به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز - سه‌شنبه بیستم دی - در نشست با اعضای شورای اسلامی استان قانون‌گرایی را مبنای کار دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: قضات محاکم برای تسهیل در روند آزادسازی زندانیان تا آنجا که قانون و شرع اجازه می‌دهد از ارفاقات قانونی استفاده می‌کنند.
وی گفت: مبنای حفظ ارزش‌های نظام و خدمت به مردم عمل‌گرایی مسئولان بر اساس ضوابط و مقررات است و در این راستا اعضای شوراهای اسلامی شهر و استان نقشی اساسی در همگرایی مردم و حل اختلاف میان آنها دارند.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: تعامل و ارتباط میان اعضای شوراهای اسلامی با دادگستری می‌تواند عامل موثری در احقاق حقوق مردم و آشنایی شهروندان با مسائل حقوقی و قضایی باشد و ازاین‌رو دادگستری استان آماده هرگونه همکاری برای برگزاری جلسات ویژه و کارگاه‌های آموزشی با مشارکت اعضای شوراهای اسلامی استان است.
وی تصریح کرد: ارتباط مستقیم و بی‌واسطه اعضای شوراهای اسلامی با مردم می‌طلبد تا ایشان از تمام ظرفیت‌ها برای آگاه‌سازی و آشنایی شهروندان با قوانین و همچنین اشاعه مبانی جرم‌زدایی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه استفاده کنند.
سید محمد موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری، نیز در این جلسه با تقدیر از اهتمام اعضای شورای اسلامی استان برای بررسی و رفع مشکلات مردم اظهار کرد: دستگاه قضایی خود را متولی صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه می‌داند. لذا بسیاری از مطالباتی را که درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود در کمیته صیانت از حقوق عامه و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان پیگیری می‌کند.
وی افزود: در زمینه مطالبات مردمی نسبت به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های عمرانی نیز دادگستری استان سعی می‌کند تا از طریق برگزاری جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی و رایزنی با دستگاه‌های مربوطه در روند پیشبرد و تکمیل این طرح‌ها مشارکت داشته باشد.
نظر شما