به گزارش ایمنا، به نقل از شادا، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد، در بعد داخلی، موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین‌المللی، تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی.
وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز در کشور متولی مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد هستند می‌توانند بروز و ظهور پول‌شویی را شاهد باشند که باید تدابیری برای آن اتخاذ شود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: غیر از بانک‌ها، بورس، بیمه، بعضی از شرکت‌های صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود، به ستاد پول‌شویی مرتبط است.
وی اضافه کرد: حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه‌ها را شناسایی کردیم که باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم را بگیریم.
خانی تاکید کرد: در حوزه نظام بانکی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده است. حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پول‌شویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از آن‌ها به مرجع قضایی اعلام شد.
وی یادآور شد: طی چند ماهه اخیر در موضوع ارز، درباره افرادی که از طریق ارز به‌دنبال پول‌شویی بودند و در بازار ارزی اخلال ایجاد می‌کردند ۸۱ مورد پرونده به مرجع قضایی اعلام شده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: جلسات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی یک هفته در میان با حضور ۷ وزیر دولت، نماینده قوه قضائیه، سه نماینده مجلس و روسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عضو تشکیل می‌شود و همه هماهنگ در یک تقسیم کار ملی تلاش می‌کنند.
وی گفت: همه متولیان مبارزه با فساد در سنگرهای خود به‌خوبی در حال انجام وظایف به نحو احسن هستند، اما یک تقسیم کار تیمی وجود نداشته است. بر این اساس در حال رفع این نقیصه هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: طی روزهای گذشته یک تفاهم‌نامه چندجانبه با قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی امضا شد که در آن تقسیم کار، ایجاد کمیته ضربت و برخورد با پرونده‌های فساد به‌ویژه پرونده‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد و امیدوارم شاهد هماهنگی بیشتری بین متولیان باشیم.
او تاکید کرد: نظام بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در حوزه مبارزه با پول‌شویی هم تاثیرگذار و هم تاثیرپذیر است. بخش عمده‌ای از پول‌هایی که در نظام بانکی رسوب می‌کند و مشکوک به اقدام پول‌شویی یا تروریستی است ریشه آن به خارج از بانک برمی‌گردد، اما در بانک قابل شناسایی است.
خانی اضافه کرد: در نظام بانکی به‌عنوان یکی از نقاطی که بسیاری از آسیب‌های حاصل از اقدامات سوء در حوزه اقتصادی ازجمله در تامین مالی تروریسم و پول‌شویی رسوب آن در نظام بانکی اتفاق می‌افتد نقش بسیار موثری دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: امروز نظام بانکی با کمک مرکز اطلاعات مالی با محوریت بانک مرکزی در حوزه رگولیشن و تدوین شیوه‌ها، روش‌ها و کنترل عملکرد اقدامات خوبی انجام داده، سامانه‌های خوبی در نظام بانکی ایجاد شده که جریان‌های مالی را رصد می‌کند و به سمتی حرکت می‌کنیم که در آینده‌ای نزدیک یک سامانه جامع ضد پول‌شویی به‌صورت واحد در تمام بانک‌ها داشته باشیم.
نظر شما