به گزارش خبرنگار ایمنا، مرتضی بهرام امروز _دوشنبه بیست‌وششم دی_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتظار داریم مشکلات مدیریت شهری و شهروندان مورد توجه قرار گیرد اما در حوزه‌هایی همچون طرح تفصیلی، تصویب طرح جامع، کم نشان دادن جمعیت شهر و احداث کمربندی هیچ‌گونه تلاشی را برای رفع مشکلات شهر شاهد نبودیم.
وی ادامه داد: تعدادی پروانه ساختمانی در سال‌های گذشته در کمربندی دوم (شریان دوم ترافیکی) درست یا غلط اعطا شده است که امروز ما در برابر آنها مسئول هستیم و انتظار داشتیم در تصویب طرح جامع مدیریت می‌شد تا گره مشکلات باز شود، نه اینکه با محصور کردن کمربندی دوم هزینه‌های سنگین ساخت آن به شهرداری و مردم ارومیه بدون عایدی تحمیل شود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: پس از تصویب طرح تفصیلی مشکلاتی که ایجاد شده متفاوت از قبل آن است، چرا که در گذشته بعضی امتیازات داده می‌شد که در حال حاضر نیست و با وجود این موضوع، سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در شهر ارومیه ندارند و رکود در این حوزه مربوط به طرح تفصیلی است.
وی با اشاره به اینکه تصویب سند میانکار با شعار رفع مشکلات تعاونی‌ها بود با طرح پرسش که آیا مشکل تعاونی‌ها با طرح جامع رفع شد یا خیر؟ افزود: در الحاقات شهر انتظار داشتیم عدالت رعایت شود، آن طوری که مطرح می‌شود، مشکلات تعاونی‌ها رفع نشده است و طبق قانون باید هماهنگی لازم با شهرداری در خصوص الحاق تعاونی‌ها انجام شود، خدمات شهری در هیچ‌کدام از زمین‌های تعاونی پیش‌بینی نشده است و با روستاهای الحاقی نیز انبوهی از مشکلات خدمات‌رسانی شهری به شهر اضافه خواهد شد.
بهرام اضافه کرد: مناطقی که قرار است به محدوده شهری الحاق شود چه آنهایی که بکر هستند و چه آنهایی که مسکونی هستند بار مشکلات شهرداری را به علت نبود خدمات شهری افزایش خواهند داد و مشکلات آنها بر شهر انباشته خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با انتقاد از نبود توجه به جمعیت یک میلیون نفری ارومیه در طرح جامع و محروم کردن این شهر از مزایای کلان‌شهری خاطرنشان کرد: رشد جمعیت ارومیه مطابق رشد مدنظر نهادهای دولتی نیست و با تطابق آمار سال‌های قبلی و سرشماری‌های گذشته می‌توان به اشتباه بودن نرخ رشد جمعیت شهر پی برد، علاوه بر این جمعیت دانشجویان و مهاجرت‌ها نیز نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: زمین‌هایی که بابت انتقال ضایعات‌فروشان و فروشندگان میوه و تره‌بار از سوی راه و شهرسازی به مجموعه مدیریت شهری معرفی شده دارای پیوستی از مشکلات و معارض است و مشکلات زمین‌های قولنامه‌ای فقط برای تجدید بنا رفع شده است، لذا مشمولیت برای تمام اراضی قولنامه‌ای موجود در سطح شهر باید مدنظر قرار گیرد.
نظر شما