به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فروش اوراق گواهی با سود ۲۳ درصد» نوشت: همانند ۹۰ کشوری که برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره خود را در دوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش دادند، بانک مرکزی ایران هم بیست‌وهفتم آذرماه، از برنامه این بانک برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد، موضوعی که در قالب پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفت.
به‌دنبال آن بانک مرکزی در روز سوم دی ماه از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر ۱۸ درصد که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود با افزایش ۵ درصدی به ۲۳ درصد برسد.
هرچند سرمایه‌گذاران منتظر بودند تا شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت را هم افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد، سیاستگذار قصد دارد تا افزایش نرخ سود را براساس شرایط اقتصادی کشور تغییر دهد؛ بنابراین با توجه به اطلاعیه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی که در روز ۱۵ دی‌ماه منتشر شد، در شرایط فعلی تصمیم شبکه بانکی و سیاستگذار پولی بر این است که سود ۲۳ درصدی اوراق گواهی سپرده سقف نرخ سود بانکی کشور باشد.
در روز ۱۵ دی‌ماه و دو روز مانده به اجرایی شدن گواهی سپرده اوراق عام با نرخ سود ۲۳ درصد، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه، ۱۷ دی‌ماه تأکید کردند.
در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها آمده است: از روز شنبه ۱۷ دی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مذکور به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ماهه و شش ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.
این اطلاعیه تأکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه‌شمار است که به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لات‌های باکینگهام!» نوشت: پس از ماجرای تحقیر نژادپرستانه همسر پرنس هری که جنجالی رسانه‌ای علیه دربار ملکه انگلیس را ایجاد کرد و پس از آنکه هری و همسرش مگان تصمیم گرفتند از خاندان سلطنتی و عناوین سلطنتی جدا شوند، حالا خاندان سلطنتی انگلیس باز با حاشیه‌ای دیگر روبه‌رو شدند؛ حاشیه‌ای که نشان می‌دهد برخلاف قاب‌های شیک و رسمی از این خاندان، پشت صحنه روابط همانند همان سرزنش‌های هری به خاطر ازدواج با یک فرد معمولی! و البته غیرسفیدپوست، نه تنها شیک نیست، بلکه بسیار هم مبتذل است.
افشای ماجرای زد و خورد فیزیکی دو شاهزاده انگلیسی، جدیدترین حاشیه‌سازی خاندان سلطنتی انگلیس است. این بار اما موضوع تفاوتی با دفعات قبلی دارد و آن اینکه حالا یکی از این دو شاهزاده، ولیعهد بریتانیاست.
روزنامه انگلیسی گاردین دو روز پیش گزارشی از کتاب خاطرات شاهزاده هری پسر کوچک شاه انگلیس منتشر کرد که نکته‌ای از آن مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت؛ زد و خورد فیزیکی ویلیام و هری!
این کتاب قرار است هفته آینده به صورت عمومی منتشر شود، اما گاردین گفته که به نسخه‌ای از آن دسترسی پیدا کرده است. مطابق این گزارش، هری در بخشی از کتابش خبر داده که شاهزاده ویلیام برادر بزرگترش و ولیعهد کنونی انگلیس او را کتک زده است.
به نوشته این کتاب، در سال ۲۰۱۹ ویلیام با هری در یکی از اقامتگاه‌ها در لندن بر سر ازدواج هری با «مگان مارکل» با هم جر و بحث شدیدی کردند و کار به برخورد فیزیکی و کتک‌کاری هم کشیده است.
هری نوشته ویلیام که به شدت از ازدواج برادر کوچکترش با مگان مارکل خشمگین بود، مارکل را با این الفاظ توصیف کرده بود: «پر اشکال، بی‌ادب، غیرقابل تحمل.»
این توصیف باعث شده که هری از همسر آمریکایی و دورگه‌اش دفاع کند و به شاهزاده ویلیام بگوید که این حرف‌ها «تکرار طوطی‌وار روایت رسانه‌ها» از مگان مارکل است.
در کتاب هری آمده است که به دنبال این اظهارنظر هری، ویلیام «یقه مرا گرفت، گردنبندم را پاره کرد… و مرا به زمین کوبید.»
به گفته او، این کتک کاری منجر به زخمی شدن پشتش شد اما برادرش مدتی بعد از این درگیری فیزیکی ناراحت شد و با لحنی عذرخواهانه گفت که هدف او کمک کردن به برادر کوچکش بوده است. ویلیام همچنین همزمان از هری خواست درباره این کتک کاری به همسرش مگان مارکل چیزی نگوید.
به روایت کتاب هری، بعد از کتک کاری منجر به زخمی شدن او، ویلیام از برادرش خواست که شبیه به دعواهای دوران بچگی‌شان، به وی حمله کند اما هری این کار را نکرد.
از سویی هری به مگان در مورد این دعوای فیزیکی چیزی نگفته، اما چندی بعد مگان متوجه زخم بدن هری شده و در نتیجه در جریان این زد و خورد قرار گرفته است.
ازدواج یک عضو خانواده سلطنتی با مگان مارکل از ابتدا مورد انتقاد رسانه‌های نژادپرست انگلیس بود تا حدی که مخالفت‌ها و طعنه و کنایه‌ها به داخل دربار سلطنتی بریتانیا هم کشیده شده بود و مگان در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد آن و حتی نگرانی خانواده سلطنتی از رنگ پوست فرزندشان گلایه کرده بود.
در نهایت هم مگان و هری از خانواده سلطنتی جدا شدند و زندگی شخصی خودشان را پی گرفتند. مگان مارکل به دلیل داشتن سابقه یک‌بار ازدواج و به دلیل دورگه بودن از مادری سیاه‌پوست و پدری سفیدپوست و رنگ غیرسفید پوستش عروس دلخواه نژادپرست‌های انگلیسی نبود.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خسارت ۱۰ میلیارد دلاری ارز ۲ نرخی» نوشت: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از برآورد خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی و پرداخت ۳ میلیارد دلار در قالب سهمیه دو هزار دلاری در ۹ ماه امسال خبر می‌دهد.
موضوعی که به نظر می‌رسد در پی کنار گذاشتن برخی تجربیات موفق بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای مهار بازار رخ داده است.
یکی از انتقادات کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، کنار گذاشتن برخی تجربیات موفق کنترل نرخ بازار در سال‌های قبل بر می‌گردد.
زمانی که در اواخر سال ۹۷ و سال ۹۸ با پذیرش واقعیات بازار ارز در بخش نرخ‌های ارز مسافرتی و دیگر خدمات، نرخ‌های عرضه ارز نزدیک یا گاهی حتی بالاتر از نرخ‌های کف بازار تعیین شد. به این ترتیب روند صعودی نرخ‌ها کنترل شد و نرخ از حدود ۱۹ هزار تومان تا حدود ۱۳ هزار تومان هم کاهش یافت.
با این حال، استدلال سیاست‌گذاران ارزی کشور، بر دو نرخی کردن بازار برای حمایت از تولید و مقابله با تورم هزینه‌ای آن، موجب شده تا مفاسد گسترده‌ای در بازار شکل بگیرد و بدتر از آن اینکه مجدد نرخ‌های بازار، نرخ‌های حواله‌ای را به دنبال خود کشانده است.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به دلایلی نظیر موارد فوق برای جهش‌های ارزی اخیر، ارقام قابل تأملی را نیز در حوزه خروج ارز از کشور و به انحراف رفتن منابع یارانه‌ای کشور در این زمینه بیان می‌کند.
این گزارش حاکی از آن است که از اوایل سال ۱۴۰۰ واگرایی بین ارز غیررسمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه ۱۴۰۱ ادامه داشته است، این واگرایی به‌دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است چرا که صادرات نفتی با حدود ۵۰ درصد افزایش از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ میلیارد در سال ۱۴۰۰ رسید.
این گزارش با اشاره به ایجاد جذابیت در اختلاف نرخ اسکناس ارز در دو بازار متشکل و غیررسمی به دنبال سیاست منفعلانه بانک مرکزی می‌افزاید: بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۱، نرخ توافقی به‌صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط دو هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش رسیده است.
در این زمینه به‌دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به‌طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود ۱۲ میلیون دلار در شهریور به ۲۵ میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است.
در مجموع نیز با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش‌بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در ۹ ماه امسال به ۳.۵ تا ۴.۵ میلیارد دلار رسیده باشد.
در ماه‌ها یا شاید سال‌های اخیر، گزارش‌ها و گمانه زنی‌های پراکنده‌ای درباره میزان خروج ارز از کشور بیان شده است. به طور مشخص رسانه‌ها با استناد غیر علمی به وضعیت خالص حساب سرمایه، اعداد و ارقامی را برای خروج ارز از کشور بیان کرده‌اند که هر مرتبه با واکنش و توضیحات بانک مرکزی در رد این ارقام روبه‌رو شده است.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون آمار دقیق و قابل اعتمادی از سوی نهادهای مرتبط از جمله بانک مرکزی برای تخمین میزان ارز خارج شده از کشور اعلام نشده است.
با این اوصاف، گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس به این رقم اشاره کرده است که می‌توان آن را از معدود برآوردهای قابل اعتنا درباره خروج ارز از کشور دانست.
در گزارش ارزی این کمیسیون آمده است: تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، نپذیرفتن واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله از فرایندهای رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.
نظر شما