به گزارش خبرنگار ایمنا، دریافت مالیات از عایدی سرمایه، یکی از انواع پیشرفته مالیات‌ستانی محسوب می‌شود که سال‌ها در کشورهای زیادی اجرایی شده است، طرحی که سهمی قابل‌توجه را در ساماندهی بازارها ایفا کرده و مؤلفه‌ای برای تحقق عدالت مالیاتی به‌شمار می‌آید؛ چه‌بسا مجلس با تصویب چنین طرحی موفق به کنترل رفتارهای سوداگرایانه در بازارهای مختلف و درنهایت کاهش تورم شود.
واقعیت آن است که هدف از دریافت چنین مالیاتی در وهله نخست، جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازان و در ادامه کاهش فاصله طبقاتی، درآمدی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کنترل تورم است، همچنین می‌تواند دلالانی را که در بازارهای ارز، طلا و سکه فعالیت می‌کنند، بیکار سازد. اگرچه این طرح در روزهای نخستین فعالیت مجلس ارائه شد و دولت سیزدهم هم با درخواست تبدیل آن به قانون مدافع آن بود، اما تأخیر زیادی در اجرای آن به وجود آمد.
سرانجام پس از توافق دولت و مجلس و البته نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رئیس مجلس، تبدیل طرح مذکور به قانون در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار گرفت تا اهرمی برای جلوگیری از شدت نوسان قیمت‌ها در دست باشد؛ اما با افزایش التهاب در بازارهایی مانند ارز، طلا و سکه سران تیم اقتصادی دولت برای ارائه توضیحات و گزارش به مجلس فراخوانده شدند.
مهم‌ترین خواسته وزیر اقتصاد در دیدار با نمایندگان، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود. به عقیده وزیر اقتصاد اگر این طرح عملیاتی شود، دلالان بازارهای مذکور دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری در بازار را ندارند و کنترل این بازارهای نامولد راحت‌تر می‌شود.
در این خصوص محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که این طرح کمک می‌کند بخش زیادی از منابع کشور که به سمت فعالیت‌های سوداگرانه حرکت می‌کند، تحت تأثیر فعالیت با اخذ مالیات قرار گیرد و منابع کشور به جای فعالیت‌های سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شود.
از طرف دیگر، عده‌ای از مردم با گلایه از شرایط اقتصادی کشور، مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌کنند. به عقیده این افراد وقتی تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، ارزش اسقاط یک کالا از قیمت اولیه خرید آن بیشتر است و دلیل نمی‌شود مالیاتی توسط برخی افراد پرداخت شود. به بیان دیگر، اگر فردی سالیان گذشته خانه‌ای به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و اکنون قصد فروش آن را باید قیمت بالاتر (به دلیل افزایش تورم) دارد، مقصر این امر مالک خانه نیست و دولت باید برای مهار تورم در کشور چاره‌ای بیندیشد.
چه زمان مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود؟
مالیات بر عایدی سرمایه در طول چند دهه گذشته در بالغ‌بر ۱۵۰ کشور دنیا اجرا شده است. کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا و قطر از کشورهای دریافت‌کننده این مالیات هستند و اتفاقاً از شرایط اقتصادی مطلوبی هم برخوردارند.
به‌این‌ترتیب وضع چنین مالیاتی با استفاده از تجربیات دیگر کشورها و تأکید اغلب کارشناسان اقتصادی سودآوری و منافع زیادی را برای بازارها به همراه خواهد داشت که شامل املاک تجاری و مسکونی، تمامی وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران‌قیمت می‌شود.
اما اینکه چنین طرحی باوجود مزایای اشاره‌شده قرار است در کشور ما از چه زمانی اجرایی شود، موضوعی است که احتمال می‌رود در همین یکی دو هفته اخیر، در مجلس مصوب شود ولی مهم‌تر، زمان عملیاتی شدن آن است که بنا به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور تقریباً شش ماه پس از تصویب آن است.
به گفته مهدی موحد، بسیاری از مواعید قانونی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آمده، تقریباً شش‌ماهه است؛ یعنی قانون تا شش ماه اجازه داده است که آئین‌نامه‌های اجرایی تصویب شود.
وی یادآور می‌شود: البته اما یکی از مهم‌ترین موادی که مجلس حداکثر مدت را قائل شده تا مقدمات طرح توسط سایر دستگاه‌ها آماده شود، ماده هشتم این طرح است که به ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی اشاره دارد.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور ادامه می‌دهد: طبق این قانون حداکثر ۲۰ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، به‌منظور تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده فرصت وجود دارد. بنابراین ممکن است حداکثر ۲۰ ماه برای اجرای قانون فرصت نیاز باشد اما ممکن است زودتر از این موعد نیز اجرایی شود.
اما موضوعی که اغلب کارشناسان و نمایندگان نسبت به آن هم نظر هستند، آن است که کاهش التهاب در بازارها با طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری ممکن خواهد شد و باعث می‌شود تا با یک فضای منطقی در حوزه اقتصادی مواجه شویم و قیمت‌ها متناسب با واقعیات موجود در اقتصاد شود.
شرایط بازارهای تعیین‌کننده چون ارز، خودرو، املاک و مستغلات به‌گونه‌ای است که باید با ابزارها و راهکارهایی مدیریت شود همان‌طور که اغلب کشورها به این نتیجه رسیده‌اند و با قرار دادن این پایه مالیاتی در قانون خود در حال استفاده از منافع آن هستند.
گردش نقدینگی در بخش غیرمولد
در ارتباط با تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: ضرورت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اقدامی اجتناب‌ناپذیر است که باید اجرایی شود.
وی اضافه می‌کند: اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می‌شود که حجم بزرگی از نقدینگی در اختیار بخش غیرمولد قرار گرفته و ۶۰ درصد از اعتبارات بانکی نیز در همین بخش مصرف می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، فعالان حوزه غیرمولد سرمایه‌دارانی هستند که نقدینگی خود را در خرید و فروش، جابه‌جایی ارز، سکه، زمین، خودرو وارد کرده و عمدتاً هم فرار مالیاتی دارند؛ موضوعی فاجعه‌بار که اگر فکری برای مهار آن نشود به‌زودی یک بحران دیگر را به وجود خواهد آورد.
شیخی یادآور می‌شود: مشکلات فعلی مانند کسری بودجه نتیجه‌ای از فرارهای مالیاتی است که توسط این افراد انجام می‌گیرد. با این اوصاف برای اصلاح اقتصاد ضرورت سرکوب بخش غیرمولد وجود دارد و این کار ممکن نخواهد بود مگر آنکه این افراد در سر گردنه مبادلات پول با دارایی‌هایی مثل ارز، طلا به دام بیفتند و از آن‌ها مالیات گرفته شود.
به گفته وی، لازم است مجلس این طرح را سریعاً به تصویب رساند و بلافاصله هم ابلاغ کند، زیرا دلیل اصلی گرانی‌ها و تورم موجود ناشی از گردش نقدینگی در بخش غیرمولد اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: این افراد با موج‌آفرینی در بازارها نرخ‌ها را دستکاری می‌کنند که اگر سامانه‌ای برای رصد همه تراکنش‌های پولی طراحی و مشخص شود که چه معاملاتی انجام می‌گیرد و از معامله گران غیرواقعی بازارهای سرمایه‌ای، مالیات اخذ شود، واسطه‌گران و دلالان کاهش یافته و به‌تدریج بازارها سامان می‌گیرد و اقتصاد ثبات می‌یابد.
اهرمی قوی برای کاهش فعالیت‌های سوداگرایانه
همچنین میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: راهکار کاهش التهاب بازارهایی مثل ارز، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. این‌چنین، حملات سوداگرایانه به بازارهای موازی کنترل می‌شود و نفع و سود اقتصادی این بازارها کاهش می‌یابد.
وی اضافه می‌کند: به‌عنوان‌مثال دلیل اینکه قیمت خودرو با وجود افزایش عرضه همچنان بالاست، همین فعالیت‌های سفته‌بازان در این بازار است. به هر میزان واسطه‌گران زیادتر باشند، نقدینگی سرگردان هم به این بازارها وارد می‌شود و اجازه سامان‌بخشی به آن بخش داده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: به همین دلیل تا اهرمی مانند دریافت مالیات از عایدی سرمایه در میان نباشد نمی‌توان انتظار کاهش معاملات سفته‌بازان را داشت.
مهرپور در ارتباط با دلیل تأخیر اجرای چنین طرحی می‌گوید: هنوز پایگاه اطلاعات کاملی که بستر موردنیاز را برای اجرای چنین طرحی داشته باشد فراهم نیست.
وی اظهار می‌کند: لازم است به‌طورکامل، تمام خریدوفروش‌های افراد در چند بازار رصد شود تا بتوان مالیات بر عایدی سرمایه را به‌طورکامل عملیاتی کرد. قطعاً اجرای ناقص آن‌هم تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
نظر شما