مهدی سلطان‌آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: دستور جلسه این هفته شورای معاونان شهرداری اصفهان به چند موضوع اختصاص داشت؛ نخست ادامه جمع‌بندی سیاست‌های رسانه‌ای شهرداری بررسی شد و به اجماع قابل قبولی رسید.
وی افزود: در این جلسه بررسی سیاست‌های رسانه‌ای، نقد و بررسی برنامه «۳۶۵ شبانه‌روز به احترام مردم اصفهان» که از طریق صداوسیما و تبلیغات شهری گزارش عملکرد یک سال گذشته شهرداری اصفهان را تشریح می‌کرد، نیز انجام شد.
مدیر کل حوزه شهردار اصفهان ادامه داد: همچنین در خصوص هم‌افزایی ظرفیت‌های رسانه‌ای شهرداری و همراه شدن ظرفیت‌های رسانه‌ای اعم از خبرگزاری ایمنا، روزنامه اصفهان زیبا، سامانه ۱۳۷ و تمام فضاهای رسانه‌ای که شهرداری اصفهان در اختیار دارد، جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت.
وی خاطر نشان کرد: مبحث خود انتقادی پیرامون مسائل شهرداری و اشکالاتی که در سازمان شهرداری وجود دارد موضوع مورد بحث دیگری بود تا عملکرد این سازمان توسط رسانههایی که متعلق به شهرداری است مورد نقد و بررسی قرار گیرد، زیرا هنگامی که شهرداری پیش از هر ارگان و رسانه دیگری کارهای خود را مورد ارزیابی قرار دهد و خود انتقادی کند باعث انتقال حس خوب به شهروندان می‌شود.
سلطان‌آقایی افزود: به علاوه بررسی پروژه‌های شاخص شهری و مشکلاتی که این پروژه‌ها برای تحقق آن‌ها پیش رو دارند در این نشست انجام شد، لذا پروژه‌های عمرانی از جمله پروژه‌های محلی، پروژه‌های منطقه، پروژه‌های مهم منطقه‌ای و تعدادی پروژه‌های شاخص شهری در شهرداری انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه هر سال ممکن است ۵۰ تا ۶۰ پروژه شاخص شهری داشته باشیم، اظهار کرد: تعدادی از این پروژه‌ها ممکن است بر حسب بزرگ بودن، ایجاد مشکل در مسیر احداث، مشکلات مالی و وقوع موانع دیگر به عرصه ظهور و تحقق نپیوندد که این موارد مورد بررسی قرار گرفت تا علت‌هایی که موجب کاهش سرعت احداث پروژه شده یا به وقوع پیوستن آن را دچار مشکل کرده است در حوزه‌های مختلف به صورت دقیق‌تر رسیدگی شود و در جلسه آینده ادامه موضوع مورد واکاوی قرار گیرد.
مدیر کل حوزه شهردار اصفهان با بیان قانون منع مداخله کارکنان تصریح کرد: این قانون جدیدی است که از طرف دولت گذاشته شده است و شبهاتی از جمله اینکه شامل چه افرادی می‌شود و منع مداخله به چه شکلی است وجود داشت، لذا همه ابعاد این قانون از طرف امور حقوقی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه ارائه شد و همه قسمت‌ها موظف به اجرای این قانون با توجه به توضیح و نفصیل ارائه شده توسط امور حقوقی شدند.
نظر شما