به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز -دوشنبه دوازدهم دی‌ماه- در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نظارت بر مخلان نظم و آرامش جامعه باید توسط دستگاه قضا، اداره کل زندان‌ها و ضابطان قضائی مرتبط به صورت مستمر صورت گیرد.
وی ادامه داد: لازم است تمام سوابق و مشخصات مجرمان حرفه‌ای به صورت جامع در سامانه مربوطه ثبت و در جلسات ستاد، گزارش کمی و کیفی این اقدامات ارائه و بررسی شود. در خصوص ورود مجرمان سابقه‌دار به زندان‌ها نیز باید آمار ورودی این مجرمان به صورت مستمر به معاون دادستان مرکز استان اعلام شود.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: در این برهه خطیر وظیفه دستگاه قضائی صیانت از امنیت اجتماعی و برخورد قاطع و مقتدرانه با اغتشاشگران و افرادی است که سعی در پیاده‌سازی نقشه‌های عناصر ضد انقلاب دارند، مردم مطمئن باشند که دستگاه قضائی در برخورد با افراد اغتشاشگر و آشوب‌طلب مجازات‌های عبرت‌آموز و بازدارنده اعمال خواهد کرد.
وی با اشاره به نحوه عملکرد مقامات قضائی در برخورد با جرایم سبک، گفت: قضات محاکم علی‌رغم اعمال مجازات‌های قاطع برای محکومان باید استفاده از تأسیسات ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را نیز مد نظر خود قرار دهند. لازم است در نظر داشته باشیم که وجود اختلاف منجر به قطع ارتباط نمی‌شود، بلکه می‌تواند سرآغاز بسیاری از عداوت‌ها و نابسامانی‌ها در اجتماع باشد.
بهرامی تصریح کرد: زمانی که افراد با میل شخصی خود برای برقراری صلح و آشتی میان مردم و اصلاح ذات‌البین داوطلب می‌شوند، قدم در مسیری می‌گذارند که شاید با سختی‌ها و مشتقات فراوانی همراه باشد، اما این عمل نزد مردم و در پیشگاه خداوند متعال ارزش والایی دارد.
وی با بیان اینکه میانجی‌گران و متولیان امر مقدس صلح و سازش از دیدگاه مردم مورد وثوق و به نوعی محرم محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: جایگاه سفیران صلح نزد مردم بسیار رفیع است؛ لازم است مراقبت شود تا اعتماد مردم از مسئولان سلب نشود. خداوند حفظ آبروی مؤمنان و مصالح جامعه دینی را از ارکان اصلی اخلاق اسلامی قرار داده است، لذا معتمدان مردم در شوراهای حل اختلاف باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
نظر شما