به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، اظهار کرد: ستاد حقوق بشر با هدف تقویت هرچه بیشتر و نزدیک‌تر شدن متن این لایحه و پیشگیری از خشونت علیه زنان، پیشنهادهایی را به کمیسیون اجتماعی مجلس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
وی با اشاره به محورهای پیشنهادهای ارائه شده به مجلس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: لزوم تبیین جامع و مانع اقسام خشونت یا به بیانِ این لایحه آسیب‌هایی که زنان را تهدید می‌کند، ضرورت تعمیم حمایت‌های لایحه به تمام زنان ایرانی هرچند در ایران سکونت نداشته باشند و توسعه آن به تمام زنان غیرایرانی قربانی خشونت که در ایران حضور دارند مانند توریست‌ها یا پناهندگان مطرح شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: پیش‌بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون و حضور قاضی مستشار زن حسب مورد در دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی، مسموع بودن گزارش کارکنان سازمان بهزیستی در موارد وقوع آسیب علیه زنان و رسیدگی فوری به موارد مطروح شده توسط مراجع انتظامی و قضائی و لزوم جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای جرایمی مانند تعرض، هرگونه آزار جنسی و مزاحمت برای بانوان از دیگر موارد مطرح شده در پیشنهادهای ارائه شده است.
وی اضافه کرد: تکلیف دستگاه‌های اجرایی به جلوگیری از خشونت دیدگی ثانوی، در صورت مراجعه یا حضور زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده به آن دستگاه‌ها، لزوم پیش‌بینی صندوق حمایت مالی از زنان قربانیان خشونت که متهم مربوطه متواری یا نامشخص است و ضرورت حفظ محرمانگی تمام اطلاعات پرونده‌های خشونت علیه زنان و مجازات متناسب برای هر فردی که مرتکب افشای این اطلاعات شود، از جمله موارد ارائه شده در خصوص این لایحه است.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد، اما به دلیل ماهیت قضائی آن در سال ۱۳۹۶ به قوه قضائیه ارسال شد، پس از طی مراحل متعدد، سرانجام این لایحه با عنوان «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب‌ها» در آذرماه سال جاری، مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را پشت سر گذاشت و اکنون در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
وی گفت: این لایحه ضمن توجه جدی به حمایت‌های میان دستگاهی از زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، مکانیزم‌ها و امکانات قانونی لازم برای بسترسازی ارتقای جایگاه زنان در جامعه و نیز مسئله مهم پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان را مورد توجه قرار می‌دهد.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: این لایحه با اهتمام به تشدید مجازات متعدیان به حقوق زنان از جمله زنان آسیب‌پذیر مانند زنان زیر ۱۸ سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی‌خانمان و آواره، زنان قربانی خشونت‌های خانگی، زنان آسیب‌دیده بدون تمکن مالی، زنانی که از محل زندگی طرد شده‌اند، زنان آسیب‌پذیری که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، زنان زندانی سرپرست خانوار که در جرایم غیرعمد مشمول محکومیت‌های مالی شده‌اند، حمایت‌های قانونی و کیفری به عمل می‌آورد.
نظر شما