریم با تلاش دولت، آن نیز تحقق یابد.
نبود شفافیت تأثیر درآمد نفت در بودجه
وی ادامه داد: در این لایحه آمده است که صندوق عدالت و توسعه را در استان‌ها دایر کنید یا اینکه در خصوص اعتبارات فرهنگی و طرح ایثار و شهادت رقمی را قرار دهید که میزان آن مشخص نشده است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره دیگر اشکالات بودجه، اظهار کرد: در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سال گذشته کشوری و استانی بود در این لایحه همه را استانی کرده‌اند، بار تخصیص این حوزه نیز هرسال محدود بود و برای امسال نیز تاکنون تنها ۱۳ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در استان‌ها تحقق پیدا کرده است.
وی ایراد دیگر این لایحه را مربوط به نبود شفافیت تأثیر درآمد حاصل از نفت در بودجه دانست و گفت: بیش از ۴۸ تا ۵۰ درصد سهم بودجه از محل درآمد حاصل از نفت است که با سیاست‌های کلان فاصله دارد.
بسطامی از وجود مشکلات فراوان در مورد تبصره‌های مربوط به حوزه اشتغال و توجه به حوزه بهداشت و درمان خبر داد و افزود: لازم است این موارد در زمان ارائه پیشنهادها در خصوص اعمال اصلاحاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما