به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی روز سه‌شنبه _بیستم دی‌ماه_ در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: در بودجه سال آینده شاهد کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی خواهیم بود.
درخواست از مردم برای مدیریت مصرف گاز
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره ورود مجدد جبهه سرما به کشور و یادآوری اینکه از بیستم دی‌ماه، جبهه سردی کشور را فرا گرفته که تا اواسط بهمن‌ماه ادامه دارد، افزود: در این وضعیت انتظار داریم با مدیریت مصرف شاهد قطعی گاز نباشیم.
وی ضمن درخواست از مردم برای مدیریت مصرف انرژی ابراز امیدواری کرد: در یک همکاری ملی در سه هفته آینده برای مدیریت مصرف، بتوان از این دوره سرد به‌خوبی عبور کرد.
تشکیل سرمایه ثابت در ۶ ماهه اول امسال به مثبت ۳.۹ درصد رسید
سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه آماری از آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت در مجموع هشت سال دولت قبل منفی ۳۰ درصد بود، گفت: این سرمایه ثابت در تابستان امسال به مثبت ۷.۳ و در ۶ ماهه اول به مثبت ۳.۹ درصد رسید.
وی ادامه داد: نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در نیمه اول امسال نیز رقم کم سابقه مثبت ۱۵ درصد بود.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رشد منفی به مثبت ۳.۹ درصد رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد در تابستان بر خلاف برخی هجمه‌ها ناشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بود.
کسری بودجه تا پایان سال به صفر می‌رسد
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.
خاندوزی چنین نتیجه گیری کرد که بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار کرد: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است. امروز شاهد افزایش ۲۶ برابری فروش سهام شرکت‌های دولتی نسبت به پارسال هستیم.
۱,۹۸۰ همت رقم منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی آنان را در این لایحه هفت میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به صورت پلکانی و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
خاندوزی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه را ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده اعلام کرد که برای کسانی که از بیمه سهام استفاده می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: در لایحه بودجه پیش بینی شده که شرکت‌های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته باشند.
وزیر اقتصاد رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱,۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
خاندوزی در پاسخ به پرسش که با توجه به ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، هنوز در مجلس اعلام وصول نشده و مجلس ابتدا بر ارسال لایحه برنامه هفتم تاکید دارد، آخرین توافق دولت و مجلس درخصوص این دو لایحه و بررسی آنها چیست؟ توضیح داد: جزئیات باقیمانده بودجه سال آینده فردا در مجلس ارائه می‌شود.
وی اضافه کرد: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس داشت که طبق مصوبه‌ای که اخیراً شورای نگهبان آن را تأیید کرد و باید تبصره‌ها و اعداد کلی ارسال می‌شد، را بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزئیات هم با توجه به اینکه طبق آئین نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزئیات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیئت دولت مصوب و رسماً به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است.
ویر اقتصاد امیدواری کرد که با همکاری مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته‌های آینده در دولت مصوب می‌شود، پس از تکمیل فرآیند تصویب در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.
افزایش ۱۸ درصدی تولید و ۳۰ درصدی عرضه خودرو
خاندوزی درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو با یادآوری اینکه دولت سیزدهم میراث دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بوده است، گفت: وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد عرضه خودرو و ۴۰۰ درصد تولید خودرو کامل در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه نه ماه سال قبل را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داد: شیوه پیشین عرضه خودرو در بازاری که طرف تقاضا سنگین‌تر است، شیوه درستی نبود و موجب تأمین منفعت دلالان و واسطه گران می‌شد.
به گفته خاندوزی، با سازوکار بورس کالا، بیش از ۲,۷۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بورس به مصرف کننده نهایی برسد و مردم خودروی ارزانتری نسبت به بازار تهیه کنند. از چهار هزار دستگاه خودرویی که در بورس کالا عرضه شده، خرید ۱۵۰۰ دستگاه نهایی شده است و بقیه روی دست خودروساز مانده است.
وی یادآور شد: وزارت صمت و بورس کالا در حال رفع ایراداتی هستند که بتوانند افرادی با تقاضای مصرفی بتوانند از این ساز و کار خودرو تهیه کنند.
برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده است
خبرنگاری از سخنگوی اقتصادی دولت درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی پرسید که خاندوزی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که بخشی از آنها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است.
خاندوزی با یادآوری اینکه قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، افزود: باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضاً سال‌ها طول می‌کشد.
وی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری است نه کسب درآمد تهیه شده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برخی کشورها همچون آمریکا، سوئد و کره دهه‌هاست که این نوع مالیات را اعمال می‌کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی آنها از این محل تأمین می‌شود.
به گفته خاندوزی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ کسی باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.
وی به تهیه لایحه دو فوریتی ساماندهی کولبران در دولت اشاره کرد و گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه‌های سازمان یافته‌ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در این لایحه پیش بینی‌های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف کردن و رصد پذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی را از ویژگی‌های آن برشمرد و اظهار کرد: با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می‌شود. تمام درآمدهای وصولی از این محل، صرف توسعه مناطق مرزنشین می‌شود.
نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به صورت همگام تغییر کند
خاندوزی درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانک‌ها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.
وی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، مؤثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریع‌تر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور اعلام می‌کند، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفاً اولویت بندی و رتبه بندی ها را تغییر می‌دهد؛ در سال حمایت از تولید حتماً سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.
خاندوزی درباره ادعای کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این عدد دقیق نیست. البته در کنار این نقاط مثبت در هفته‌های گذشته با مشکلاتی روبه‌رو بودیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضع وزارت اقتصاد در پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) اظهار کرد: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.
منبع: ایرنا
نظر شما