به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه بعدازظهر امروز _یک‌شنبه هجدهم دی‌ماه_ به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی با هدف مدیریت واردات کالا به کشور و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.
در لایحه مذکور، انضباط بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش بینی شده است:
- الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری
- کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور
- تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه
- ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور
- به‌کارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی کردن فرآیندهای موضوع این قانون
- طراحی ساز و کار شفاف و یکپارچه درخصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه
اعطای مجوز دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
هیئت وزیران در اجرای بند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با صدور مجوز به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با تأیید اهمیت و کارکرد راهبری آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت کرد.
موافقت دولت با تأسیس «شرکت پروژه» توانمندسازی و ساماندهی محلات مشهدالرضا (ع)
هیئت وزیران به منظور کنترل و مهار روز افزون سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی در شهر مشهد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشارکت مدنی در قالب «شرکت پروژه» ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه‌ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد با مشارکت شهرداری مشهد موافقت کرد.
تأسیس شرکت پیشنهادی، دولتی نخواهد بود و به صورت مشارکت حقوقی (شرکت پروژه) با ترکیب سهام دولت (۴۰ درصد) و سهام شهرداری مشهد (۶۰ درصد) است و با توجه به اینکه منابع تخصیصی صرف اجرای پروژه می‌شود، بار مالی جدیدی برای دولت ندارد.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری، با اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، موضوع عدم شمول سرمایه گذاری در طرح‌های مصوب موضوع این آیین نامه از مشوق‌های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، از ماده (۱۲) آیین نامه یاد شده حذف شد.
عضویت دو وزیر در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اضافه شدند.
پیشنهاد تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین نیز از جمله قوانین بودجه سنواتی، در دی ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید.
موافقت با لایحه تصویب معاهده سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی
دولت با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی موافقت کرد.
با توجه به اهمیت ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تجار و فعالان اقتصادی با طرف‌های تجاری خارجی به ویژه در زمینه تسهیل مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حذف اسناد کاغذی و جایگزینی تبادل اطلاعات الکترونیکی و با عنایت به اینکه تجارت بدون کاغذ از طریق استعلام سیستمی از مراجع صادر کننده، اعمال نظارت و شفافیت در فرآیندهای تجاری خارجی را افزایش داده و امکان بروز تخلفات و مفاسد از طریق جعل اسناد مذکور را از بین خواهد برد، هیئت وزیران مجوز امضای معاهده (کنوانسیون) یاد شده را در خرداد ماه ۱۳۸۶ صادر کرد.
اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری
هیئت وزیران به منظور رفع برخی ایرادات و ابهامات موجود در تصویب نامه دولت در خصوص آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (۲۱) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور، پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.
نظر شما