به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس بند "ب" تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی هستند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود.
هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی, در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می‌شود؛ همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
در بند دیگری از این تبصره، مجلس شورای اسلامی مکلف کرده است تا تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان, نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به‌طورشفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و از طریق پرداخت به ذی‌نفع نهایی پرداخت کند.
نظر شما